الأحد، 19 يوليه 2020 - 02:45 م

أعدت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتورة هبة تراضي واصل عضو الهيئة العليا للحزب، دراسة عن العولمة المحلية والتي تستهدف نهضة حقيقية على أرض الواقع رغم التحديات.

وقالت الدكتورة هبه واصل، إن العولمة المحلية ستحقق أحلام مصر والمصريين من منتجات محلية الصنع والعمل على الترويج لها محلياً وعالمياً بعد أن كنا نستورد أسهل من أن نصدر مما أضعف الموارد الداخلية دون أن نشعر، ونقيس على ذلك الحرف المهنية المتخصصة والتي تتمثل في صناعات وحرف مختلفة من أيدي مصرية.

أضافت واصل، أن الدولة تعمل على دعم وتطوير الصناعات الحرفية ومنظمات التعاون الإنتاجي وتقديم المعونة الفنية اللازمة للمشروعات التي تقدمها الجمعيات اللازمة لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب والمرأة والفئات الأكثر احتياجاً ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم بإقامة المعارض والأسواق الدائمة والمؤقتة داخليا وخارجياً ، بالإضافة إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لطرح منتجاتها أمام رجال الأعمال والمستثمرين لإبراز الصناعات ذات الطلب الكبير، وهي الصناعات التي تم انتهاء دراسة الجدوى الخاصة بها بالفعل.

ولفتت إلى أن الدولة تستعرض طلبات الشركات الراغبة في ضخ استثمارات بمصر والعمل على تدشين مصانع جديدة في مجالات مختلفة، كل هذا بهدف تقليل الاستيراد من الخارج وزيادة الإنتاجية المحلية ، الأمر بين طياته العديد من التفاصيل والفرص التي تحقق حلم مصر والمصريين.

وقالت رئيس اللجنة الإقتصادية، إن انتهاج سياسة المزج بين تقوية الصادرات وتقليل الواردات التي اتخذتها مصر بعد تعويم الجنيه المصري في عام 2016 والتي أدت لانخفاض قيمته أمام الدولار فضلاً عن التحسن الملحوظ في الميزان التجاري للطاقة كل ذلك أدى إلى دعم تضييق عجز الحساب الجاري في السنوات الأخيرة، كما أن تراجع حجم الواردات الناتج عن الأزمة الحالية يُعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة المحلية لسد احتياجات السوق المحلى.

أضافت، أن اهتمام الرئيس بقطاع الصناعة كان واضحاً، حيث أطلق على العام الحالي عام الصناعة، وهو ما تُرجم على أرض الواقع بعدد من الإجراءات والتشريعات والمبادرات المهمة إلى جانب إطلاق مبادرتي البنك المركزي المصري الخاصة بحل مشاكل المصانع المتعثرة وتمويل قطاع الصناعة بفائدة مدعومة 8% فقط.

وأشارت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار إلى أن الجانب الاقتصادي المصري يتطلب رفع كفاءة الإنتاجية لما لها من تأثير على كافة الجوانب، فرفع الإنتاجية يعكس زيادة الرفاهية وهو الذي يعكس العديد من المؤشرات، ومن هنا نشير إلى أهمية المورد البشرى ومستوى الاستفادة من تحسن الإنتاجية وهو ما يغير العديد من المفاهيم باستبدال العنصر البشرى بالآلات أو غير ذلك نتاج الرقمنة والميكنة .

وأكدت واصل، انه بات هاما الإشارة اليه لان مزيداً من النمو في الدخل القومي الإجمالي أو الناتج الوطني الإجمالي تتم من خلال تحسين كفاءة إنتاجية المورد البشرى، ومن هنا نشير إلى أهمية سرعة تطبيق فعلي لنظام الإدارة بالأهداف حيث أن الإنتاجية المُتميزة يكون لها نتائج مرغوبة وإيجابية وفعاله على المستوى المحلى ومن ثم العالمي بعد أن كان التوجه إلى الاستيراد بدلاً من الاكتفاء الذاتي ومنها للتصدير.

واستطردت ان العمل على تحسين الكفاءة الإنتاجية يقودنا إلى تحقيق تنمية ملحوظة في مستوى المعيشة في ظل توزيع المكاسب نتاج كفاءة الإنتاجية بحسب مساهمة كل طرف فيها.

واشارت إلى أن الوقت الحاضر علينا إيضاح أن الزيادة في الإنتاجية هي المصدر المهم للنمو والتنمية الاقتصادية الحقيقية وللتقدم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، ومن جانب آخر ستعود بالمردود الإيجابي في دعم السلع للتحول من النمو إلى التنمية والازدهار. وعليه تحدد رفع الكفاءة الإنتاجية المصرية مركزنا في المنافسة دولياً، " تحسين الإنتاجية أصبح هدفاً رئيسياً من أجل مستقبل أفضل وطريقنا إلى العولمة المحلية.