صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


خاص| مصادر: لا اتفاق حول نصيب الأحزاب في «القائمة الوطنية» للشيوخ

أسامة حمدي

الخميس، 16 يوليه 2020 - 01:42 م

 

كشفت مصادر حزبية مطلعة، أن المشاورات لازالت مستمرة حول نصيب كل حزب سياسي في القائمة الوطنية الموحدة «من أجل مصر»، مؤكدة أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي حول حصة كل حزب في القائمة المكونة من 100 عضو بحسب قانون مجلس الشيوخ (100 قائمة، 100 فردي، 100 تعيين).

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه حتى مساء أمس الأربعاء كان المنسق الخاص بالقائمة الوطنية يجري مشاورات مع الـ11 حزبا المشكلة منهم القائمة الوطنية، للوصول إلى توزيع نهائي مُرضي لجميع أحزاب القائمة؛ لكنه لم يتم التوصل لذلك بعد.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن حزب مستقبل وطن من المقرر أن يحصل على ما يزيد عن 40 مقعدا بالقائمة الوطنية، والشعب الجمهوري 20 مقعدا (10 قائمة و10 فردي)، والوفد 6 مقاعد بالقائمة، والمؤتمر 5 مقاعد، الإصلاح والتنمية 3 مقاعد، التجمع 3 مقاعد، الحركة الوطنية 3 مقاعد، مصر الحديثة 3 مقاعد، الحرية المصري مقعدا واحدا، حماة الوطن 10 مقاعد، المصري الديمقراطي الاجتماعي 3 مقاعد.

وأشارت إلى أن القائمة الوطنية عقدت أمس اجتماعها في مقر ائتلاف دعم مصر بالتجمع الخامس دون أن يكون هناك اتفاق نهائي حول توزيع المقاعد بالقائمة.

وأعلن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر، أنه تم الانتهاء من تشكيل القوائم الانتخابية للتحالف الانتخابي للأحزاب لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك بحضور ممثلي 11 حزبا سياسيا المشاركين في القائمة المشار إليها.

وأشار البيان، إلى أن ذلك جاء بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مستقبل وطن، والربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، والنائب سليمان وهدان الرئيس الشرفي لحزب الوفد، ود. وليد دعبس نائب رئيس حزب مصر الحديثة، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، والنائب السيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والمهندس علي عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ومحمد عطية الفيومي نائب رئيس حزب الحرية المصري، واللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، والإعلامي يوسف الحسيني المتحدث الرسمي باسم القائمة الوطنية.

واختتم البيان، بأن القائمة الوطنية مهمتها تمثيل كافة الآراء والأفكار السياسية داخل مجلس الشيوخ، وذلك تحقيقا للصالح الوطني العام.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة