الخميس، 02 يوليه 2020 - 10:11 م

كشف الكاتب الصحفي خالد ميرى، رئيس تحرير جريدة الأخبار، كواليس الحوار الصحفي الذي أجرته الصحيفة مع المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الأسبق الذي أقيل خلال فترة حكم الإخوان، إضافة إلى تفاصيل أخرى دارت في القضاء المصري خلال تلك الفترة.

وأكد «ميري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم في فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحوار الصحفي الذي أجراه مع المستشار عبدالمجيد محمود جاء ضمن ملحق خاص بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة الذي أعده مجموعة من شباب الصحفيين في الجريدة، والذي استغرق جهدا كبيرا خلال مدة استغرقت 3 أسابيع.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الأخبار أن الصحيفة استغرقت شهرا كاملا من خلال اتصالات متواصلة لإقناع المستشار عبدالمجيد محمد بإجراء الحوار، حتى وافق من باب إظهار الحقائق للمواطنين بمناسبة ذكرى ثرة يونيو، مشيرا إلى أن الحوار استغرق نحو أسبوعين جرت خلالها مداولات ومشاورات حتى نشر الحوار للقراء.

ولفت إلى أن المستشار عبدالمجيد محمود أثر الصمت منذ إصدار الحكم القضائي بعودته إلى منصبه يوم الثورة في الثلاثين من يونيو عام 2013، لكنه اقتنع بالحديث إلى القراء لكشف العديد من الحقائق ومحاولات جماعة الإخوان الإرهابية تنفيذ خطة أخونة القضاء، وذلك في الذكرى السابعة للثورة.

واستفاض «ميري» أن الحوار تمت مراجعته بيني وبين المستشار حول كل معلومة أو اسم بدقة لأنه يتناول شخوصا بأعينهم، وأن المستشار عبد المجيد محمود كان المستهدف الأول من مخطط أخونة السلطة القضائية، حيث تناول الحوار الدور الأسود لبعض الشخصيات في القضاء حينذاك، وعلى رأسهم المستشار أحمد مكي وزير العدل خلال حكم الإخوان، والمستشار حسام الغرياني.

وبين أن المستشار حسام الغرياني، رئيس لجنة إعداد الدستور للإخوان، تقدم ضده ببلاغ يتضمن 7 اتهامات عقوباتها جميعا الحبس لنشر موضوع حول ما يفعله الإخوان في اختيار أعضاء النيابة العامة خلال تلك الفترة، حتى قامت الثورة ثم أحيل البلاغ إلى نقابة الصحفيين التي تأكدت من صحة كل كلمة مكتوبة في الخبر فتم حفظ البلاغ.   

ونوه أن هناك أسرار رواها المستشار عبد المجيد محمود لأول مرة يطلع عليها القراء حول فترة تولى المستشار أحمد مكي، وزارة العدل، الذي كان يهدد القضاة ويتدخل في شئون القضاء لصالح التنظيم الإرهابي. 

وتابع إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تهدف إلى أخونة القضاء أثناء توليها الحكم، لافتا أنه كان للمستشار حسام الغرياني والمستشار أحمد مكى دور أسود في هذا الشأن.

وتابع «ميرى»، أن المستشار أحمد مكى كان من المفترض أن يكون حلقة الوصل بين النيابة والقضاء، وكان دائما يتحدث عن استقلال القضاء، ولكن بعد تعيينه وزيرا للعدل فى عهد الإخوان تحول إلى الصوت الذى يرهب القضاة لفرض قرارات جماعة الإخوان.

وأشار  إلى أن المستشار عبد المجيد محمود كشف التفاصيل السابق الإشارة إليها فى حواره مع الأخبار.

وتابع خالد ميرى، أن محمد مرسى، استدعى النائب العام، والمسئول عن أمن الدولة والأمن الوطنى والمسئول عن وزارة الداخلية وقتها، وذلك لـ حبس النائب مصطفى بكرى بسبب مقال كتبه.

أكد الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، أن المستشار عبد المجيد محمود كان أول مرة يتحدث، بعد عزله من جماعة الإخوان الإرهابية، ويكشف مخطط الإخوان وحكم المرشد في ذلك الوقت.

واختتم رئيس تحرير الأخبار حديثه حول تلك الكواليس، «إن المستشار عبد المجيد أفصح عن أنه رغم مروره خلال تلك الفترة بأسوأ أيام حياته ، لكنه يعتبر يوم 30 يونيو أسعد أيام حياته».