الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 04:39 م

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن القلق إزاء أوضاع مسلمي الروهينجا في ميانمار خاصة في ولاية راخين، وكذلك عدم توفر ظروف العودة الآمنة للاجئي الروهينجا في بنجلاديش إلى مواطنهم في ميانمار .

وطالبت باشليه فِي تقرير عرضته اليوم أمام الدورة ٤٤ لمجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف، حكومة ميانمار باتخاذ خطوات فورية لمعالجة أزمة الروهينجا المزمنة وطويلة الأمد، وتعديل قانون الجنسية لعام ١٩٨٢ بحيث يمكنهم استعادة الجنسية التي أسقطها عنهم هذا القانون، إضافة إلى استعادة حقوقهم في الخدمات الأساسية وحرية الحركة، ووضع حد لهذه الأوضاع قبل الانتخابات العامة هذا العام، بحيث يمكن للروهينجا استعادة حقوقهم في الترشح للمناصب العامة والتصويت .

وشككت باشليه في حياد ومصداقية تقارير اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي شكلتها ميانمار، داعية إلى التعاون مع الآليات الدولية للعدالة، ووقف القتال في راخين، وحماية المدنيين، وعدم المساس بأدلة الانتهاكات الخطيرة والحفاظ عليها، وتطبيق حل شامل لأزمة الروهينجا ووقف الانتهاكات الجسيمة المتواصلة ضدهم .