السبت، 04 يوليه 2020 - 07:12 م

منذ أن حاصرت جائحة كورونا بلادنا وحكومتنا تبذل قصارى جهدها للحفاظ على المواطن وتوفير كل السبل للعلاج والتوعية وفى سبيل ذلك تكبدت الدولة مبالغ طائلة بلا مقابل فقد منحت موظفى الدولة إجازة لمدة طويلة مع حظر التجوال الجزئى وتم تقليص عدد العاملين الموجودين بالعمل على أن يقوم الباقى بالعمل من المنزل مثلنا كصحفيين أو إداريى البنوك من السيدات الحوامل وأمهات الأطفال.. ولكن مع استمرار انتشار الفيروس لأكثر من أربعة أشهر مما أثر بالسلب على اقتصادنا مثلما فعل فى كل دول العالم اضطرت الدولة لإعادة شريان العمل لضخ الحياة خاصة للفئات الأكثر تضرراً والتى تم تقديم مساعدات حكومية لهم أمثال عمال اليومية بالمقاهى وطائفة المعمار والكافيهات.. إلخ، فأصدرت قراراً بإعادة العمل فى أغلب الأعمال.
كل ذلك أؤيده قلباً وقالباً ولكن هناك ثغرات يجب تداركها فقد أكد مركز السيطرة على الأمراض «C.D.C» الأمريكى والخاص بشئون العدوى والحميات فى تقرير أعده لنسبة انتشار العدوى وحدتها وذلك فى أماكن التجمعات كالمسارح والسينما والمدارس والحفلات والمنتديات ولذلك يجب الحرص الشديد فى مثل هذه الأماكن واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى والنظافة المستمرة.. ومن هنا جاء سؤالى: هل حضانات الأطفال الرضع والصغار من الممكن أن تتخذ فيها هذه الإجراءات؟ بالطبع لا.. أولا لأن الكمامة لا يرتديها طفل أقل من عشر سنوات.. فما بالك برضيع ثلاثة أشهر وهل يمكن لهذا الكائن الصغير أن يحمى نفسه لو عطس أو كح شخص بجانبه مثل المشرفة أو الدادة فى الحضانة أو أن يكون هذا الشخص مخالطاً أو حاملاً لفيروس، وتم اكتشاف ذلك بعد فوات الأوان وإصابة كل أطفال الحضانة؟!!
من سيتحمل هذا الذنب؟!
أعتقد أن فتح الحضانات يجب ارجاؤه إلى وقت انحسار الفيروس وإلا فإننا نقضى على مستقبل مجتمع.. كذلك يجب تأجيل عودة أصحاب الأمراض المزمنة للعمل حتى لا نزيد من عدد المصابين أو قل المتوفين ولنا فى ذلك وزارة المالية كمثال فى اتخاذ هذه الإجراءات.. فهل لنا أن نطلب من رئيس الوزراء النظر فى ذلك وإصدار قرار إلزامى بذلك لباقى الوزارات والمؤسسات؟!