الأحد، 19 يوليه 2020 - 07:21 م

التوصل إلى حل لمشكلة سد النهضة بإنهاء تعنت إثيوبيا.. اختبار لمدى فاعلية ودور ووجود الاتحاد الأفريقى.
حتى الآن فإن المسئولين الإثيوبيين لم يبدوا أى تجاوب او احترام لوساطة هذه المنظمة الإقليمية. تمثل ذلك فى عدم التجاوب والاستخفاف لما تم إبداؤه من وجهة نظر تجاه المعوقات الإثيوبية.. من أجل التوصل إلى اتفاق عادل.
إن ماهو مطلوب ومعروف.. فى هذا الصدد يحتم ضمان حقوق كل الأطراف التلاتة مصر والسودان وإثيوبيا شركاء حوض نهر النيل العابر للحدود.  إن النهر وبهذه المواصفات الدولية.. يخضع لماتقضى به القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التى تحكم حقوق ومسئوليات كل طرف.
 لاجدال أن اجتماع القمة الأفريقى المصغر الذى سيعقد غدا الثلاثاء.. سيكون حاسما. إنه لابد وأن يصل إلى إقناع الجانب الإثيوبى بخطورة التعنت وعدم تقديره لخطورة استمراره فى الخداع المكشوف وممارسة الاعيب التهرب من المسئولية.
ارتباطا فإن فشل الاتحاد الأفريقى فى وساطته يعنى عودة القضية مرة أخرى إلى مجلس الأمن لاستكمال النظر فيما عرضته مصر بشأن الموقف الإثيوبى وتهديده للأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.
إن كل الشواهد والدلائل تؤكد وتشير إلى سلامة ومسئولية الموقف المصرى والتزامه بمراعاة حقوق كل الأطراف. فى هذا الشأن فإن هذا الموقف جلى واضح فى استناده إلى التاريخ والواقع فى حتمية   ضمان حقوق مصر فى مياه نهر النيل. من المؤكد انه أصبح معلوماً أن هذا الأمر يعد مسألة حياة أو موت باعتباره المصدر الوحيد لتوفير حاجة مصر من المياه.. شريان الحياة والوجود.
إن على إثيوبيا العمل على تجنب أى تطورات لا تتوافق  مع أخوة وتاريخية العلاقات المصرية السودانية الإثيوبية القائمة على المشاركة فى مياه النيل. إن عليها مراعاة حرص مصر الدائم على التأكيد على حقوقها فى التنمية دون الاضرار بدولتى المصب مصر والسودان.
إن ذلك يأتى على أن الدراسات الفنية والهندسية.. تؤكد أن ضمان حقوق مصر والسودان لن يؤثر  على هذه التنمية. من ناحية أخرى فإن  على إثيوبيا أن تأخذ فى اعتبارها أهمية هذه الدراسات والأبحاث الفنية.. فى ضمان الأمان لانشاءات وتشغيل السد.