الأربعاء، 08 يوليه 2020 - 10:26 م

قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن قرار تثبيت أسعار البنزين كان متوقعاً وذلك لأن السعر العالمي لا يزال يحوم حول 45 إلى 50 دولار، وكذلك في مصر اللجنة راعت تداعيات فيروس كورونا على الانشطة الاقتصادية إضافة إلى تراجع الاستهلاك وكذلك تداعيات الخفض على الموازنة فى ظل حجم انفاق كبير خلال الفترة الماضية للتعامل مع تداعيات ازمة فيروس كورونا، حتى وإن كانت الدلائل تشير الى خفض الاسعار لكن كان من الافضل الاتجاه نحو التثبيت.

وأضاف «الشافعي » في تصريحات خاصة لـ «بوابة أخبار اليوم»، أنه من الضروري تكثيف الحملات علي الأسواق، والتواصل مع الغرف الصناعية والتجارية، للوصول إلي ضبط حقيقي في أسعار المنتجات، فى الفترة الحالية.

وأوضح أن تثبيت أسعار البنزين دائما لن يتأثر الاقتصاد كلية، لأن آليات التسعير مدروسة بعناية من قبل وزارتي "المالية والبترول"، ولكن التراجع الملحوظ في أسعار الوقود عالمياً، كان سينعكس علي الموازنة العامة للدولة، لكن تداعيات فيروس كورونا اكلت أى فائض للموازنة العامة للدولة.

والجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى قررت الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة : ٦.٢٥جنيه للتر البنزين 80 و ٧.٥٠ جنيه للتر البنزين 92 و ٨.٥٠ جنيه للتر البنزين 95 وسعر بيع السولار ٦.٧٥ جنيه للتر.

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر الصـرف للفتـرة أبريل / يونيه 2020، واللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لـ جائحة كورونا على النشاط الاقتصادى العالمي وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة أبريل / يونيو 2020 وحدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم فى ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة.

وأطلعت اللجنة على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتى تتوقع حدوث زيادة مؤثرة فى أسعار خام برنت خلال الربع (يوليو / سبتمبر 2020 ) مقارنة بالأسعار التي سادت في الربع أبريل / يونيو 2020 ، مشيرة إلى أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.