الأحد، 19 يوليه 2020 - 07:16 م

نعانى من آفة غريبة فى مجتمعنا تسمى عدم تنفيذ القانون. وهى مشكلة وعى قبل أن تكون مشكلة نصوص. كما أنها مشكلة أداة تنفيذ تتقاعس أو تتكاسل عن القيام بواجبها. نشتكى كثيرا من أن القانون يطبق على س ولا يطبق على ص، وهى ظاهرة قديمة جدا وكفيلة بنسف منظومة سيادة القانون على الجميع، وحلها الوحيد فى العدالة العمياء. لهذا أقترح على الجهاز الإدارى للدولة تعليم وتدريب الموظفين على مبادىء الحوكمة والادارة الرشيدة، ربما يكون هذا دور مهم للجهاز المركزى للتنظيم والادارة يغفل عنه. فإذا كانت مهمة القوانين تنظيم العلاقة بين المواطنين بعضهم البعض، وبينهم والدولة، فإن عبء مهمة تنفيذها تقع على الحكومة وخاصة جهاز الشرطة والنيابة العامة والقضاء. وهى مهمة صعبة لم يتمكن أحدها من تنفيذها على الوجه الأكمل، لهذا نرى كم المخالفات الرهيبة يوميا.
ولنضرب أمثلة بقوانين مجتمعية مهمة تنظم حركة المواطن وسلوكه الانضباطى وحفاظه على حقوق الآخر والدولة، كمخالفات البناء وسرقة أراضى الدولة، وانضباط المرور، وتنظيم ركن السيارات بالشوارع، وحتى سلوك المواطن فى الشارع ومنع التحرش والتنمر، الذى ينوى البرلمان إصداره خلال أيام بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. يقضى بإضافة مادة جديدة برقم (309 مكررًا ب) لقانون العقوبات بعد تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصرى وتحقيقا للعدالة الاجتماعية. والتنمر هو كل استعراض قوة أو سيطرة للجانى، أو استغلال ضعف للمجنى عليه، أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه، كالجنس أوالعرق أوالدين أوالأوصاف البدنية، أوالحالة الصحية أوالعقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أووضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو إحداها. وتشدد العقوبة فى بعض الحالات إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية بإذن الله.
دعاء : ربى زدنى علما وألحقنى بالصالحين