الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 09:07 م

قدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه الشكر والتقدير والامتنان إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لموافقة مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون لسرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي.

ويتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للمستشار الجليل عمر مروان  وزير العدل على تقدمه بمشروع القانون الذي يراعي مصلحة المجني عليهم والحفاظ على سرية بياناتهم .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق فخرها وامتنانها بالموافقة على مشروع القانون، مؤكدة أن ما حدث اليوم هو خطوة هامة سيذكرها التاريخ، مؤكدة على اهتمام الحكومة المصرية بما يثار حاليا من شكاوى الفتيات ضحايا التحرش وخوفهن الابلاغ عن جرائم التحرش والاعتداء الجنسي التي ترتكب فى حقهن خشية تأثيرها على سمعتهن والاضرار بهن، مشيدة بسرعة استجابة الحكومة المصرية بتذليل كافة  العقبات أمامهن  وضمان ذلك بقوة القانون الذي يؤكد الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، ويعاقب من يخالف ذلك، حتى يأخذ العدل مجراه.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن موافقة الحكومة على مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل يؤكد على اهتمام الدولة المصرية وحرصها على مواجهة هذه الجريمة والقضاء عليها، وحماية حقوق بنات وسيدات مصر، مشيرة أن مشروع القانون يعطي دفعة للضحايا للابلاغ دون خوف أو تردد، ويشعرهن بالأمان والاطمئنان. 

يذكر أن مشروع القانون يهدف الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم  في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعد إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة ٣١٠ من قانون العقوبات.