الأحد، 28 يونيو 2020 - 11:51 ص

ليس فقط الشعب من وقف وقال لا لحكم جماعة الإخوان الإرهابية، بل أيضا قضاة مصر المخلصين، وقفوا منذ الوهلة الأولى، صامدين رافضين تدخل تلك الجماعات الإرهابية في المنظومة القضائية، بعد أن حاول مرسي وأعوانه فرض سيطرتهم ومحاولة التدخل في شئون القضاة، لكن سرعان ما باءت كل محاولتهم بالفشل في ظل التصدي الرائع من المؤسسة القضائية وتصديها لهؤلاء الخونة. 

وفي الذكرى السابعة لـ30 يونيو، تعرض «بوابة أخبار اليوم» أبرز ما حدث بين الإخوان والقضاة خلال عام حكم تولي مرسي لرئاسة البلاد، والتي أبرزها حصار المحكمة الدستورية. 

حصار المحكمة الدستورية 

حصار المحكمة الدستورية فى عام 2012، حيث قامت جماعة الإخوان آنذاك، بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا فى محاولة منهم لمنعها من الانعقاد، حتى لا تُصدر حكما بحل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ونتيجة لذلك الحصار لم يتمكن مستشارو المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة آنذاك، بسبب ذلك الحصار، الذى فرضه جماعة "الإخوان"، على مقر المحكمة، مما دفع المحكمة فى وقتها إرجاء النظر فى الدعاوى، التى تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.

اخوان الشر والنائب العام

لم تتوقف تلك الجماعة الإرهابية عند ذلك، بل أيضا قامت بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وهي أزمة إقالة النائب العام الأسبق المستشار د. عبد المجيد محمود، كانت إحدى فصول محاولة جماعة الإخوان الإرهابية، لضرب استقلال السلطة القضائية، والسعي لإخضاعها والسيطرة عليها من خلال تعيين أحد رجالهم في منصب النائب العام.

وإقالة "محمود"، كانت هي الأزمة الأشهر في حكم المعزول محمد مرسي، والتي كان لها دور كبير في الوصول إلى 30 يونيو، حيث وقف القضاة وأعضاء النيابة العامة كالشوكة في حلق جماعة الإخوان ومندوبها بقصر الاتحادية.. وفي 2 يوليو 2013، قضت دائرة رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة النقض، بتأييد حكم الاستئناف الصادر ببطلان القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، نائباً عاماً، خلفاً للمستشار عبد المجيد محمود، ورفض باقي الطعون المقدمة من الطرفين، والتي من بينها طلب عودة النائب العام السابق إلى منصبه.

وعقد نادي القضاة مؤتمرا موسعا بحضور المستشار عبد المجيد محمود، لبحث سبل تنفيذ الحكم ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله وإعادة المستشار عبد المجيد محمود لمنصبه.. وذبج أعضاء نادي القضاة خروفًا بمقر النادي، وذلك عقب انتهاء المؤتمر الصحفي، بحضور المستشار أحمد الزند رئيس النادي وقتها، والمستشار عبد المجيد محمود ومئات القضاة وأعضاء النيابة العامة، لمناقشة خطوات تنفيذ عودة عبد المجيد لمنصب النائب العام وبطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله.

صراع الإخوان لسيطرة على القضاة

من أبرز الوقائع التي أبرزت صراع الإخوان مع المؤسسة القضائية، قرار محمد مرسي، بعودة مجلس الشعب، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بحله، كما أصدر قرارا بالمخالفة للدستور بعزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، بالإضافة إلى تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لإعداد الدستور بحيث لا يحل أيا منهما كما حدث في مجلس الشعب، وجاء الإعلان الدستوري بمثابة الطامة الكبرى، والذي أصدره مرسي في 22 نوفمبر 2012، ليثير الرأى العام بعدما منح نفسه صلاحيات مطلقة بموجب هذا الإعلان، ووصفها بـ"القرارات الثورية" أبرزها جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى.