الخميس، 02 يوليه 2020 - 01:14 م

ذكرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الخميس 2 يوليو، إن أسعار الغذاء العالمية في يونيو الماضي سجلت أول ارتفاع لها في 2020، وسط حالة من عدم اليقين في السوق فرضتها جائحة فيروس "كوفيد-19" المستجد.

وحسب نشرتها الشهرية، بلغ متوسط مؤشر (فاو) لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، في تقريرها الشهري، 93.2 نقطة الشهر الماضي بارتفاع 2.4% عن مايو الماضي.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 96.9 نقاط في يونيو، أي بانخفاض 0.6% مقارنة بشهر مايو، و1.9% دون مستواه المسجل في الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث اشتدت الضغوط نحو انخفاض أسعار القمح في يونيو، ويعزى السبب في ذلك جزئيا إلى موسم الحصاد الجديد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وأيضا إلى تحسن توقعات الإنتاج في عدد من البلدان المصدّرة الرئيسية.
فيما تسبب تباطؤ الأنشطة التجارية وحركة العملات في البلدان المصدرة في هبوط الأسعار الدولية للأرز للمرة الأولى منذ بداية هذا العام، وإن كان بشكل طفيف.
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 86.6 نقاط في يونيو، أي بزيادة قدرها 11.3% بعد التراجع الذي شهده على مدى أربعة أشهر متتالية.

كما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 95.2 نقطة في يونيو، أي بتراجع طفيف 0.6% عن مستواه المسجل في مايو وبمقدار 6.1 نقطة دون مستواه المسجل في يونيو 2019. فقد انخفضت الأسعار الدولية للحوم الدواجن والبقر، ويعزى السبب في ذلك إلى حد كبيرٍ إلى ارتفاع الكميات المتاحة للتصدير في معظم الأقاليم المنتجة الرئيسية، وذلك رغم ارتفاع طلبات الاستيراد المقدمة من الصين والشرق الأوسط. 

أما متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر فقد سجل 75.0 نقطة في يونيو بارتفاع قدره 10.6% عن مستواه المسجّل في مايو. وقد أدى الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط الخام إلى دعم أسواق السكر بشكل كبير؛ ما شجع المصانع في البرازيل على استخدام مزيد من إمدادات قصب السكر لإنتاج الإيثانول عوضا عن السكر، وعلاوة على ذلك، ساعدت التقارير الأخيرة بشأن الاختناقات في الموانئ البرازيلية الناجمة عن التدابير المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد على رفع قيمة مؤشر أسعار السكر.

وأوضحت المنظمة أنها عدلت سنة أساس حساب كل مؤشراتها إذ غيرت فترة الأساس إلى 2014-2016 بعد أن كانت 2002-2004، مضيفة في نشرتها "مع تطور أنماط التجارة، من الضروري تحديث فترة الأساس لضمان أن السلة المرجحة ذات دلالة".