الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي

ننشر تفاصيل مشروعات الإسكان و«الأسمرات3» التي افتتحها الرئيس السيسي

محمد محمود فايد الأحد، 12 يوليه 2020 - 06:08 م

إفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرحلة الثالثة من مدينة الأسمرات (الأسمرات 3) والمحور الخدمي (بين الأسمرات ومساكن المقطم) ومشروعات الإسكان (الإجتماعى ودار مصر) والتي تم الإنتهاء منها تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس .

 

حضر الإفتتاح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من المحافظين والشخصيات العامة والإعلاميين .

 

كلمة رئيس مجلس الوزراء

 

وألقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كلمة استعرض فيها دعم الحكومة لمبادرة الإستهلاك المحلى، مؤكداً على أن مشروع الأسمرات يعد جزءا من برنامج ضخم وتكاد تكون مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنفذ مشروعا في هذا الحجم وهو تطوير كافة المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية وهو البرنامج الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى .

 

وأضاف أنه مشروع برنامج متكامل لتنمية المناطق غير الآمنة ويضمن بناء المسكن تطوير الإنسان المصري، وهو برنامج يخدم أكثر من 240 ألف أسرة مصرية أي أكثر من مليون نسمة كانت تقطن في هذه المناطق غير الآمنة .

 

وأشار إلى أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التى أطلقتها الدولة على مدار الست سنوات الماضية هدفها الأساسي هو الوصول إلى المواطن المصرى البسيط وتقديم كافة الخدمات إليه، وأن هناك مجموعة جديدة من المبادرات هدفها خدمة المواطن بكل مستوياته لمساعدته فى دفع حياته فى مرحلة ما بعد كورونا ودفع عجلة الاقتصاد المصري وخاصة الصناعية الوطنية، مضيفاً أنه منذ بدء تفشي وباء كورونا كانت الدولة على وعى بتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، لذا نهجت الحكومة نهج مختلف عن الكثير من الدول في تعاملها مع هذه الأزمة في موضوع الغلق التام، وكانت الحكومة تعمل على محورين هما الحفاظ على حياة المواطن المصري وصحته وفي نفس الوقت حرصنا على المواطنين المصريين الذين يعملون أعمالا بسيطة، وعدم توقف عجلة الاقتصاد المصري عن الدوران , مضيفاً أنه كانت هناك دعاوى كثيرة للسير على ما سارت به دول أخرى وهو الغلق الكامل الذي ثبت بعد ذلك أنه لم يؤد إلى النتيجة المرجوة في موضوع التعافي من فيروس كورونا.

 

وأشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أن جميع المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولى، والبنك الدولي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الكساد ، مؤكداً على أن هذه المؤسسات كانت تتوقع في عام2020 أن يحدث في العالم نسب نمو ما بين 2 إلى 3 % ، ثم تراجعت هذه المؤسسات وآخرهم صندوق النقد الدولي وتحدثت إن النمو متوقع أن يكون بالسالب ولكن نفس هذه المؤسسات تراجعت وصرحت أن الاقتصاد المصري سيكون الأقل تأثرا بجائحة كورونا، وأن النمو لن يكون في مصر بالسالب وسيكون بالإيجابي، مضيفاً أن الحكومة كانت حريصه دائما على المواطن والتخفيف من التأثير السلبي لهذه الجائحة التي لم يشهدها العالم منذ 100 عام وأن تستمر عجلة الاقتصاد، مؤكداً أنه هناك العديد من المبادرات والتدخلات بتوجيهات من الرئيس والتي أدت إلى أنه طبقا للأرقام التقديرية للعام المالي 2019 /2020 ستكون في نسبة نمو لن تقل عن 3.8 % ولولا هذه المبادرات كان المتوقع نسبة نمو تنتهي بالعام المالي السابق إلى 1.9 % فقط .

 

وشدد على أن الإجراءات التي تم اتخاذها ساهمت في ألا يحدث تباطؤ شديد للاقتصاد كما حدث في العديد من الدول الأخرى، لافتا إلى أن من أهم العوامل التي ساعدت في صمود الاقتصاد المصري هو أنه هذا الاقتصاد متنوع لذلك قمنا بدعم كل القطاعات المختلفة ونضمن أن تستمر في عملها , مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أدى إلى تحقيق نسب نمو كبيرة جدا وتحسن في كل مؤشرات الاقتصاد المصري بمعدل نمو من أعلى المعدلات 5.9% في فبراير الماضي.

 

وأشار إلى أن نجحنا في خفض نسب البطالة ومعدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي وانخفاض العجز التجاري غير البترولي وارتفاع صافي الاستثمار المباشر وهذا ساعدنا في الصمود بصورة كبيرة في مواجهة هذا الفيروس وتداعياته.

 

وأشار إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتي بلغت اعتبار من يوم 24 فبراير 334 إجراء ساهمت في تنفيذها 53 جهة على مستوى الدولة، لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات كانت تركز على دعم الاقتصاد المصري واحتواء انتشار الفيروس ودعم المواطنين والقطاعات المتضررة.

 

وتابع أنه منذ بداية الأزمة وجه الرئيس السيسى بتخصيص 100 مليار جنيه إضافية لتمويل هذه الخطة التي توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد وتحركنا على 3 محاور رئيسية وهي حماية الفئات الأكثر تضررا والحفاظ على الكيانات الاقتصادية ثم دعم القطاعات التي لديها القدرة على التكيف والنمو في المرحلة القادمة.

 

وأوضح أنه تم ضخ بمجرد بدء هذه الجائحة حتى اليوم أكثر من 10 مليارات جنيه لقطاع الصحة كاعتمادات إضافية حتى يوجه الأعباء الكثيرة التي ظهرت بسبب هذا الفيروس بالاضافة إلى دعم الأطقم الطبية حيث قمنا بإدخال قانون وافق عليه مجلس النواب بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75 % وزيارة مكافأة أطباء الامتياز وأيضا تعيين عدد كبير من أطباء الامتياز في المعاهد والمستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي .

 

كما أشار إلى استمرار برنامج الدعم للفئات الأكثر تضررا من المواطنين، الذى بلغ بنهاية 2019 - 2020، إلى (89 )مليار جنيه ، 53 مليار للخبز، و36 مليار للسلع، والأهم في هذه الفترة هو إصدار 186 ألف بطاقة تموينية جديدة للفئات الأكثر احتياجا ، وأنه كان هناك التوجيهات الدائمة من الرئيس بشأن احتياطيات السلع، حت لا يحدث في مصر ما حدث في بعض الدول الأخرى من اختفاء السلع الغذائية والتموينية ، حيث كان هناك احتياطيات متوسطها 3 أشهر، وصلت في ظروف الجائحة إلى احتياطيات ما بين 4 إلى 6 أشهر في كل السلع ، ولم يشعر المواطن أن هناك أزمة في هذه السلع التموينية، حيث أن كل المصانع كانت تعمل باقصى قدرة لها لو لم يتم ايقاف أي مصانع معنية بهذه المنتجات .

 

وأشار إلى أن العام المالي الحالي ودعما للمواطن المصري البسيط وأصحاب المعاشات والموظفين في الدول، تم وضع 66 مليار جنيه لأصحاب المعاشات، وذلك لتغطية ضم العلاوات الخمسة المستحقة لاصحاب المعاشات وأيضا إقرار علاوة دورية بنسبة 14% زيادة للمعاشات لرفع مستوى الأسر التي أربابها في سن المعاش.

 

وأضاف أنه تم زيادة الباب الأول من الأجور للعاملين في الدولة بمبلغ 34 مليار جنيه من أجل رفع مستوى الدخل للموظفين والأسر، والفئات محدودة الدخل والمتوسطة، وتم عمل إجراء تغيير تعديل تشريعي في ضرائب الدخل بحيث تم رفع حد الإعفاء حتي يصل إلى أن أي مواطن دخله يصل إلى 2000 جنيه لا يدفع اي ضرائب دخل اليوم.

 

وأوضح أنه كان هناك برنامج "حياة كريمة" والذي أطلقه الرئيس السيسي لتطوير أفقر ألف قرية واليوم هذا البرنامج ورغم جائحة كورونا استمرنا بالتنفيذ بصورة كبيرة جدا في المرحلة الأولى منه والتي كانت 143 قرية، وفي خلال هذا العام سنتجاوزر العدد إلى 375 قرية ، سيتم الانتهاء من تطويرها بشكل كامل في جميع مناحي الحياة.

 

وأكد أن هذا البرنامج يوفر أيضا فرص عمل كبيرة والمرحلة القادمة من هذا العام محدد له أكثر من 8 مليارات جنيه لهذه القرى من أجل إنهاء القرى الـ375 ، وفي العام القادم نبدأ في مجموعة أخرى والانتهاء من ألف قرية في أسرع وقت ممكن.

 

وأشار إلى أنه كان هناك مبادرة مهمة للعمالة غير المنتظمة وهي مبادرة صرف منحة بمبلغ 500 جنيه لمدة 3 أشهر لهذه العمالة التي تأثرت بصورة سلبية بموضوع فيروس كورونا وبالفعل تم صرف هذه المنحة لـعدد (1.6 ) مليون عامل أو مواطن ثبت استحقاقهم لها، مضيفا أنه بسبب تداعيات كورونا على العالم بدأ عودة عدد من المصريين الذين كانوا يعملون في الخارج ، وبدأت الحكومة تضع برنامج هدفه استطلاع المصريين العائدين ما هي مجالات عملهم ونبدأ في إتاحة فرص عمل لهم بمشاركة كل فئات الدولة لإيجاد فرصة عمل لهم خلال المرحلة القادمة.

 

وشدد على أنه للحفاظ على الكيانات الاقتصادية كان هناك مجموعة من المبادرات الكبيرة جدا لدعم القطاعات التي نرى أنها تأثرت بصورة كبيرة من فيروس كورونا وعلى رأسها قطاع الصناع ، وأخذت الدولة إجراءات كبيرة لدعم هذا القطاع من خفض سعر الغاز الطبيعي وخفض الأسعار وإعلان إنها ستظل ثابتة في خلال الفترة القادمة، وتم توفير أكثر 3.2 مليار جنيه كرد أعباء التصدير للمصدرين في الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين ، وتم رفع الحجوزات الإدارية عن جميع الممولين ، كما أن البنوك أتاحت ائتمانية للأزمة من أجمل العمليات الإستيرادية للسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج من أجل عدم توقف عجلة المصانع ، وتم تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتأجيل الإقرارات الضريبية لكل المصانع، وتم ترحيل وتخفيض قيمة الأقساط المستحقة للمشروعات المتناهية الصغر والبنك المركزي أطلق مبادرة 100 مليار جنيه لدعم الصناعات المتعثرة والاحتياجات الأخرى.

 

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى أنه في خلال أيام سيصدر قانون من البرلمان بموضوع الإعفاء من كافة الغرامات والتأخيرات والضرائب التي كانت على الدخل أو القيمة المضافة أو الضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية لمن يبادر بسداد الأصل لهذه الضرائب، من أجل المساهمة مع أصحاب هذه الكيانات.

 

وعن قطاع السياحة أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه من أكثر القطاعات تأثرا بشكل سلبي، وأنه تم عمل جدولة لمديونات كل المنشآت لمدة 6 أشهر، وتأجيل دفع الضرائب العقارية لهذه المنشآت والمصانع وإطلاق مبادرة للعملاء المتعثرين من خلال البنك المركزي بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه، هدفها دعم المنشآت حتى لا تتوقف عن العمل ولا تسرح العاملين بها، وتأجيل سداد إجارات البازارات التي كانت موجودة في المتاحف والمناطق الأثرية لمواجهة الأعباء الكبيرة التي حدثت في هذا القطاع.

 

وعن البورصة، أوضح أنها كانت أحد القطاعات التي تم العمل عليها منذ بدء الإعلان عن المبادرة من البنك المركزي، وتم أخذ قرارات تشريعية مهمة في خفض ضريبة الدمغة للمقيمية وغير المقيمية والإعفاء الكامل للفورية التي تحصل على مدار اليوم وخفض سعر ضربية توزيع الأرباح وتأجيل تطبيق ضربية الأرباح الرأس مالية حتى الاول من يناير 2022 مع إعفاء غير المقيمين من هذه الضريبة.

 

كلمة وزيرة التخطيط

 

كما ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية كلمة استعرضت فيها دعم الوزارة لمبادرة الإستهلاك المحلى , واكدت خلالها إن تنوع الاقتصاد المصرى ساهم بشكل كبير فى التكيف مع الأزمة العالمية التي ضربت العالم , حيث أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع واحد مثل السياحة أو البترول ولكنه يعتمد بشكل كبير على مجموعة من القطاعات هي التي تسهم في تحقيق الناتج القومي لمصر.

 

وأشارت أنه من المهم في هذه الأزمة إن الدولة المصرية تضخ مجموعة من الاستثمارات كان هدفها الأساسي أن تمس حياة المواطن وتحسن جودة الحياة وانه تم زيادة الاستثمارات العامة بنسبة 70%"، وأن هذه الزيادة طالت قطاعات الصحة وقطاعات التعليم وقطاعات الصرف الصحفي، فضلا عن إنشاء كليات تكنولوجية وفنية لاستيعاب العمالة المتطورة.

 

كما أشارت إلى أنه في إطار اقتصاد عالمي جديد وبسبب الأزمة الحالية أعاد العالم ترتيب أولوياته خاصة وأن هذه الأزمة كانت كاشفة لبعض القطاعات واستدعت الإسراع فى الإستفادة من مميزات تنزع الاقتصاد المصري , وأنه تم ضخ استثمارات في قطاع الاتصالات بنسسبة 300% تعدت 50 مليار جنيه فضلا عن تطوير الخدمات الحكومية عن طريق ميكنتها.

 

وأكدت أن قطاع الزراعة والري من أهم القطاعات، حيث أن الأزمة أثبتت أهمية الاستثمار في هذا القطاع وأنه تم ضخ 245% زيادة في هذا القطاع وأيضا في قطاع تبطين وتدبيش الترع حسب توجيهات الرئيس.

 

وأضافت أن العالم لجأ إلى الاقتصاد القائم على الاستدامة نظرا لأهميته وأن الحكومة المصرية قامت بزيادة استثمارات الدولة في هذه المحالات بنسبة 30% متمثلة في مشروعات طاقة جديدة ومشروعات قليلة الانبعاثات هذا بالاضافة إلى الاعتماد على توطين بعض الصناعات مثل توطين صناعة المركبات والقطارات والصناعات الدوائية.

 

وأوضحت وزيرة التخطيط أن أهم المبادرات هى المبادرة الخاصة بتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي وهي تنعكس بشكل أساسي على المواطن المصري في زيادة استهلاكه وقدرته الشرائية وتحسين جودة الحياة , وتابعت أن الهدف من المبادرة هو توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين أثناء فترة المبادرة و زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية و تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج وتشجيع المصانع على زيادة الإنتاج.

 

وأشارت إلى أن المنتجات التى تشملها المبادرة هي كل السلع المعمرة وغير المعمرة؛ بالإضافة إلى الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والأثاث والمفروشات ومنتجات الجلود ومنتجات تشطيبات المنازل.

 

واستعرضت آلية عمل المبادرة من خلال اتحاد الصناعات واتحاد الغرف المصرية وانه دخل مجموعة كبيرة من المنتجين في هذه المبادرة , تقديم خصم على المنتجات في حدود 20% في المتوسط، كما تضخ الدولة المصرية ممثلة في الخزانة العامة للدولة 10% خصم إضافي، موضحة أن من سيستفيد من هذه المبادرة هم حاملي البطاقات التمويلية أى 64 مليون مواطن".

 

ولفتت إلى أن الخزانة العامة تضخ 12 مليار في هذه المبادرة، مبينة في الوقت ذاته أن هذه المبادرة بحجم سلع يصل إلى 100 مليار جنيه، مضيفة أنه تم الإتفاق مع شركات وبعض المؤسسات المصرية في الدخول في هذه المبادرة والتزامهم بسعر فائدة تفاضلي .

 

وأكدت أنه تم تجهيز الموقع الإلكتروني للمبادرة وهو عليه كافة السلع المتاحة، وتحميل السلع على هذا الموقع، كما ستكون هناك متابعة دقيقة من خلال جهاز حماية المستهلك وتلقي أي شكاوى. 

 

كلمة وزيرة التجارة والصناعة

 

كما أوضحت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة فى كلمتها أن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة التى تأتى ضمن مبادرات تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية تهدف إلى الإرتقاء بوسائل نقل الأفراد من حيث توفر وسائل الأمان والراحة وتشغيل مصانع السيارات للأستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها ، وتقليل معدلات التلوث من خلال تقليل الإنبعاثات الضارة للمركبات المتقادمة وأثرها الضار على صحة المواطنين ، والأستفادة من إكتشافات الغاز الطبيعى ، وتخفيف العبئ عن الموازنة العامة من خلال الحد من إستهلاك المحروقات الأكثر عبأ على موازنة الدولة ، بالإضافة إلى تعظيم الإستفادة من شبكة الطرق البرية المطورة وضمان تحقيق السيولة المرورية .

 

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الإطار العام للمبادرة يشمل تحويل عدد (147) ألف مركبة تاكسى وميكروباص تعمل بالبنزين إلى الغاز على ألا يتعدى عمرها 20 عاماً على مدار 3 سنوات ، وإحلال عدد (240) ألف مركبة ميكروباص مرخصة للعمل بالسولار على مدار أربع سنوات ، وإحلال عدد (50) ألف مركبة تاكسى تعدى عمرها 20 عاماً على مدار عامين ، وتحفيز الإحلال التدريجى لعدد (1.3) مليون سيارة ملاكى تعدى عمرها 20 عاماً ، وإنشاء عدد (366) محطة غاز طبيعى على مستوى كافة محافظات الجمهورية مضيفة إلى أنه سيتم إنشاء صندوق تحفيز الصناعة والذى سيكون له دوراً رئيسياً فى إتساع مدى تأثير المبادرات من خلال ما سيتحه من تمويل للحوافز والمزايا .

 

واستعرضت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة البرنامج الزمنى لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة موضحة شروط الإلتحاق بالمبادرة والتى تتمثل فى أن تكون جميع المركبات المؤهلة للمبادرة مصنعة محلياً ومستوفية نسبة التصنيع المحلى المقررة من وزارة التجارة والصناعة ، وأن تكون السيارة المؤهلة عاملة بالغاز الطبيعى أو بالوقود المزدوج (بنزين – غاز طبيعى ) وبما يراعى إعتمادية المركبات ويتوافق مع كافة إشتراطات الأمان والسلامة للركاب ، وأن يتم تسليم السيارة المطلوب إحلالها وفقاً لشروط التخريد ( السيارة تعمل وسارية الترخيص) .

 

كما أشارت إلى أن مزايا وحوافز المبادرة يتمثل فى توفير مزايا ضريبية للمستهلك النهائى بالإضافة إلى برنامج تمويل بفائدة ميسرة والتمتع بحوافز جمركية لمصنعى المركبات ، وتوفير جزء من مقدم السيارة من خلال مقابل تخريد المركبة المتقادمة .

 

كلمة وزير المالية

 

وألقى الدكتور محمد معيط وزير المالية كلمة أوضح فيها الجوانب الإيجابية لمبادرة الإستهلاك المحلى وذلك من خلال ضمان وتحفيز الاستهلاك لدفع عجلة الاقتصاد المصري برأسمال 2 مليار جنيه , وأشار إلى الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز الاستهلاك ودعم الصناعة الوطنية، والتى منها "إنشاء 310 آلاف وحدة إسكان" خلال ثلاث سنوات بواقع 250 ألف وحدة إسكان إجتماعي و60 ألف وحدة إسكان متوسط.

 

وأشار وزير المالية إلى أن الـ 250 ألف وحدة إسكان إجتماعي بتكلفة تصل إلى 70 مليار جنيه، مخصصة لمحدودى الدخل ذوي مستويات الدخل الأدني من 5700 جنيه شهرياً، حيث تبلغ مساحة الوحدة 90 متراً، موضحاً أن الـ 60 ألف وحدة إسكان متوسط بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، مخصصة لمتوسطي الدخل ذوي مستويات الدخل من 6000 حتي 8000 جنيه شهرياً، حيث تبلغ مساحة الوحدة من 95 متراً إلى 120 متراً.

 

كما سلط وزير المالية الضوء على البرنامج الزمني لتنفيذ 310 آلاف وحدة إسكان، وذلك من خلال تنفيذ 100 ألف وحدة في 2020/2021، وكذا تنفيذ 105 آلاف وحدة في 2021/2022، هذا إلى جانب تنفيذ 105 آلاف وحدة في 2022/2023.

 

ولفت الدكتور محمد معيط إلى أنه سيتم إطلاق صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك لتقديم ضمانات لحصول المواطنين على وحدات الإسكان الغير منطبق عليهم الشروط.

 

كما عرض الدكتور محمد معيط مبادرة صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك، والتي تأتي استكمالاً للمبادرات التي أطلقتها الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري.

 

وأشار وزير المالية إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لزيادة مساهمة الاستهلاك في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز الطلب المحلي خاصة في ضوء تباطؤ معدلات نمو الانفاق الاستهلاكي بسبب جائحة فيروس كورونا وزيادة فرص العمل للمواطنين، فضلاً عن زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكي على البيع بالتقسيط وإقراض المواطنين، هذا إلى جانب زيادة تحفيز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية وشركات التمويل الاستهلاكي على البيع بالتقسيط واقراض المواطنين.

 

وأكد الدكتور محمد معيط على أهمية إطلاق مبادرة تشجيع وتحفيز النمو الإستهلاكي، والتي تسهم في توفير ضمان للهيئات والشركات لمن يقوم بعمليات للتمويل الاستهلاكي، فضلاً عن تسهيل قدرة المواطن على الحصول على السلع والخدمات والعقارات، هذا إلى جانب تقليل المخاطر على الجانب التمويلي لتلك الجهات.

 

وأوضح الوزير أن وزارة المالية قامت بإنشاء صندوق قابض تابع لها لضمان التمويل الاستهلاكي برأسمال قدره 2 مليار جنيه من الخزانة العامة، يهدف إلى تحفيز النمو الاستهلاكي لزيادة مساهمة الانفاق الاستهلاكي في التنمية الاقتصادية وزيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات المحلية والعقارات، فضلاً عن تغطية المخاطر التمويلية لبعض الأنشطة مثل شراء السيارات، والأجهزة المنزلية وغيرها مثل العقارات والمبادرات الاستراتيجية التي تطلقها الدولة، هذا إلى جانب توفير تمويل منخفض التكلفة وذلك لبعض المبادرات والاستراتيجيات والمشروعات التي تطلقها الدولة مثل تمويل مشروع إحلال السيارات القديمة والمتهالكة بسيارات جديدة .

 

ولفت وزير المالية إلى أن الدولة كانت قريبة من تحقيق معدل نمو أكثر من 6% ، وهو ما كان المستهدف في العام المالي 2019/2020 مشيراً إلى أن كل المبادرات التي يتم العمل عليها تعمل على العودة إلى تحقيق الأهداف المرجوة .

 

وأشار وزير المالية إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر مقالاً أمس نوه فيه إلى أن ما حققته مصر يمكنها من استعادة تعافي الاقتصاد بسرعة لأنها تمكنت خلال الفترة الماضية من امتصاص الازمة وأخذت إجراءات تمكنها من التعافي والعودة لتحقيق أهدافها، هذا فضلاً عن إمكانية تمويل بعض المبادرات والاستراتيجيات والمشروعات التي تطلقها الدولة مثل ما اشارت إليه وزيرة التخطيط بشأن مشروع إحلال السيارات المتهالكة.

 

ولفت الوزير إلى أن الصندوق يقدم مزايا في مقدمتها تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن مساندة بعض القطاعات والصناعات، هذا إلى جانب حصول المواطنين على السلع بأسعار مخفضة وذلك من خلال التفاوض مع الشركات المصنعة لتخفيض أسعارها، والتفاوض مع البنوك وشركات التمويل لمنح القروض أو التمويل منخفض التكاليف بضمان الخزانة العامة.

 

واختتم وزير المالية كلمته مشيراً إلى أنه رغم قسوة أزمة كورونا وإستمرار تبعاتها لعدد من السنوات بدون أدني شك، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الدولة بتنفيذه ساهم في امتصاص الأزمة، مضيفاً أن نتائج الموازنة العامة للدولة التي انتهت في 30 يونيو تعد نتائج جيدة جداً، مشيراً إلى أنه عند الإعلان عنها سيتضح كيف تمكنت مصر من إمتصاص صدمة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومواصلة العمل لتحقيق نتائج إيجايبية في الفترة القادمة. 

 

فيلم «بسمة أمل» من إنتاج إدارة الشئون المعنوية

 

وتم عرض فيلم تسجيلى بعنوان " بسمة أمل " من إنتاج إدارة الشئون المعنوية استعرض جهود الحكومة لتطوير المناطق العشوائية والجهد البمذول فى تنفيذ مشروع الأسمرات وما يمثلة من أهمية كبرى للمواطنين الذين يحلمون بحياة كريمة .

 

كلمة وزير الإسكان

 

وألقى المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كلمة أوضح فيها أولي مهام صندوق تطوير المناطق العشوائية منذ إنشاءه بالقرار الجمهورى رقم 305 لسنة 2008 برئاسة مجلس الوزراء كانت إعداد الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الامنة سنة 2010، وأن تعريف المناطق غير الآمنة ( طبقا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية) هى التى تفتقد السكن الملائم والمساحات الكافية للمعيشة وتفتقد للإتصال بمياه الشرب أو بشبكة الصرف الصحي مناطق وتفتقد للحيازة الآمنة وتمشل مساكـن متصدعة أو مهدمة ومساكن معرضة لحوادث السكة الحديد ومساكن مبنية علي مناطق خطرة جيولوجية ومساكن مبنية على مخرات السيول ومساكن مبنية تحت خطـوط الضغط العالي .

 

وأشار إلى أن سياسات التعامل تمثلت فى نقل السكان فوراً لوحدات سكنية في أقرب مكان والتعويض المادي لتوفير المسكن ونقل أو تحويل خطوط الكهرباء الهوائية لكابلات أرضية , توفيق أوضاع المصانع الملوثة وتنفيذ أنظمة المياه والصرف الصحي الآمنة والتعويض المادي لتوفير المسكن وإعادة تأهيل المساكن وإحلال المساكن بالموقع وتقنين الحيازة بمقابل مادي وتوفير مساكن بديلة و أن اجمالي المناطق غير الامنة بلغت 357 منطقة .

 

واستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الموقــف التنفيذي للمشروعات (من يونيو 2014 حتى يونيو 2020) حيث تم تنفيذ عدد (296) منطقـــة بإجمالى (175897) وحـــدة وجارى تنفيذ عدد(61) منطقـــة بإجمالى(67008) وحـــدة بإجمالى تكلفة تبلغ(61) مليـــار جنيهاً .

 

وأشار إلى أن المحافظات الخالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بورسعيد وكفر الشيخ والحيرة وقنا والأقصر وسوهاج والسويس والشرقية والدقهلية المنوفية والغربية , مضيفا أن المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية (من يونيو 2014 حتى يونيو 2020) , حيث بلغت مساحة المناطق غير المخططة (152) ألف فدان بإجمالى تكلفة (318) مليار جنية , وبلغ عدد الأسواق العشوائية (1105) سوق بإجمالى تكلفة (44) مليار جنية .

 

واستعرض بالتفصيل موقف مشروعات المناطق غير الأمنة التى تم تنفيذها (من 2014 حتى 2020) فشملت الدرجة الأولى (24) منطقة بإجمالى (21,133) وحدة سكنية، وشملت الدرجة الثانية (236) منطقة بإجمالى (95653) وحدة سكنية، وشملت الدرجة الثالثة (20) منطقة بإجمالى (32400) وحدة سكنية، وشملت الدرجة الرابعة (21) منطقة بإجمالى (26711) وحدة سكنية وذلك ليبلغ إجمالى مشروعات المناطق غير الأمنة التى تم تنفيذها عدد (296) منطقة بإجمالى (175897) وحدة سكنية فى (25) محافظة بإجمالى تكلفة (39) مليار جنيها .

 

كما استعرض فى كلمتة المناطق العشوائية غير الأمنة التى تم تطويرها فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، فى محافظات الصعيد والبحر الأحمر تم تطوير منطقة ( عشش محفوظ بمحافظة المنيا )، والتى يقطنها (4450) نسمة بإجمالى عدد (890) وحدة سكنية بتكلفة (105) مليون جنيه، وتطوير منطقة ( السماكين بمحافظة سوهاج ) والتى يقطنها (1035) نسمة بإجمالى عدد (207) وحدة سكنية وبتكلفة (40) مليون جنيه، وتطوير منطقة ( الصحابى بمحافظة أسوان ) والتى يقطنها (720) نسمة بإجمالى عدد (144) وحدة سكنية وبتكلفة (30 ) مليون جنيه، وتطوير منطقة (روض الغردقة بمحافظة البحر الأحمر) والتى يقطنها (4250) نسمة بإجمالى (850) وحدة سكنية وبتكلفة (250) مليون جنيه، وتطوير منطقة ( روض القصير بمحافظة البحر الأحمر ) والتى يقطنها (380) نسمة بإجمالى عدد (76) وحدة سكنية وبتكلفة (30) مليون جنيه، وتطوير منطقة ( روضة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ) والتى يقطنها (1170) نسمة بإجمالى عدد (234) وحدة سكنية وبتكلفة (85) مليون جنيه، وتطوير منطقة ( رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر ) والتى يقطنها (2730) نسمة بإجمالى (546) وحدة سكنية وبتكلفة (320) مليون جنيه، وتطوير منطقة (حلايب بمحافظة البحر الأحمر) والتى يقطنها (2500) نسمة بإجمالى عدد (500) وحدة سكنية وبتكلفة (230) مليون جنيه، وتطوير منطقة ( الشلاتين بمحافظة البحر الأحمر ) والتى يقطنها (7500) نسمة بإجمالى عدد (1500) وحدة سكنية وبتكلفة (670) مليون جنيه .

 

وفى إقليم قناة السويس تم تطوير( عشش الصفيح- اليهودية بمحافظة السويس ) والتى يقطنها (1680) نسمة بإجمالى عدد (336) وحدة سكنية بتكلفة (40) مليون جنيه، وتطوير منطقة ( القابوطى 1/2 بمحافظة بورسعيد ) والتى يقطنها (7200) نسمة بإجمالى عدد (1440) وحدة سكنية وبتكلفة (155) مليون جنيه، وتطوير منطقة (هاجوج والإصلاح والجناين- بمحافظة بورسعيد) والتى يقطنها (4300) نسمة بإجمالى عدد (860) وحدة سكنية وبتكلفة (210) مليون جنيه، وتطوير منطقة (زرزارة1/2/3 - بمحافظة بورسعيد) والتى يقطنها (13800) نسمة بإجمالى عدد (2760) وحدة سكنية وبتكلفة (390) مليون جنيه، وتطوير منطقة (الرويسات بمحافظة جنوب سيناء) والتى يقطنها (2480) نسمة بإجمالى عدد(496) وحدة سكنية وبتكلفة (315) مليون جنيه .

 

وفى محافظات الدلتا تم تطوير ( الكندليه بمحافظة الغربية ) والتى يقطنها (840) نسمة بإجمالى (168) وحدة سكنية وبتكلفة (95) مليون جنيه، وتطوير منطقة ( كسارة رشيد بمحافظة البحيرة ) والتى يقطنها (585) نسمة بإجمالى عدد (117) وحدة سكنية وبتكلفة (25) مليون جنيه، وتطوير منطقة (بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية) والتى يقطنها (151585) نسمة بإجمالى عدد (30317) وحدة سكنية وبتكلفة (10) مليار جنيه، وتطوير منطقة (طلمبات المكس بمحافظة الإسكندرية) والتى يقطنها (1075) نسمة بإجمالى عدد (215) وحدة سكنية وبتكلفة (35) مليون جنيه .

 

وفى إقليم القاهرة الكبرى تم تطوير منطقة ( روضة السيدة بمحافظة القاهرة ) والتى يقطنها (4080) نسمة بإجمالى عدد (816) وحدة سكنية وعدد (198) وحدة تجارية وبتكلفة (330) مليون جنيه، وتطوير منطقة ( أهالينا بمحافظة القاهرة ) والتى يقطنها (5480) نسمة بإجمالى عدد (1096) وحدة سكنية وبتكلفة (600) مليون جنية لتسكين سكان مناطق عزبة أبو رجيلة (محور ترعة الطوارئ) – منطقة عرب الحصن، وتطوير منطقة ( الزبالين 15 مايو- بمحافظة القاهرة ) بإجمالى عدد (1000) وحدة سكنية وبتكلفة (17) مليون جنيه لمخر السيل، وتطوير منطقة ( المحروسة 1/2 – بمحافظة القاهرة ) والتى يستفيد منها (24565) نسمة بإجمالى عدد (4913) وحدة سكنية وعدد (129) وحدة إدارية وتجارية وبتكلفة (940) مليون جنيه .

 

واستعرض مشروعات المناطق غير الأمنة الجارى تنفيذها (من يونيو 2014 حتى يونيو 2020)، التى تضمنت الدرجة الأولى منها (14) منطقة بإجمالى عدد (11595) وحدة سكنية، والدرجة الثانية (26) منطقة بإجمالى (31894) وحده سكنية والدرجة الثالثة (14) منطقة بإجمالى عدد (21998) وحدة سكنية، وذلك ليبلغ إجمالى مشروعات المناطق غير الأمنة الجارى تنفيذها عدد (54) منطقة بإجمالى (65487) وحدة سكنية فى (14) محافظة بإجمالى تكلفة (22) مليار جنيه .

 

كما استعرض بالتفصيل المناطق العشوائية غير الأمنة الجارى تطويرها فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، فى محافظة القاهرة جارى تطوير (السكن البديل بمنطقة مثلث ماسبيرو بحى بولاق) بإجمالى عدد (918) وحدة سكنية و بنسبة إنجاز (40%) والتى سوف يستفيد منها (4590) نسمة وبتكلفة (1.7) مليار جنيه والتى سيتم الإنتهاء منها فى ديسمبر 2021، و جارى تطوير (مشروع السلام - أرض الإنتاج الحربى ) بإجمالى عدد (4171) وحدة سكنية و عدد (475) وحدة إدارية و(292) وحدة تجارية و بمتوسط نسبة إنجاز (55%) والتى سوف يستفيد منها (20855) نسمة وبتكلفة (1.7) مليون جنيه والتى سيتم الإنتهاء منها فى ديسمبر 2020، وجارى ( إنشاء تجمع سكنى بمشروع معاً-حى السلام أول ) بإجمالى عدد (4416) وحدة سكنية و بنسبة إنجاز (100%) و التى سوف يستفيد منها (22080) نسمة وبتكلفة (1) مليار جنيه والتى سيتم الإنتهاء منها فى يوليو 2020 .

 

وجارى تطوير (أرض الخيالة – البساتين ) بإجمالى عدد (2520) وحدة سكنية ومتوسط نسبة إنجاز (95%) والتى سوف يستفيد منها (12600) نسمة وبتكلفة (1) مليار جنيه، والتى سيتم الإنتهاء منها فى أغسطس2020، وجارى تطوير (منطقة زهور 15 مايو) بإجمالى عدد (1008) وحدة سكنية و بنسبة إنجاز (10%) والتى سوف يستفيد منها (5040) نسمة وبتكلفة (600) مليون جنيه، والتى سيتم الإنتهاء منها فى يونيو 2021، وجارى تطوير (مشروع أهالينا 2) بإجمالى عدد (1400) وحدة سكنية وبمتوسط نسبة إنجاز (90%) والتى سوف يستفيد منها (7000) نسمة وبتكلفة (1,08) مليار جنيه والتى سيتم الإنتهاء منها فى سبتمبر 2020 وذلك لتسكين سكان المناطق العشوائية التى يتم فتح محاور فيها، وجارى تحويل (كابلات الضغط العالى من هوائية الى أرضية - بقسم السلام ) فى عدد (12) منطقة تطوير والتى يتواجد بها عدد (11200) وحدة سكنية وبنسبة إنجاز (95%) والتى سوف يستفيد منها (56000) نسمة وبتكلفة (750) مليون جنيه والتى سيتم الإنتهاء منها فى يوليو 2020 .

 

وفى محافظة الجيزة جارى تطوير (عشش شارع السودان المرحلة الثانية) بإجمالى عدد (120) وحدة سكنية وبنسبة إنجاز (60%) والتى سوف يستفيد منها (600) نسمة، وبتكلفة (25) مليون جنيه والتى سيتم الإنتهاء منها فى ديسمبر 2020، وجارى تطوير منطقة (سن العجوز- إنشاء 104 عمارة بحدائق أكتوبر ) بإجمالى عدد (2500) وحدة سكنية وعدد (32) وحدة إدارية وعدد (32) وحدة تجارية و بمتوسط نسبة إنجاز (40%) والتى سوف يستفيد منها (12160) نسمة وبتكلفة (1.25) مليار جنيه والتى سيتم الإنتهاء منها فى مارس 2021 ( وسيتم البدء فى المرحلة الثانية بإجمالى عدد "2500" وحدة سكنية فى أغسطس 2020 على أن يتم الإنتهاء منها بنهاية عام 2021) وذلك بإضافى على الخطة بتكلفة (1,25) مليار جنيه، وجارى تطوير منطقتى (عزبة حرب بحرى وقبلى ببولاق الدكرور) بإجمالى عدد (180) وحدة سكنية وبمتوسط نسبة إنجاز (95%) والتى سوف يستفيد منها (900) نسمة وبتكلفة (45) مليون جنيه والتى سيتم الإنتهاء منها فى أغسطس 2020 .

 

وفى محافظة البحر الأحمر جارى تطوير ( مناطق بمدينة حلايب ) بإجمالى عدد (500) منزل وبمتوسط نسبة إنجاز (68%) والتى يستفيد منها (2500) نسمة وبتكلفة (230) مليون جنيه والتى سيتم الإنتهاء منها فى ديسمبر 2020 ، وجارى تطوير (مناطق بمدينة الشلاتين) بإجمالى عدد (1500) منزل وبمتوسط نسبة إنجاز (55%) والتى يستفيد منها (7500) نسمة وبتكلفة (670) مليون جنيه والتى سيتم الإنتهاء منها فى ديسمبر 2020 .

 

وفى محافظة المنيا جارى تطوير (منطقة مدينة العمال) بإجمالى عدد (414) وحدة سكنية وعدد (44) وحدة تجارية وبمتوسط نسبة إنجاز (98%) والتى يستفيد منها (1090) نسمة وبتكلفة (80) مليون جنيه والتى سيتم الإنتهاء منها فى يوليو 2020 .

 

وفى محافظة جنوب سيناء جارى ( إنشاء عدد 62 منزل بدوى ومحطة صرف صحى بمدينة الطور) بإجمالى عدد (62) وحدة سكنية وبمتوسط نسبة إنجاز (100%) للمنازل ومتوسط نسبة إنجاز (87%) لمحطة الرفع والتى يستفيد منها (310) نسمة وبتكلفة (55) مليون جنيه والتى سيتم الإنتهاء منها فى يوليو 2020.

 

وفى محافظة مطروح جارى (إنشاء عمارة سكنية بمنطقة الطابية ) بإجمالى عدد (64) وحدة سكنية وبمتوسط نسبة إنجاز (95%) والتى يستفيد منها (320) نسمة وبتكلفة (40) مليون جنيه والتى سيتم الإنتهاء منها فى أغسطس 2020 .

 

وفى محافظة دمياط جارى تطوير (منطقتى شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر) بإجمالى عدد (220) وحدة سكنية وبمتوسط نسبة إنجاز (98%) والتى يستفيد منها (1100) نسمة وبتكلفة (95) مليون جنيه والتى سيتم الإنتهاء منها فى يوليو 2020.

 

وأشار المهندس عاصم الجزار فى ختام كلمتة غلى ان هناك عدة رسائل مهمة افرزتها التجربة المصرية فى تطوير المناطق غير الأمنة والعشوائية، اهمها كسب ثقة المواطن المصري فى إدارتة حيث انه على مدار ازمنة سابقة لم يتم تحقيق اي تقدم ملموس فى هذا الملف الشائك عكس الوقت الحلى حيث نجحت الإدارة فى كسب ثقة المواطن وشعارة بالأمان والطمأنينة وان خروجه من مسكنة غير الآمن هو فى حقيقة الأمر هو حماية له وليس طمعا فى أرضه.

 

بالاضافة الى ان الدولة المصرية لم تبخل على المواطنين وانفقت المليارات دون عائد مادى مباشر ولكنها كانت تهدف فقط إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والأمان للمواطنين، مؤكدا ان المساكن الحالية روعى فيها التصميم الحضارى والتكامل فى كافة المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين .

 

واستعرض المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى نهاية كلمتة بعض صور مشروع الأسمرات (3) والخدمات المتوفرة به .

 

كلمة محافظ القاهرة

 

وألقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة كلمة إفتتاحها بنبذه تاريخية عن محافظة القاهرة التى تعتبر أقدم وأشهر مدن وعواصم العالم حيث يبلغ عدد سكانها (10,5) مليون نسمة ومساحتها (3085) كم2 والمساحة المأهوله لها( 980 ) كم 2 .

 

وكانت أبرز تحديات محافظة القاهرة ببعض القطاعات عام 2014 ، وكان قطاع الصحة قبل 2014 قد شهد إنخفاض مستوى الخدمات الصحية وتم مواجهة ذلك بتنفيذ (138) مشروع بتكلفة إجمالية (1.47) مليار جنيه ، وتم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية ( حملة 100 مليون صحة ) وتم إجراء التحاليل لعدد (7.7) مليون مواطن من فيروس سى بالقاهرة، ومبادرة صحة المرأة وتم إجراء مسح لعدد (630) ألف سيدة، ومبادرة صحة ألام والجنين وتم وإجراء الكشف على عدد (14408) سيدة حامل .

 

وقطاع التعليم قبل عام 2014 شهد إرتفاع الكثافة الطلابية بالفصول، وتم مواجهة ذلك بتنفيذ عدد (232) مشروع بتكلفة (2.3) مليار جنيه، وقطاع مياة الشرب قبل عام 2014 شهد ضعف وصول مياة الشرب لبعض المناطق، وتم مواجهة ذلك بتنفيذ عدد (35) مشروع بتكلفة (3.3) مليار جنيه، وقطاع الصرف الصحى قبل عام 2014 شهد ضعف شبكات الصرف الصحى، وتم مواجهة ذلك بتنفيذ عدد المشروعات (139) مشروع بتكلفة (7.3) مليار جنيه، وقطاع الكهرباء قبل عام 2014 شهد إنقطاع الكهرباء بسبب زيادة الأحمال على الشبكة، وتم مواجهة ذلك بتنفيذ (28) مشروع بتكلفة (16.9) مليار جنيه، وقطاع المواد البترولية قبل عام 2014 شهد نقص المواد البترولية من ( أنابيب الغاز والبنزين والسولار)، وتم مواجهة ذلك بتنفيذ (175) مشروع بتكلفة (5.5) مليار جنيه، قطاع الطرق والنقل قبل عام 2014 حيث كانت محاور القاهرة قبل 2014 تعانى من إرتفاع الكثافة المرورية وتدنى مستوى خدمات النقل وإرتفاع معدلات حوادث الطريق، وتم مواجهة ذلك بتنفيذ (377) مشروع بتكلفة (32.3) مليار جنيه، وفى خلال 6 سنوات تم إنشاءالعديد من الكبارى لتسهيل الحركة المروية، بالإضافة إلى دخول (200) أتوبيس ليبلغ عدد الأتوبيسات بالقاهرة (3000) أتوبيس والتى تقدم الخدمة لعدد (5) مليون راكب يومياً .

 

وأشار إلى إجمالى المشروعات المنفذة بمحافظة القاهرة خلال (6) سنوات الأخيرة بعدد(2272) مشروع بتكلفة (279.3) مليار جنيه، مؤكداً على إجراءات تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة حيث تم إستهداف (43) منظقة عشوائية مخططة بإجمالى (40618) أسرة، تنقسم إلى (22) منطقة تم إزالتها بإجمالى (25049) أسرة، وجارى تنفيذإزالة (21) منطقة بإجمالى (15569) أسرة، كما تم التطوير برفع كفاءة الخدمات وتطوير المكان فى (49) منطقة غير مخططة تنقسم إلى (15) منطقة تم تطويرها، وجاري تطوير (34) منطقة، وتم تنفيذ إسكان بديل لتوفير حياة كريمة لأهالينا بالمناطق العشوائية، حيث تم تنفيذ(7) مشروع، وجارى تنفيذ (6) مشروع بديل، ليبلغ عدد المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها (13) مشروع بنهاية عام 2020.

 

واستعرض فى كلمتة مشروع الأسمرات الذى تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بتكلفة (7) مليار جنية وتم تنفيذ الأسمرات 1/2/3 على مساحة (188) فدان بإجمالى (18242) وحدة سكنية وتحتوى على (425) عمارة سكنية فى المراحل الثلاث بتكلفة (3,6) مليار جنية وتتسع لعدد (100) ألف نسمة بإكتمال المرحلة الثالثة.

 

كما تناول بالشرح مشروع الأسمرات (3) الذى اقيم على مساحة (65) فدان بعدد (124) عمارة وإجمالى عدد (7304) وحدة سكنية ويتسع لعدد (35) ألف نسمة، تم فرشها بالكامل دون أن يتحمل المواطن أى عبئ مالى وتتكون العمارة من أرضى و(9) ادوار سكنية ويحتوى على (2) مصعد .

 

ويشمل المشروع على عدد (4) مراكز صحية بإجمالى (70) ألف منتفع، وعدد(2) مدرسة تعليم أساسى وفنى بإجمالى (83) فصل، ومخبز يحتوى على عدد (6) خطوط إنتاج بإجمالى (500) ألف رغيف يوميا، ومدينة رياضية تشمل عدد (9) ملاعب وعدد (2) حمام سباحة ومبنى إجتماعى وعدد(2) كافتيريا، وعدد(5) حضانات بطاقة إستيعابية (400) طفل، ومسجد وكنيسة، وعدد(6) منافذ بيع منتجات تنقسم إلى عدد (3) منافذ خدمة وطنية وعدد (2) منفذ أمان ومنفذ الأهرام ومنفذ شركة مخابز القاهرة الكبرى وعدد (176) محل تجارى .

 

كلمة وزير الشباب والرياضة

 

وألقى الدكتور أشرف صبحى كلمة ابتدأها بالتوجهات الإقتصادية لوزارة الشباب والرياضة، التي تضمنت إعادة إدارة الأصول والإدارة الإستثمارية لتحقيق إيرادات لزيادة الموارد الذاتيه وتطوير أدوات ووسائل تمويل مبتكرة والإدارة الإقتصادية لتوفير المصروفات التشغيلية وتحقيق كفاءة وفاعلية فى الإنفاق والمشاركة مع القطاع الخاص للطرح الإستثماري للمنشآت الشبابية والرياضية وذلك من خلال إتاحة سلسلة من الأندية الرياضية ذات المستوى العالي إجتماعيا بأسعار مناسبة بمختلف أنحاء الجمهورية وتطوير إحترافي ومتكامل للإستادات بمحافظات الجمهورية وإتاحتها للإستخدام المجتمعى وإنشاء مراكز تنمية شبابية ورياضية وفق نموذج جديد ومواكب للعصر كمراكز خدمة مجتمعية متقدمة ونموذج مثالي لمستوى أعلي من مراكز شباب يلبي إحتياجات فئات متنوعة من المجتمع وتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمع متكاملة غير أنشطة شبابية هادفة وتوفير عوامل ممارسة الرياضة وجذب الأسر .

 

وأشار إلي البنية الأساسية الحالية للمنشآت الشبابية والرياضية حيث تمتلك (1248) نادى رياضى، (4430) مركز شباب، (25) استاد، (115) صالة مغطاة، (640) ملعب كرة قدم، (209) حمام سباحة، (23) نادى خاص، (18) صالة منازلات، (13) فندق ونزل رياضى، (8) مركز تنمية رياضية، (17) وحدة طب رياضى، (3354) ملعب مفتوح، (10) مدن شبابية، (7) منتديات شباب، (10) مراكز تعليم مدنى .

 

واستعرض الأداء الإقتصالدى والمالى بقطاعى الشباب والرياضة كمحفز للنمو الإقتصادى حيث بلغ الإستثمار الحكومى المباشر تسعة مليار ومائتان وتسعة وستون مليون جنية مصرى وبلغ إستثمار القطاع الخاص سبعة عشر ومائة إثنان وثلاثون مليون وبلغ إجمالى الإستثمارات الموجهة لقطاع الشباب والرياضة، ستة وعشرون مليار وربعمائة وإثنان مليون .

 

وأشار إلى أن أبرز الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى التى تستضيفها جمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة (بطولة العالم لكرة اليد2021- بطولة العالم للجمباز2021 – كاس العام العسكرية لكرة القددم 2021 _ بطولة العالم للسلاح للكبار2021 _ بطولة العالم للسلاح للناشئين2021 _ كاس العالم لكرة اليد 2024 _ كاس العالم للإسكواش للجامعات 2022) وذلك بإجمالى عدد بطولات (30) بطولة .

 

واستعرض مشروعات البنية الأساسية والإنشاءات التى تتمثل فى الإستادات المستضيفة لبطولة كاس الأمم الأفريقية مصر 2019 ( إستاد القاهرة _ إستاد الإسكندرية_ إستاد السويس _ إستاد الدفاع الجوى _ إستاد الإسماعيلية _ إستاد السلام ) بتكلفة إستثمارية (1,4) مليار جنيه، والمشروع القومى لتطوير الإستادات الرياضية بتكلفة إنشائية تقدر(2,32) مليار جنيه، والمشروع القومى لتطوير الإستادات الرياضية، والمنشآت الرياضية لكأس العالم (27) لكرة اليد للرجال والتى ستقام بجمهورية مصر العربية فى يناير 2021، والصالات المستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال مصر 2021 ( صالة العاصمة الإدارية و صالة برج العرب وصالة إستاد القاهرة وصالة السادس من أكتوبر) بسعة إجمالية (34,700) مقعد وبإجمالى تكلفة إستثمارية (3,533) مليار جنيه، ومضمار الدرجات بتكلفة إستثمارية (275,133,000) جنيه، ومشروع إنشاء الملاعب الخماسية والقانونية، حيث تم تنفيذ ( 3,432) ملعب بإجمالى تكلفة إستثمارية (2,400) مليار جنيه، ومشروع المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع نادى (النادى) وهو عبارة عن سلسلة اندية رياضية جديدة بإدارة محترفة من القطاع الخاص ويجمع النادى كافة الأنشطة الرياضية والإجتماعية والثقافية والذي سيتم إفتتاح العديد من الفروع تباعاً وسيكون الفرع الاول بمدينة 6 اكتوبر على مساحة (79900) م2 .

 

وأشار إلى أن جهود وزارة الشباب والرياضة فى إنشاء الشركات المتخصصة كمحفز لقطاعى الشباب والرياضة والتى تضم الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية التي تهدف إلى أستحداث كيان صناعى كبير لصناعة وتلبية الإحتياجات من المنتجات والمستلزمات الرياضية مثل النجيل الصناعي والأدوات الرياضية المتنوعة للسوق المصري والعربى والأفريقى، وشركة المدن الرياضية والتى تعد شركة مساهمة مصرية لإدارة وتشغيل المنشآت الشبابية والرياضية وتعمل على تقديم خدمات متنوعة فى قطاع الشباب والرياضة ومنها إدارة وتشغيل وصيانة وتسويق المنشآت الرياضية وتقديم خدمات الأمن والحراسة والنظافة والأعمال الفنية الخاصة بإنشاء وتشغيل الأكاديميات الرياضية وزراعة الملاعب بهدف تعزيز كفائة إدارة الأصول والإدارة الأحترافية للمنشآت، ومشروع إنشاء مدينة شبابية رياضية بالأسمرات بالشراكة مع صندوق تحيا مصر والتى تحتوى على (ملعب كرة قدم رئيسى، و (4) ملاعب كرة قدم خماسية، و(3) ملعب كرة سلة، و(2) ملعب متعدد، وساحة العاب نزال على مساحة 2100 م 2، ومسرح مكشوف بمساحة 670 م2، ومنطقة العاب أطفال، وكافتريا للأطفال على مساحة 290 م2، ومجمع حمامات سباحة، ومحلات ومنطقة بنوك على مساحة 946 م2، ومبنى إجتماعى على مساحة 1600 م2 ) وذلك للقضاء على تحدى العشوائيات من خلال بناء مدن سكنية ونقل سكان المناطق العشوائية إلى مساكن آمنة داخل أماكن مخططة وفى أطار رؤية مصر 2020 والذى بدء فى 29/10/2018 وتم الإنتهاء منه فى يونيو 2020 وبتكلفة ( 230,767,866) جنيه وبإجمالى مساحة (48000) م2 .

 

وتناول بالشرح مشروع تطوير الملاعب المفتوحة بحى الأسمرات وتحويلها إلى مركز شباب الأسمرات حيث تضم مدينة الأسمرات عدد (9) ملاعب موزعين على عدد (3) مواقع بالمدينة، وتشمل عدد (2) ملعب اكريلك وعدد (4) ملاعب خماسى وعدد (3) ملاعب قانونى، حيث تم تطوير الملاعب بإجمالى تكلفة (3,238,350) جنيه وتم تحويلها لمركز شباب وجارى التطوير لإنشاء حمام سباحة .

 

واستعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى نهاية كلمته المدينة الشبابية الرياضية بالأسمرات والمرافق المتوفرة بها .

 

كلمة وزيرة التضامن الإجتماعى

 

وألقت الدكتورة نيفين القباح كلمة شرحت خلالها إستراتيجية وزارة التضامن الإجتماعى، فى إعادة تأهيل قاطنى العشوائيات قالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ، اليوم الأحد ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يوجه ببناء الإنسان بصفته الحجر الأساس والبؤرة المركزية لبناء الوطن، مشيرة إلى أن الاستثمار في البشر هو واجب وملزم وملح للحفاظ على مكتسبات الفترة السابقة و لتعظيم المليارات التي تم ضخها من أجل التنمية العمرانية.

 

وأضافت القباج -في كلمة لها خلال افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات القومية - أن التنمية السكانية هي الوجه المكمل للتنمية العمرانية ودون التوسع والتعمق في مسألة التنمية السكانية وتحسين خصائص السكان فلدينا خطر في الحفاظ على استدامة هذا الجمال وهذه الكفاءة والجودة في الخدمات لذلك وواجب علينا أن نهتم بتحسين خصائص السكان والتأهيل المجتمعي والسلوكي للقاطنين في المناطق الجدية والمنقولين من المناطق العشوائية.

 

واستعرضت وزيرة التضامن، خصائص السكان فى الأسمرات، موضحة أن 13.6% من الأسر تعولها سيدات، فى حين 47.7 % يبلغ عدد أفرادها أكثر من 4 أفراد، فضلا عن 65% من هذه الأسر عمالة غير منتظمة، كما أن 14.5 % من تلك الأسر تعاني من أمراض مزمنة وإعاقة، ونسبة 33 % يعانون من الأمية، و 11% منهم يحصلون على دعم نقدى، و 17.3% يحصلون على معاش، و47.5 % يستفيدون من بطاقات التموين.

 

وأكدت القباج أن هناك تعاونا مع عدة وزارات لتقديم الدعم اللازم للمواطنين، مشيرة إلى أن التوعية والتغيير السلوكي ليس فقط للفرد ولكن يشمل الفرد والأسرة والمجتمع كله، مؤكدا أن التنمية الاقتصادية هي ضرورية لهذه المناطق إلى جانب الحد من الزيادة السكانية.

 

ووجهت وزيرة التضامن الشكر لصندوق تحيا مصر وزارة الأوقاف والبنوك ومنظمات المجتمعات المدني التي ساهمت في تأثيث الوحدات السكنية.

 

كلمة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة

 

ألقى اللواء أ ح إيهاب محمد الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كلمة أكد فيها إن الهيئة قامت بتطوير ( 79 ) منطقة عشوائية بتكلفة قدرها (28) مليار جنيه في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية ، مشيرا إلى أن الدولة تبنت أضخم مشروع إسكان في تاريخ مصر لصالح الشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل، في كافة ربوع الدولة .

 

وأضاف أنه منذ تولي الرئيس المسؤولية ، وضع خطة لتنمية شاملة ومستدامة فى مصر في كافة المجالات وفق أسس علمية مدروسة لتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري ويأتي في مقدمتها مشروعات الإسكان وبخاصة في المدن الجديدة ، وتوفير وحدات سكنية ذات طابع معماري متميز ومستوى تشطيب جيد لتحقيق نقلة نوعية جديدة في مجال الإسكان بكافة المستويات تتوافر فيها كافة مقومات الحياة الكريمة التي يحتاجها المواطن المصري، وهو هدف حاولت الدولة تحقيقه منذ فترة طويلة ومعادلة صعبة، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا برؤية شاملة وقدرة على تحدي المصاعب والعقبات.

 

حيث تطلبت خطة التنمية الشاملة للدولة إعداد تخطيط المدن الحالية وتطوير ورفع كافة الطرق والمحاور لتقليل الكثافة المرورية لاستيعاب الكثافة البنائية الحالية وزيادة السكان، والمتوقع أن تصل إلى (192) مليون نسمة بحلول عام 2052 ، حيث كان من الضروري إنشاء تجمعات عمرانية جديدة شاملة المرافق والخدمات في كافة المحافظات طبقا للمتطلبات المختلفة , وفي إطار ذلك تبنت الدولة أضخم مشروع إسكان في تاريخ مصر لصالح الشباب ومتوسطي ومحدودي الدخل ، في كافة ربوع الدولة؛ حيث تم توفير مساحات مختلفة من الأراضي في جميع المحافظات لتنفيذ مشروعات الإسكان من خلال 3 محاور رئيسية .

 

وأوضح أن المحور الاول يتضمن إسكاناً بديلاً للعشوائيات بالمناطق غير المخططة لتحقيق الإندماج مع النسيج الحضاري بإجراء دراسات عديدة بيئة واجتماعية واقتصادية لإعداد تخطيط الأراضي بالمناطق العشوائية ولتوفير الخدمات المناسبة من التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية التي تعتبرها الدولة حق لايمكن التنازل عنه للمواطنين المصريين من أجل توفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق ومن هنا تكاتفت أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية حيث تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير (79) منطقة عشوائية بتكلفة مالية (28) مليار جنيه في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية ، تم الانتهاء من تنفيذ (72) منطقة وجار تنفيذ ( 7 ) مناطق .

 

وأشار إلى أن المحور الثاني يشمل الاسكان الاجتماعي حيث تم تنفيذ ( 414 ) ألف وحدة سكنية بتكلفة مالية قدرها (90 ) مليار جنيه وجاري تنفيذ ( 204) ألف وحدة سكنية بتكلفة مالية قدرها(46) مليار جنيه نفذت الهيئة الهندسية منها( 160 ) ألف وحدة سكنية بتكلفة مالية قدرها( 40 ) مليار جنيه في ( 18) محافظة.

 

وأكد اللواء أ ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن " المحور الثالث يتضمن الإسكان المتوسط (دار مصر ) حيث تم التخطيط لتنفيذ( 57) ألف وحدة سكنية بتكلفة مالية قدرها( 21 ) مليار جنيه، في ( 6 ) محافظات بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وتم الانتهاء من تنفيذ ( 51 ) ألف وحدة سكنية بتكلفة مالية قدرها ( 19 ) مليار جنيه وجاري تنفيذ ( 6 ) آلاف وحدة سكنية وبتكلفة مالية ( 2 ) مليار جنيه.

 

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ ( 32 ) ألف و ( 640 ) وحدة سكنية بتكلفة مالية ( 9.4 ) مليار جنيه، فى ( 7 ) محافظات منها( 19248 ) وحدة إسكان اجتماعي بتكلفة مالية قدرها ( 4.4 ) مليار جنيه، في 4 محافظات ( القاهرة - الجيزة - الدقهلية - القليوبية ) حيث تم تنفيذ ( 5544 ) وحدة سكنية بمدينة بدر و( 6384 ) وحدة سكنية بحدائق اكتوبر 2016 وحدة سكنية بمدينة العبور و ( 5304 ) وحدة سكنية بمدينة جمصة .

 

وأوضح أنه تم الانتهاء من ( 13392 ) وحدة من إسكان دار مصر بتكلفة مالية ( 5.5 ) مليار جنيه في 6 محافظات ( القاهرة - الجيزة - القليوبية - الاسكندرية - المنوفية - المنيا ) حيث تم تنفيذ ( 2784 ) وحدة سكنية بمدينة العبور و( 2808 ) وحدة سكنية بمدينة الشروق و( 4800 ) وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر و( 1608 ) وحدة سكنية بمدينة الشيخ زايد و(432 ) وحدة سكنية بمدينة السادات وعدد ( 624 ) وحدة سكنية بمدينة برج العرب وعدد (336) وحدة سكنية بمدينة المنيا.

 

كما أشار أنه تم تنفيذ هذه المشروعات بالتنسيق الكامل مع وزارة الإسكان وبجهود 50 مكتبا استشاريا وعدد (340 ) شركة وطنية مصرية متخصصة في مجال الانشاءات وأكثر من (250 ) ألف مهندس وفني وعامل وذلك للوصول بمستوى الانشاءات إلى مستوى عال من الجودة لتحقيق حياة كريمة ومناسبة للشعب المصري .   

 

ووجه رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في نهاية كلمته الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها المستمر وتذليل كافة المصاعب وإنجاز المشروعات في أزمنة قياسية.

 

وعبر الفيديو كونفرانس إفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى عدد من مشروعات إسكان دار مصر بمدن ( المنيا الجديدة - الشروق - السادس من أكتوبر - الشيخ زايد - برج العرب -السادات -العبور )، وعدد من مشروعات الإسكان الإجتماعى التى شملت مدن ( بدر -حدائق أكتوبر - العبور - جمصة ) .

 

جولة تفقدية

 

وإختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى مراسم الإفتتاح بجولة تفقدية بمشروع الأسمرات (3) وتم إزاحة الستار عن المشروع إيذانا بإفتتاحه، وشملت الجولة تفقد إحدى النماذج السكنية وعدد من المنشآت الخدمية بحى الأسمرات التى تخدم المواطنين .

 


الاخبار المرتبطة


الأكثر قراءة



الرجوع الى أعلى الصفحة