صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


بعد قرارات وزارة المالية الأخيرة.. هل دخلت قطر في نفق أزمة اقتصادية؟

أحمد نزيه

السبت، 27 يونيو 2020 - 04:49 م

 

أصدرت الحكومة القطرية قرارات تعسفية بحق العمالة الوافدة من الخارج في البلاد، في خطوةٍ تهدف من خلالها لترشيد النفقات، والتي جاءت على حساب العمال الأجانب، الذين تُشير عدة تقارير حقوقية دولية إلى تعرضهم لانتهاكاتٍ عدة.

وقررت وزارة المالية القطرية، تخفيض تكاليف الموظفين غير القطريين بنسبة 30%، سيتم حسمها من قيمة تكاليفهم، وذلك حسب بيانٍ رسميٍ صادرٍ عن الوزارة القطرية.

قرارات مجحفة

وبموجب القرار، فإن موظفي الحكومة من غير القطريين سَيمنحون فترة سماح تبلغ شهرين في حالة فسخ تعاقداتهم، أما بالنسبة للموظفين القطريين، فسيتوقف منح البدل النقدي للإجازات، وكذلك الدفعات المقدمة عدا تلك الخاصة بالزواج.

ووفقًا للبيان، سيبدأ سريان القرارات الخاصة بتخفيض تكاليف الموظفين القطريين بأثرٍ رجعيٍ، اعتبارًا من الأول من يونيو الجاري.

ولم يتوقف الأمرعند ذلك الحد، بل شمل الأمر عدة إجراءات أخرى تطال العمالة الوافدة، يمكنك معرفة تفاصيلها من خلال الصورة الموضحة أسفل، للبيان الصادر عن وزارة المالية القطرية.

وفتح ذلك المجال للحديث عن دخول قطر في مستنقع أزمة اقتصادية مقبلة دفعتها لاتخاذ مثل هذه القرارات، في وقت تحدث وسائل إعلام أجنبية عن خسائر مالية تُقدر بتريلون دولار (1000 مليار دولار) قد تغرق في بحورها الدولة الخليجية.

أزمة كورونا في قطر

ومن المرجح أن تلعب أزمة تفشي وباء كورونا دورًا في حدوث كسادٍ للاقتصادي القطري، وذلك في ظل تسجيل البلاد معدلات إصابة عالية بلغت أكثر من 93 ألف حالة إصابة بمرض "كوفيد-19".

وهذا الرقم من الإصابات يُعتبر رقمًا كبيرًا في البلاد، بالنظر إلى تعداد سكان البلاد، الذي يبلغ حاليًا إضافةً إلى المجنسين في قطر نحو 2.8 مليون نسمة، مما جعل البلاد تعتبر واحدة من أعلى نسب الإصابة في العالم بالنسبة لعدد سكانها.

وستظهر الأيام المقبلة ما إذا كان فيروس كورونا قد وجه ضربةً موجعة للاقتصاد القطري جعلته يتخذ حزمة من الإجراءات ستزيد من سجله السيء عالميًا فيما يتعلق بمعاملة العمالة الوافدة، التي تمثل صداعًا في رأس النظام القطري.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة