الثلاثاء، 30 يونيو 2020 - 07:36 م

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال ندوة عبر تطبيق zoom، تحت عنوان "مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، حيث شارك باللقاء نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وشريف الجبلي رئيس مجلس الإدارة وجمال أبو علي الأمين العام، ومحمد الصاوي أمين الصندوق، ومديحه نصر المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بالجمعية وأعضاء مجلس الإدارة.

وبحث اللقاء سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤية الحكومة ووزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة، والمتغيرات التي طرأت بسبب جائحة فيروس كورونا وتأثيرها علي الاقتصاديات الكبري بالعالم والاقتصاد المصري علي وجه الخصوص، حيث استعرضت وزيرة التجارة والصناعة رؤية الوزارة لإستراتجية الصناعة خلال الفترة المقبلة، والتغيرات التي تمت لبعض القيادات بالوزارة.

وأشارت جامع، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصدر لها قانون خاص تم العمل عليه خلال سنتين كامليين، وتمت العديد من الجلسات للخروج بقانون يرضي الجميع ويواكب المتطلبات الحادثة في القطاع، حيث تم إعتماد القانون في نسحتة الـ 77 ، والذي يأتي بعد مشاورات عديدة وكبيرة للوصول للائحة التنفيذية تخدم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال، من خلال تعاون مع عدد من الوزارء، بهدف الوصول لقانون إيجابي وأن يحصل علي توافق من مجلسي النواب والوزراء، حيث تم عرض مشروع القانون علي كافة اللجان النوعية بمجلس النواب واللجنة الاقتصادية ولجنة المشروعات، واللجنة التشريعية، وممثلي الجمعيات الأهلية والبنك المركزي، ويجري في الفترة الحالية التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية والبدء بالعمل باللائحة التنفيذية الخاصة به.

ودعت جامع الجمعية المصرية لشباب الأعمال بتحديد ممثل لشباب الأعمال لمناقشة اللائحة التنفيذية ووضع المقترحات قبل صدروها في إطار الجلسات التي تتم خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي تشكيل فريق عمل متكامل، مضيفة إلي من ضمن محاور القانون المقترح وجود تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والعديد من التعريفات الخاصة بالقطاع بهدف الحصول علي كافة المزايا، بالإضافة إلي حل مشاكل القطاع الغير رسمي وتحويلها لرسمي، والتعريف بها لأن هناك مشاريع جاد وتعمل غير رسمي لأنها لاتمتلك مقومات العمل، وعليه سيتم من خلال القانون الجديد مراعاة ذلك، بالإضافة إلي وجود آليات وحوافز كبيرة بالقانون، ووضع الطمائنية لكافة العاملين بالقطاع، إضافة إلي وجود مساندات في حالات التعثر للعاملين بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت جامع، إن التحديات التي وجدتها بالصناعة المصرية وجدت أن العديد من رجال الأعمال الكبار لديهم مشاكل فعليه، وقمت بعقد إجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورؤساء الغرف، بالإضافة إلي المجالس التصديرية، وهيكلة البرنامج الخاص بصندوق دعم الصادرات وأليات جديدة لدعم المجالس علي أن يكون دورها مختلف ومحوري وجديد، وضرورة تواجد الشباب في كافة القطاعات الصناعية، مضيفة إلي أن "جائحة كورونا تسببت في تباطئ العمل وتغيرت خططنا للحفاظ علي ماهو عليه ووضع التيسيرات وحل مشاكل التصدير والمتأخرات للمرور من الأزمة بأقل الخسائر"، مضيفة أنه ورغم الجائحة " العملية الإنتاجية بمصر تسير بصورة جيدة".

وكشفت جامع، أن الغرض من قرارات حظر التصدير أو الاستيراد في منتجات بعينها مثل السكر أو البقوليات أو المنتجات الطبية كان تنظيم السوق في الأساس، بما لا يضر مصلحة الشركات المستوردة أو المصدرة، لافتة إلى أنه عقب إصدار العديد من القرارات تم اتخاذ قرارا باستثناءات لبعض الصفقات حتى لا نخسر أسواقنا الخارجية، كاشفة عن أن احتياجات السوق المحلية هي المحور الرئيسي الذي ترتكز عليه هذه القرارات، ومن هنا فإنه طالما توافرت المنتجات داخل السوق، فإنه لا يوجد ما يمنع استئناف التصدير مجددا، فيما لفتت جامع إلي أن هناك تنسيقا مستمرا مع مختلف الوزارات المعنية بتلك المنتجات سواء التموين والتجارة الداخلية أو الصحة وغيرها للتعرف على الوضع في الأسواق، واتخاذ القرارات التي تضمن تنظيم السوق.

وشددت جامع، أن القوانين الخاصة بالاستثمار والصناعة لو لم تخدم المستثمر المصري لن نستطيع جذب أي مستثمر أجنبي، وحل المشاكل المتعلقة تجذب الاستثمارات طويلة الآجل، بالإضافة إلي تغييرات جذرية في الطريقة الروتينية لإنهاء الخدمات داخل كافة الجهات والهئيات التابعة للوزارة في أسرع وقت وبأبسط طرق وبمنتهي الوضوح، ويجري في الوقت الحالي ميكنة كافة الهيئات ووقت محدد لإنهاء الخدمات للصناع والعاملين بالقطاع الصناعي.

وتوجه شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالشكر لوزيرة التجارة والصناعة بسبب المجهودات التي تمت بجهاز تنمية المشاريع والمتوسطة قبل تولي الوزارة، مضيفاً إلي أن " شباب الأعمال" تعتمد علي العديد من المؤسسات الدولية بهدف التخطيط والتنظيم لكافة مجالات الاقتصاد، مشيراً إلي أن ضرورة وجودة خريطة صناعية وإستتثمارية والتي أعلن عنها في وقت سابق من داخل الوزارة، فلابد من وجود تقسيمات للصناعات وفق سلاسل التوريد والصناعات القائمة جغرافياً ، علي أن تكون شاملة كافة الخدمات التمويلية ونوعية الصناعات، تفيد مجتمع الأعمال بالتنسيق مع الوزارة واتحادي الصناعات والغرف، والتغيرات التي تطرأ علي الصناعات المختلفة من خلال تركيز الدولة علي توفير الكهرباء والتي تؤكد علي أن هناك رؤية واضحة لدي الدولة لدعم الصناعة مستقبلاً.

من جانبه قال جمال أبوعلي الأمين العام للجمعية، أن "شباب الأعمال"، تصدر سنويا أجندة الأعمال الوطنية بالتعاون مع مركز الأعمال الوطنية ويجري عليه تحديث سنوياً، وركزنا خلال التحديث الأخير بوجود فصل كامل عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلي أن الجمعية وضعت العديد من المحاور الخاصة بمشروع القانون الخاص بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي رأسها آلية أحتساب حجم الأعمال السنوي والمحدد لتعريف المنشأة، بالإضافة إلي ضمانات التخصيص المؤقت والجهات الممولة وهي تأتي علي كافة الأراضي وتحديداً الممنوحة بعقود الإيجار أو بحق الإنتفاع .

وأشار أبوعلي، أنه وبالنسبة للحوافز فنري أن التركيز علي الأنشطة التي بحاجة إلي أراضي قد لايكون مغري لجميع الشركات، بالإضافة إلي الحوافز تركز علي القطاعات الصناعية أكثر من الخدمية، بالإضافة إلي أنه لايجوز الجمع بين حوافز قانون الاستثمار والمشابهه لها بقانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلي أن تيسير إجرءات التعامل والتعارض في الإختصاص ووجود تعارض واضح مع مشروع القانون الجديد، بالإضافة إلي مخاوف تلاعب الشركات الكبري في إنشاء كيانات أخري بهدف التمتع بحوافز تمنح لتلك الشركات.

ورداً علي المحاور التي ذكرها أمين عام الجمعية المصرية لشباب الأعمال، قالت وزيرة التجارة والصناعة:" معظم النقاط يجري حلها قبل صدور اللائحة التنفيذية وتم مراجعتها المستشارين القانونيين بالوزارة، بهدف الوصول لحل توافقي مؤقت لطمأنة الجهة المولة لأرضاء الجميع ويسرع وتيرة العمل، مشيرة إلي أن الحوافز المقدمة بالقانون ستركز علي الصناعة فمن غير المعقول كل هذا الدعم المقدر بـ 6 مليار سنوياً ولدينا فقط 15 % مشاريع صناعية فقط وهو رقم ضئيل جداً مقارنه بالدعم المقدم، فيما يمثل باقي النسبه للمشروعات التجاريه والخدميه، مشدده إلي أن هناك توجة لدعم الصناعة وليس علي حساب الخدمي والتجاري ولكن الأولوية للصناعي.