السبت، 04 يوليه 2020 - 11:31 م

قضت محكمة النقض، برفض طعن  أحمد دومة على حكم الجنايات الثاني، وتأييد السجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات في أحداث مجلس الوزراء التي تعود وقائعها لعام 2011.

وترصد «بوابة أخبار اليوم»، الرحلة الكاملة لدومة داخل المحاكم.

ففي ديسمبر 2014، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، الناشط السياسى أحمد دومة، 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإهانته للمستشار محمد ناجى شحاتة، بينما في مايو 2017، قررت محكمة النقض، قبول  طعن الناشط السياسى، أحمد دومة، على حكم حبسه 3 سنوات فى قضية إهانة القضاء، وإعادة المحاكمة أمام جنح المعادي المختصة.

فبراير 2015 قضت محكمة جنايات الجيزة - برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بمعاقبة أحمد دومة بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك لإدانته ومتهمين آخرين معه في القضية بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

بينما 12 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس المحكمة، بنقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الناشط أحمد دومة بالسجن المؤبد في القضية المعروفة بـ "أحداث مجلس الوزراء"، وأمرت بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.

28 ديسمبر 2017، حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة 3 يناير المقبل، لبدء إعادة محاكمة الناشط أحمد دومه، في قضية أحداث ، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وبجلسة 9 يناير 2019، قضت الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بمعاقبة الناشط السياسي أحمد سعد دومة سعد، بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 6 ملايين جنيه، ومصادرة المضبوطات، فيما شهدت قاعة المحكمة حضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وعدد من النشطاء السياسيين منهم رشا عزب و أحمد حرارة والناشطة ميرفت موسى،وشقيقة علاء عبد الفتاح منى سيف و زوجته منال حسن، و الناشطة الحقوقية ماهينور المصري، و نازلي حسين، وراجية عمران و المحامي طاهر أبو النصر فضلًا عن نورهان حفظي زوجة دومة في أول ظهور علني لها بعد إعلان انفصالهما.

كانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.

اليوم.. قضت محكمة النقض، برفض طعن  أحمد دومة على حكم الجنايات الثاني  وتأييد السجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات في أحداث مجلس الوزراء التي تعود وقائعها لعام 2011.