السبت، 04 يوليه 2020 - 07:32 م

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، إن اهتمام الدولة المصرية بالشباب وتأهيلهم سياسيا واقتصادياً دعمته بـ5 خطوات كانت فيها حرفية شديدة للاستثمار في مصر وخاصة الاستثمار الصناعي للشباب، مشيرًا إلى أن البداية كانت من البنك المركزي بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. 

وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر "سكايب"، في برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرات التي قام بها البنك المركزي توفر للشباب الذي لديه فكر صناعي أو زراعي أو لديه أي ابتكار، الذهاب للبنك المركزي والاستفادة من المبادرة والحصول على قرض لتنفيذ فكرته أو مشروعه.

وتابع: "عند إقامة أي مشروع كان البنك يطلب أوراق الشركة أو المشروع أو الفكرة، ودراسة جدوى لها، وكان الشباب يصطدم بالعقبات البيوقراطية والتعقيدات الكبيرة أمام مشروعه أو الحصول على قرض لتمويل فكرته".

وأوضح "سعيد"، أن الدولة المصرية أصدرت قانون الاستثمار الجديد، والذي شمل خطوة مهمة للغاية لتسهيل الإجراءات لإقامة الشركة أو المشروع حتى لو برأس مال ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه عند إقامة منشأة صناعية لابد من وجود رخصة صناعية وكان شيئًا صعبًا ومعقدًا، إلا أن الدولة أصدرت قانون التراخيص الجديد والذي يسمح لأي شاب إنشاء ورشة صغيرة والحصول على هذه الرخصة بكل سهولة، بمجرد الإخطار مما يسمح له الاقتراض من البنك لدعم مشروعه أو شركته، من خلال مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطبيقة على أرض الواقع.