الإثنين، 29 يونيو 2020 - 10:54 ص

قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، أحميدة حومة، إن تركيا تمارس ضغوطا كبيرة على حكومة الوفاق الوطني في طرابلس من أجل التوجه إلى مدينة سرت بهدف السيطرة على منطقة الهلال النفطي الغنية بالنفط.

وأضاف حومة "هناك محاولات حثيثة من تركيا للضغط على حكومة فايز السراج للتوجه إلى مدينة سرت ومن ثم الاستيلاء على منطقة الهلال النفطي وأيضا مدينة الجفرة"، معتبرا أن الأخيرة "بوابة إلى الجنوب الليبي وحقوله النفطية ومن ثم ستبقى لهم السيطرة على كل مقدرات الليبيين والتحكم فيها وبيعها كما يشاؤون وبالنسبة إلينا هذا أمر مرفوض".

وأضاف البرلماني الليبي أن "تركيا مارست ضغوطا على حكومة الوفاق من أجل توقيع مذكرة التفاهم حول ترسيم الحدود البحرية"، معتبرا أن السبب وراء ذلك هو "أطماع تركيا في ليبيا ومن بينها إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التنقيب عن الغاز في هذه المياه الإقليمية، إذا الغاية والغرض لا تصب في مصلحة الليبيين إنما في مصلحة حكومة أردوغان المتمثلة في الاستيلاء على كل الثروات ليبيا".

ووقعت تركيا وحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، يوم 27 نوفمبر 2019، مذكرتي تفاهم، الأولى بخصوص التعاون الأمني والعسكري، فيما تتعلق الثانية بتعيين الحدود البحرية، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد، حيث رأوا فيه تجاوزا لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول، مصر وقبرص واليونان، واعتبرته تعديا على حقوقها البحرية.

كما رحب نائب رئيس مجلس النواب الليبي، بموقف جامعة الدول العربية من الأزمة الليبية مؤخرًا، معتبرا أن بيان وزراء الخارجية العرب موقف جيد.

كما أشاد بدعم الجامعة العربية لموقف مصر بخصوص الأزمة الليبية حيث "دعمت العديد من الدول العربية خطاب رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وتحدثت بالخصوص عن اتفاق الدفاع العربي المشترك والعودة مرة أخرى إلى التكاتف العربي من أجل عدم ترك أي دولة فريسة لدول أخرى مثل تركيا".

وكان بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب حول ليبيا أكد أن "التدخل العسكري الخارجي يفاقم أزمة ليبيا"، مشددا على "رفض نقل المتطرفين والإرهابيين لليبيا"، وكذلك شجب "التدخلات الخارجية في البلاد". 

كما رحب وزراء الخارجية العرب "بكافة مبادرات الحل السياسي في ليبيا"، ودعوا إلى "وقف إطلاق نار فوري" بين الفرقاء.

وشدد الوزراء على "أهمية الحل السياسي لأزمة ليبيا"، وكذلك "الالتزام بوحدة وسيادة الدولة".