الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 06:06 م

«الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى»
بهذا الايجاز والتكثيف تتصدر الجملة الأولى المادة (29) من دستور مصر، لتؤكد على حقيقة رغم انها تاريخية، إلا أن يد الاهمال طالت الزراعة خلال بعض المراحل، فكان ثمة تكلفة باهظة تحملها الاقتصاد الوطنى، أما بالاستيراد لمحاصيل كان هناك اكتفاء ذاتى لانتاجها، أو بخسارة اسواق تصديرية لأن السوق المحلية تستوعب ما نحصده وربما لايكفى.
ثمة اهتمام واضح بإعادة الروح والاعتبار لدور الزراعة، ومن ثم تنمية الريف والتوسع فى عملية استصلاح الأراضى، لتعظيم ثروتنا الزراعية لكن الطموح للمزيد يتطلب استثمارات أكبر، عبر تفعيل رؤيتنا لمصر 2030 بتحقيق طفرة فى الانتاج الزراعى.
د. مدبولى رئيس الحكومة اشار الى حجم استثماراتنا البالغ 4.5 تريليون  جنيه خلال 6 سنوات، ولاشك أن الرقم يثلج  القلوب بشكل عام، لكن مازلنا نتطلع الى ان يكون نصيب الزراعة فى المدى القريب والمتوسط أكثر مما هو عليه الحال راهنا.
وزير الزراعة اعلن عن تنفيذ 281 مشروعا فى ذات الفترة بتكلفة 26 مليار جنيه، تم تنفيذها فى وزارته فقط، إلا ان مقارنة الزراعة بأى مجال اقتصادى آخر، يشير الى مدى تواضع الاستثمارات فى نشاط ـ وبنص الدستورـ يعد مقوما اساسيا للاقتصاد الوطنى، لاسيما من زاوية الأمن القومى بمفهومه الشامل، وفى القلب منه تأمين  غذائنا.
ان الوزن النسبى لقطاع الزراعة فى خطط المستقبل، لابد ان يلعب دورا كبيرا فى توليد الدخل القومى، الى جانب القطاعات الأخرى، بل أن يكون مساهما رئيسيا عبر ارتقاء الزراعة، باستهداف أن تصل الى دور قيادى فى الاقتصاد الوطنى
وإذا كان وزير الزراعة حريصا على التأكيد ان ما ذكره يتعلق فقط باسهام وزراته، فإن ثمة تنسيق واجب مع كل من القطاع التعاونى والقطاع الخاص لانجاز تنمية زراعية متكاملة، لاسيما اعتمادا على تفعيل الاساليب الحديثة للزراعة، ولاشك ان للمراكز البحثية المختصة دور مهم فى هذا السياق.
العبرة فى أى نص دستورى بتحويله الى جزء من الواقع الملموس، حتى يساهم فى صناعة مستقبل أكثر رخاء للمواطن والوطن، ولتتضافر كل الجهود فى سبيل تلك الغاية / الحلم.