الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 06:16 م

شهدت اللجنة الاقتصادية، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، مناقشات كثيرة، بشأن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروع قانون قطاع الأعمال الجديد، وذلك لحسم مشروع القانون تمهيدا للتصويت عليه بالجلسة العامة.

ومن جانبه قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن الفترة المٌقبلة ستركز علي وجود لوائح عمل موحدة والانتهاء بشكل كامل من اللائحة التنفيذية الخاصة بمشروع القانون وسيتم مناقشتها من خلال حوار مجتمعي حقيقي، وقبل 30 سبتمبر المٌقبل سيكون لدينا  جمعيات عمومية وتغيرات في مجالس الإدارة تتواكب مع التغيرات الكبيرة التي تحدث  بالشركات "علشان نكون متأكدين  من مجالس الإدارة الجديدة علي قدر المسئولية  لأن الدنيا رايحة لدينا تانية".

وكشف توفيق، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية منذ قليل، أن هناك عملية دمج ستتم بعدد من الشركات خصوصا الغزل والنسيج والتي من المقرر أن يتم دمجها في 10 شركات بدلا من 32 بدون غلق شركات، وكذلك ستصل عمليات الدمج لقطاع النقل البري لدمج شركات نقل الركاب مع نقل البضائع، وكذلك التشييد والبناء مع المقاولات.