الخميس، 16 يوليه 2020 - 06:25 م

كان غياب حسن النية وغيبة الإرادة السياسية هى السمة الغالبة على المفاوض الإثيوبى، طوال سنوات التفاوض الطويلة بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول الخلافات التى لم تزل قائمة بخصوص القواعد المنظمة لعملية ملء وتشغيل السد الإثيوبى.
وطوال هذه السنوات ومنذ لحظة الإعلان الإثيوبى المفاجىء، عن وضع حجر الأساس للسد فى عام ٢٠١١، فى غمرة انشغال مصر وارتباكها وسط عاصفة أو جائحة الخامس والعشرين من يناير، ظل الموقف الإثيوبى على ما هو عليه من إصرار على تضييع الوقت، واللف والدوران فى حلقات مفرغة لا تصل أبداً إلى حل يؤدى لاتفاق أو توافق حول النقاط المختلف عليها.
والآن.. وفى ظل ما جرى وما كان من عام ٢٠١١ ثم ٢٠١٥ وحتى اليوم، جرت مياه كثيرة فى نهر النيل، وشهدت معها المفاوضات محطات متعددة للتفاوض، ما بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، وواشنطن أيضا، ظل الموقف على ما هو عليه دون تقدم ودون حل.
وطوال هذه السنوات وحتى المفاوضات الأخيرة، أصبح مؤكداً أن غيبة الإرادة السياسية الإثيوبية للتوصل إلى حل، هى التى تحول دون تقدم المفاوضات، وهى التى تمنع التوصل لاتفاق نهائى عادل وشامل يحقق مصالح الدول الثلاث.
وطوال تلك المدة كان ولايزال الوفد الإثيوبى مُصر على التمسك بأقصى درجات التعنت، وإثارة العقبات والعراقيل، أمام كل المحاولات والمقترحات التى طرحتها مصر وأيضا السودان، سعياً لتخطى العقبات والوصول إلى اتفاق.
وفى مقابل ذلك لم تتوقف مصر عن بذل غاية الجهد للوصول إلى الاتفاق الشامل والعادل الذى يحقق مصالح الدول الثلاث بحيث يحقق لإثيوبيا مطالبها فى الطاقة ويحفظ لمصر والسودان حقهما المشروع فى المياه.
ولكن على الرغم من ذلك.. دعونا نأمل أن تقلع إثيوبيا فى الاجتماع القادم للقمة الثلاثية عن المراوغة والتعنت، حتى يمكن التوصل لاتفاق يحقق مصلحة الدول والشعوب الثلاث.