الإثنين، 20 يوليه 2020 - 01:12 م

قال الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الإصلاحات الهيكلية بأي قطاع لابد من التعامل معها بجدية.

وأشار إلى أنه وفقا للقانون وتوجهات الدولة، سيتم تطبيق القانون على من لم يقدم بالتصالح، و سيتم التعامل مع الأدوار المخالفة وليس العمارة ككل. 

وأوضح  خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية " الأولى " ، اليوم الاثنين 20 يوليو، أنه سيتم تقنين أوضاع المخالفين وادخال البنية التحتية لهم بعد التصالح في مخالفات البناء والتي تم منح فرصة للتصالح فيها حتى 30 سبتمبر. 

وأضاف السجيني،  أن علينا من الآن وحتى 9/30 أن يكون دورنا هو تشجيع أصحاب العقارات والمواطنين على استنهاز فرصة وجود هذا التشريع الهام،لافتا إلى أن هذا التشريع لهم أولا وأخيرًا". 

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن في حالة وجد أي مشاكل في التطبيق سواء من قبل رئيس الحكومة أو الوزير أو النائب أو الإعلام، يجب عليهم أن يتم توضيحها حتى نتلافى هذة المشاكل والملاحظات.

وتابع السجيني، أن من ضمن العقارات التي لن يتم التصالح معها هي العقارات التي تم بناؤها على أراضي زراعية، متابعا: إذا تم البناء على أراضي ملك الدولة يجب على لمالك أن يقدم أوراق تفيد أنه قام بفتح ملف تصالح، ومن ثم سيتم اسقبال الطلب الخاص به.