الأحد، 19 يوليه 2020 - 02:44 م

رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مُقترح النيابة الإدارية بإضافة مادة لمشروع قانون البنك المركزى الجديد، والتي تسمح للنيابة الإدارية بالتحقيق مع موظفي البنك المركزى المصرى، وذلك بناءً على طلب من محافظ البنك.

ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة تنسف استقلالية البنك المركزى وتؤثر على أداء الجهاز المصرفى بالكامل، وبالتالى لا داعى لوجودها".
 
ويستهدف التشريع تعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو بالبنوك، مشيراً إلى أن القانون سيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزى، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.