الإثنين، 06 يوليه 2020 - 07:32 م

وتتوالى القرارات الحاسمة لمواجهة مخالفات وتعديات البناء بإحالة ١٦ الف مخالفة بناء للنيابة العسكرية وهو ما يؤكد بالفعل ما ذكره الرئيس بأن الدولة لن تصبح دولة إلا بإنفاذ القانون وهى خطوة طالما حلمنا بها وندعو الله ان يوفق الحكومة فى تنفيذ مهمتها الصعبة خاصة اذا علمنا انه طبقا لما ذكرته لجنة اسكان البرلمان فإن هناك ٣ ملايين مخالفة للمبانى تراكمت خلال ٣٠ سنة سكتت عنها المحليات وغضت عنها الأحياء الطرف ضمن منظومة فاسدة خلفت وراءها العديد من الضحايا مطالبون الآن بسداد فاتورة فساد الأحياء وجشع المقاولين.
د. أبو اليزيد الشرقاوى أستاذ الأدب بكلية دار العلوم وجيرانه بعض من ضحايا الزمن وفساد الأحياء يتساءل لماذا ندفع نحن السكان ثمن اخطاء حى العمرانية دون ان نرتكب اى فعل نعاقب عليه الآن فقد اشترينا الشقق التى اقتحمها كوبرى محور العمرانية من مقاول حاصل على ترخيص سليم من الحى وتم بالفعل توصيل المرافق بناء على أوراق معتمدة ومختومة من الجهات المسئولة ومعنا هذه الأوراق وباع المقاول كل الشقق ولم تعد له أى سلطة على العمارة وبعد ١٠ سنوات من هذا وبعد ١٣ سنة من صدور ترخيص البناء تخبرنا محافظة الجيزة أن المقاول صدر بحقه مخالفات وقرارات إزالة منذ عام ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٤ وصدر له أمر ايقاف بناء وإزالة مخالفات ولكنه لم يستجب ولسبب لا نعرفه تم التغاضى عن كل هذا واليوم وفى عام ٢٠٢٠ نفاجأ بقرار من الحى موجها للمقاول باعتباره مالك العقار يطلب منه ازالة المخالفات وإلا ستتم الازالة.
وبالطبع نحن الملاك لا نعرف كيف يقوم المقاول بازالة شقق باعها لنا بحصيلة العمر ولم تعد فى حوزته ولماذا سكت الحى كل هذه السنين ويطالبنا نحن الحلقة الاضعف بدفع ثمن اخطاء المقاول وتقصير مسئولى الحى وتقاعسهم ونحن لم نخالف ولم نتستر على خطأ.... انتهت رسالة د. أبو اليزيد ولكن يبقى سؤاله لماذا ندفع نحن فاتورة فساد لا ذنب لنا فيها.