الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 06:19 م

ماذا تريد إثيوبيا بالضبط؟. إنه السؤال المطروح الذى يبحث عن جواب على الساحتين الإقليمية والدولية. يأتى ذلك على ضوء ماتشهده جولة المفاوضات التى تدور حاليا بإشراف ورعاية الاتحاد الأفريقى.. دون التوصل حتى الآن لأى نتيجة.
هذه الجولة الجديدة من المفاوضات كانت قد بدأت منذ أكثر من أسبوعين تفعيلا لقرار قمة الفيديو - كونفرانس الافريقية. إثيوبيا مازالت على موقفها من عرقلة الاتفاق على النقاط العالقة والتى تمثل قضية مهمة لكل من مصر والسودان.
هذه الخلافات تتركز فى ضوابط ملء السد وكذلك مايجب الالتزام به من جانب إثيوبيا فى مواسم الجفاف. يضاف إلى ذلك ضرورة احتواء الاتفاق على ضمانات قانونية دولية ملزمة. كل هذه النقاط تضمنها اتفاق المبادىء الموقع من الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان عام ٢٠١٥.
ما يحدث حتى الآن وفقا لم هو معلن ومتداول أن إثيوبيا  لاتريد أى إلتزام وتسعى لأن تكون صاحبة الأمر والنهى فى كل ما يتعلق بتشغيل السد ودون أى اعتبار لمصالح دولتى المصب. هذا الحق مكفول باعتبارهما شريكتين أساسيتين فى مياه نهر النيل بحكم القوانين والمواثيق الدولية.
نعم.. ماذا تريد إثيوبيا بعد أن شهدت كل دول العالم بعدالة وسلامة موقف مصر وأحقيتها فى كل مطالبها. إن مصر ومن منطلق التزامها بالمسئولية.. ومع تمسكها بهذه الحقوق.. حرصت أن تؤكد على حق أثيوبيا فى إقامة مشروعات للاستفادة من مياه النيل لصالح التنمية. ربطت ذلك بشرط عدم الإضرار بمصالح دولتى المصب.
إن ما يجب إدراكه وتقديره من جانب إثيوبيا أن انسياب مياه النيل إلى مصر هى مسألة حياة أو موت بالنسبة لها. يأتى ذلك على أساس أنها المصدر الوحيد لها من المياه.. إنه الواقع على عكس إثيوبيا التى تغمرها مياه الأمطار على مدى شهور عديدة سنويا.
من هذا المنطلق أقول للسادة مسئولى إثيوبيا التى نتمنى أن تكون شريكة وشقيقة حقيقية لدول حوض نهر النيل..إن المسألة خطيرة وليست هزارا أو مجالا لممارسة ألاعيب محاولات التسلط.
فى هذا الشأن فإن الموقف المصرى يستند إلى شهادة دول ومؤسسات دولية شاركت فى جولات المفاوضات السابقة. إنها وبناء على هذا فإنها لن تكون ملامة فيما يمكن أن يدفعها إليه أى تهديد لحقها.. فى مياه النيل - شريان حياتها.