الأحد، 05 يوليه 2020 - 01:38 ص

قالت نهاد أبو القمصان المحامية الحقوقية ورئيس المركز المصري لحقوق المراة، إن القانون المصري شهد تعديلات كثيرة عززت من قوة المواد القانونية الرادعة لجرائم التحرش والاغتصاب، وتدرجت في موادها لكافة أنواع الجرائم من بداية التعرض لأنثي ونهاية بالتحرش والاغتصاب.

 وشددت في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن"، المذاع على فضائية العربية الحدث، أن كافة الضمانات القانونية وعناصر الحماية متوفرة في القانون الحالي بعد تعديله لكن المشكلة الرئيسية في قضية الشاب المتحرش الذي اتهمته الفتيات.

وتابعت: "إننا أمام قضية تعرض عبر الإنترنت وكأننا أمام مجرم ممنهج كما يتم تدريسة في مناهج القانون"، مشيدة بتطورات وإصلاحات  القانون وتعديلاته وتعامل النيابة المشرف على كافة المستويات مع هذه القضايا مقارنة بالعصور السابقة.