الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 06:13 م

نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى ساهم فى دعم الدولة فى مواجهة التحديات وأبرزها جائحة كورونا التى أثرت تأثيرا مباشرا فى جميع الاقتصاديات العالمية واستطاع الاقتصاد المصرى ان ينجو كثيرا من تأثيراتها السلبية.
فالقرار الجرىء الذى اتخذه الرئيس السيسى بتطبيق الاصلاح الاقتصادى وتقبل المواطنين لأعبائه ساهم بالتأكيد فى دعم مؤسسات الدولة ومواصلة مسيرة البناء والتنمية فى كل انحاء البلاد التى شهدت ثورة شاملة فى آلاف المشروعات التى أقيمت خاصة المشروعات القومية العملاقة التى فتحت مجال العمل للملايين من المصريين وساهمت فى خفض معدلات البطالة الى مستويات متدنية إضافة لدور الاصلاح الاقتصادى فى خفض معدلات التضخم وتحسين قيمة الجنيه أمام الدولار ورفع معدلات الاحتياطى من العملة الاجنبية بالبنك المركزى وهو ما ساعد الدولة على مواجهة جائحة كورونا ونشر الرعاية الصحية فى جميع أنحاء البلاد وافتتاح العديد من المستشفيات الجديدة ودعم صناعة الدواء المصرى واقامة آلاف المشروعات الصناعية والزراعية والغذائية وشبكات البنية الأساسية.
عودة الحياة الطبيعية مع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية من جانب المواطنين ومختلف مؤسسات الدولة العامة والخاصة والمصانع سوف يساهم فى تطور حركة الاقتصاد وارتفاع معدلات النمو وتوفير احتياجات المواطنين.