الخميس، 16 يوليه 2020 - 06:29 م

هل قررت إثيوبيا حقا.. تحدى القوانين والمواثيق الدولية والقوى الاقليمية والعالمية.. بإقدامها على البدء فى ملء سد النهضة.. دون اتفاق مع دولتى المصب.. مصر والسودان؟. هل يعنى ذلك أن لديها القدرة على مواجهة التداعيات الخطيرة لقرارها الأحادى.
 إذا كان صحيحا ما تم تداوله فى هذا الشأن فمن المؤكد وفى حالة صحة خبر حجز المياه وراء السد.. أن الأمور تنذر بألا تكون طيبة. ليس خافيا أن هذه الخطوة من جانب أديس أبابا تفتقر إلى الحصافة السياسية وعدم مراعاة حقوق المشاركة فى نهر النيل باعتباره نهراً عابراً للحدود وليس نهرا محليا. انه بذلك يخضع لمبادئ ونصوص القوانين والمواثيق الدولية المنظمة.
 حول هذا الشان فإن مصر.. دولة المسئولية واحترام القوانين والمواثيق الدولية.. كانت على حق عندما حذرت من السلوكيات الإثيوبية وافتقادها إلى الارادة السياسية المسئولة. جرى ذلك على واقع نتائج جولات المفاوضات التى تواصلت على مدى مايقرب من عشر سنوات وسط صبر مصرى مشهود.
 هذا الموقف الإثيوبى اتسم بالمماطلة والتسويف والتهرب الذى يعكس النية فى عدم الاعتداد بالحقوق المشروعة لكل من مصر والسودان. وفقا لمسيرة الأحداث فإن هذا الموقف يتخذ طابع التخلى عن المسئولية. إنه يمثل الجنوح إلى التخبط فى التقدير للأمور وما يمكن أن تصل إليه التطورات.
 ليس أدل على هذه الحقيقة.. من اعتراف المسئولين الإثيوبيين ببدء عملية ملء السد التى كشفتها صور الأقمار الصناعية. بعد ساعات قليلة عاد نفس المسئول الإثيوبى لنفى ما قاله مشيراً إلى أن عملية ملء السد لم تبدأ بعد وخيرا فعل.
 إن مصر وبالتنسيق مع السودان الشقيق الذى أعلن رفضه لهذا الاجراء الإثيوبى الأحادى..سوف ينتظران ما سوف يفعله الاتحاد الافريقى ومجلس الأمن تجاه هذا التحدى الإثيوبى الفج. لاجدال أن مصر ومعها السودان شريكا حوض النيل كدولتى مصب لنهر النيل يملكان كل الاسانيد للدفاع عن حقوقهما المشروعة بكافة الطرق والوسائل.