الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 06:14 م

شهدت اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، مناقشات كثيرة، بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، وذلك لحسم مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليه بالجلسة العامة.

ومن جانبه كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية منذ قليل، احتمالية تصفية بعض الشركات في حالة عدم وجود بدليل أو أمل في تطويرها ووقف نزيف الخسائر بها، مشيرا إلى أن هناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء تضم 11 وزيرًا تحت سلطتهم شركات قطاع أعمال، لتوحيد الإصلاحات التي تتم بكافة الشركات.

ونوه توفيق إلي أن تطوير شركات قطاع الأعمال بدأ منذ سنة ونصف بإجراءات صعبة جدا، ولكن البداية الحقيقية للتغيير هي اليوم بالتزامن مع قرب خروج القانون الجديد، والذي من المقرر أن يغير مجالس الإدارة الخاصة بهذه الشركات، مشيرا إلي أنه قبل شهر أكتوبر المُقبل سيتم تغير شجرة الحسابات لتتم بشكل جديد يعبر بالفعل عن الواقع ودون تدخل.