الإثنين، 13 يوليه 2020 - 09:04 م

محمد الشماع

اذا كنا نطالب المواطنين باحترام القانون وعدم مخالفته، فإن الحكومة أيضا عليها أن تكون سباقة فى تطبيق القانون للقضاء على التجاوزات. فالاسراع فى تنفيذ الأحكام القضائية ضرورى مع التزام الحكومة لتعاقداتها وتعهداتها فى تنفيذ المشروعات وتسليمها فى المواعيد المحددة، واحترام التخطيط العمرانى للمدن الجديدة والتوسعات وعدم الجور على مساحات الخدمات والمساحات الخضراء ومساحات الطرق وعدم استغلال هذه المساحات فى غير الأغراض المخصصة لها، والوفاء بتعهداتها مع المستثمرين الوطنيين والأجانب.
التزام الحكومة بالتوقيتات الزمنية باستكمال مرافق وخدمات المدن الجديدة، خاصة بعد قيام الملاك والسكان بتسديد كل ما عليهم من التزامات، لأنه بدون كل هذه الاحتياجات الضرورية لن يتمكن المواطنون من الانتقال اليها.
مدن كاملة واحياء لم تستكمل مرافقها وينتظر مئات الآلاف من المواطنين الانتقال إليها هربا من الزحام فى المدن والاحياء القديمة. ايقاف التراخيص الجديدة لفترة زمنية لاستكمال وانهاء بناء المدن والاحياء الجديدة حتى لا يكون هناك اهدار للأموال لسنوات طويلة فى مناطق ومدن ارتكبت فيها مخالفات صارخة واصبحت غير قادرة لاستيعاب المزيد، لدينا نماذج رائعة فى المناطق العشوائية التى تم تطويرها وانتقل إليها المواطنون وهى متكاملة المرافق والخدمات وليس مجرد تسكين فقط وأصبحت تنافس أرقى التجمعات السكانية. واخيرا منع ظهور مناطق عشوائية جديدة. وبذلك تكون الحكومة بالفعل نموذجا لاحترام القانون.