الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 03:42 م

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إننا بصدد إدارة الدولة والحفاظ على مقدراتها، مؤكداً أنه إذا لم تدار الدولة بشكل صحيح سيؤثر ذلك سلباً علي المواطن، بقوله: " إذا لم تدار صح، هترجع تقف الناس على طابور العيش وهترجع أزمة أنابيب البوتاجاز، والكهرباء هتقطع .. والسلع هتنقص".

وأضاف "معيط"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، تعقيباً على رفض النائب طلعت خليل لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، قائلاً: "عايزين نرجع ولا نحافظ على ما وصلنا إليه، سهل أوي أقول واتكلم لكن مش سهل الناس تلاقي حياتها مستقرة".

وتابع معيط: "لقد ذهبنا إلى فكرة المساهمة التكافلية لأن الأزمة شديدة علينا، وتخطى الفاقد في الإيرادات خلال الـ3 شهور الماضية 125 مليار جنيها".

وأشار معيط، إلى أنه تم رفع العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتباراً من أول يوليو لتكون  12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020، وذلك بدلاً من الـ10% التي كانت تمنح سابقا، مضيفاً: "بنفكر بما يرضي الله لكي نوازن بين صالح البلد والمواطن.. لأن الناس لو لقت الدنيا مش مستقره حياتها هتتلخبط".

ونوه وزير المالية، إلي أن هناك قطاعات تحتاج وقتًا للتعافي من جائحة فيروس كوورونا، مثل قطاع السياحة قد يحتاج إلى عام أو عامين ليسترد عافيته، لكننا نصر على تحقيق معدلات النمو، مصر بها 100 مليون مواطن منهم مليون شاب وشابة ونحتاج أن يكون هناك معدلات نمو وهنعملها".

وتقضي المادة الأولى، بأنه اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهراً، يتم استقطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه   

وكان النائب طلعت خليل، قد أعلن رفضه الكامل لمشروع القانون، مشيراً إلى أن المواطن كل ما يملكه مرتبه، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة مبلغ وقدرة 335 مليار جنية كأجور لموظفي الدولة، فإنها ستحصل نحو 3 مليار بموجب القانون، مما يسبب احتقانًا لدى 6 مليون موظف.

وأضاف خليل، أن فلسفة مشروع القانون غير صحيحة، ولا تقوم على التكافل، معلنا رفضه إياه، مضيفاً: "نعلم أن الحكومة اتخذت إجراءات محترمة في ظل الجائحة لكن هذا الخصم سيصعب الوضع علي الموظفين".