الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 03:58 م

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يدرس رفع الحد الأقصى للإقراض للجمعيات الأهلية.

وأضافت الوزيرة خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم الأربعاء - عبر خاصية الفيديو كونفرانس- مع أعضاء جمعية رجال أعمال الاسكندرية برئاسة المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية أن ذلك يأتي تمهيدا لعرض هذه الدراسة على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الجهاز لاقراراه وهو الأمر الذي يسهم في تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة المزيد من البرامج التمويلية لهذه المشروعات.

واستعرض اللقاء دور الجمعية فى تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطط ومبادرات التعاون المستقبلي بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية رجال اعمال الاسكندرية.

وأكدت جامع ان الوزارة تنفذ رؤية شاملة لدعم ومساندة كافة القطاعات الصناعية والتجارية وتفعيل دور الجهات التابعة للوزارة فى خدمة المجتمع الصناعي والمصدرين والمستوردين، مشيرة الى حرص الوزارة على توفير بيئة تشريعية ملائمة من خلال تفعيل القوانين بلوائح تنفيذية واضحة إلى جانب تحقيق التكامل بين كافة الجهات التابعة للوزارة وفض التشابكات ،فيما بينهما للمساهمة فى تحسين مناخ الصناعة والاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصري.

وقالت جامع إن الجمعية تعد احدى الجمعيات الرائدة فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمتلك خبرات كبيرة لتنمية هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن الجمعية تقوم بدور فاعل فى مجال تقديم البرامج التدريبية وخدمات الرعاية الاجتماعية لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ونوهت جامع بأن الصناعة الوطنية قامت بدور هام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد حيث ساهمت فى توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالسوق المصري، كما بذلت الحكومة جهودا كبيرة للحفاظ على معدلات الإنتاج الصناعي والحفاظ على العمالة وتعويض العمالة غير المنتظمة ، من خلال تدشين مبادرات تمويلية ميسرة وتأجيل مستحقات الحكومة لدى المصانع خلال الأزمة، لافتة إلى أن رفع الحظر تدريجيا ساهم فى استعادة دوران عجلة الإنتاج واستقرار السوق الداخلي.

وأضافت أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحويل 147 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي للاستفادة من وفرة الغاز الطبيعي فى مصر وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات البنكية، مشيرةً إلى أن هناك فرصة للجمعيات الأهلية للمشاركة بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي اعلنت عنها الحكومة مؤخراً للارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية.

وفي ردها على تساؤل حول تفعيل دور مركز تحديث الصناعة أوضحت الوزيرة أن المركز يعد أحد الاذرع الفنية الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة الوطنية ، مشيرةً الى حرص الوزارة على تطوير المركز لاستعادة دوره فى خدمة مختلف القطاعات الصناعية في مصر.

من جانبه أكد المهندس محمد صبري رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الاسكندرية حرص الجمعية على تفعيل برامج التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فيما يتعلق بتنمية قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى أن الجمعية أتاحت الفترة الماضية 5 ملايين قرض بقيمة 17.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الجمعية تستهدف إنشاء 12 فرعا جديدا لها بـ 4 محافظات ليصل إجمالي عدد فروع الجمعية الى 100 فرع بـ 14 محافظة، لافتاً إلى أن الجمعية تضم 300 عضو ويبلغ رأسمال الشركات الاعضاء بالجمعية 70 مليار جنيه وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة و450 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وشدد على أهمية تعزيز سلاسل الإنتاج الوطنية للوفاء باحتياجات الصناعة المصرية من مدخلات الانتاج والحد من الاستيراد، مشيراً إلى ضرورة جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية بعدد من القطاعات التي تخدم منظومة الصناعات المغذية ومدخلات الانتاج.

وقال إن الجمعية بصدد عقد مؤتمر حول ربط البحث العلمي بالصناعة بمشاركة مراكز البحوث والجامعات المصرية ورجال الصناعة وتحت مظلة وزارة التجارة والصناعة بهدف الاستفادة من العقول والكوادر المصرية لتطوير الصناعة الوطنية، لافتاً الى اهمية زيادة الصادرت المصرية لاسواق الدول العربية واسواق القارة الافريقية والاستفادة من معدلات الاستيراد الضخمة بهذه الاسواق والتي تتجاوز 2100 مليار دولار سنوياً.

وأشار إلى امكانية توسيع نطاق التعاون بين الجمعية والوزارة فى مجال " التدريب من اجل التوظيف" بهدف الوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية من العمالة المؤهلة، لافتاً الى ان مركز التدريب التابع للجمعية بسموحة يوفر 85 برنامج تدريبي معتمد عالمياً لدعم الشركات الصناعية.