محافظ البحيرة يعلن عن الموافقة على إقامة 10 مشروعات استثمارية
محافظ البحيرة يعلن عن الموافقة على إقامة 10 مشروعات استثمارية


محافظ البحيرة: إقامة 10 مشروعات استثمارية توفر 3196  فرصة عمل

فايزة الجنبيهي

الأحد، 12 يوليه 2020 - 07:12 م

وافقت اللجنة العليا للإستثمار خلال إجتماعها اليوم برئاسة اللواءهشام آمنة  محافظ البحيرة، على إقامة 10 مشروعات إستثمارية مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية 910  مليون و488 ألف جنية توفر 3196  فرصة عمل.

وهى عبارة عن  مجمع السلام الصناعى المقرر ان يضم 306 مصنع صغير وورش على مساحة 38 فدان و14 قيراط بناحية المهدية بمركز ابو المطامير بتكلفة 480 مليون جنية ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة.  

وعدد 2 عنبر دواجن امهات بياض لانتاج بيض المائدة بناحية وادى النطرون على مساحة 3584 متر، بتكلفة 18 مليون و366 ألف جنية، توفر 42  فرصة عمل.

 

ومصنع استخلاص وتكرير مشتقات الحبوب وصناعة الاعلاف ومدخلاتها  بناحية ابو المطامير بتكلفة 354 مليون و120  ألف جنية، توفر 1000 فرصة عمل .ومستودع غاز بناحية قرية بيبان بمركز كوم حمادة على مساحة 225 متر 

وتجميع وتجهيز الحاصلات الزراعية على مساحة 840 متر، بناحية قرية الشعراوى بحوش عيسى  بتكلفة 750 ألف جنية ، توفر 5 فرص  عمل .

 منافذ بيع مبيدات واسمدة ومخصبات زراعية وتقاوى وادوات رى على مساحة 5040 متر، بناحية ابو المطامير بتكلفة  مليون و230 الف جنية، توفر 20 فرصة عمل .

 مصنع لانتاج وتصنيع مصادر الاضاءة L .E . D   بناحية ابو المطامير على مساحة 2000 م  بتكلفة 5 مليون جنية، توفر35 فرصة عمل .

و محطة توليد طاقة شمسية على مساحة 42000 م 2 بناحية ابو المطامير بتكلفة 35 مليون جنية وتوفر 15 فرصة عمل 

و محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على مساحة 4200 م 2 بناحية الدلنجات بتكلفة 5 مليون و 195 الف جنية وتوفر 54 فرصة عمل

و مصنع مواد كيماوية على مساحة 5000 م2 بناحية المهدية بمركز ابو المطامير بتكلفة 10 مليون و827 الف جنية  ويوفر 25 فرصة عمل 

 

هذا وقد أكد  المحافظ على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة وزيادة مصادر الدخل والتأكيد على إلتزام تلك المشروعات بأن يكون 70 % على الأقل من العاملين بها من أبناء محافظة البحيرة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال التنفيذية لتلك المشروعات مع اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين الذين لم يثبتوا جدية لإقامة المشروعات التي تم تخصيص الأراض لإقامتها.

 

 

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة