الإثنين، 20 يوليه 2020 - 01:36 م

أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الأزمة المالية في ٢٠٠٨ والضغوط الاقتصادية المصاحبة لها نتج عنها زيادة مباشرة في جريمة الاتجار في البشر .

وأشارت إلي أن العالم فقد حوالي ٤٠٠ مليون وظيفة وأن ٤٠٪؜ من النساء حول العالم فقدن وظائفهن وأن ٦٠٪؜ من الأطفال والشباب توقفوا عن الذهاب للمدارس والجامعات مما يجعل هذه الفئات أكثر هشاشة وعرضة للمخاطر. 

وأشارت إلى أن ٧٧٪؜ من الشباب في العالم يعملون في القطاع غير الرسمي بدون حماية اجتماعيه أو عقود منظمة وأن ارتفاع نسب الفقر عالميا سبب مباشر لزيادة معدلات استغلال الضحايا ووقوعهم ضحية لعصابات الجريمة المنظمة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الدكتورة غادة والي في مؤتمر منظمة الأمن والتعاون الأوروبي حول الإتجار في البشر والذي افتتحته مع وزير الداخلية الألباني ساندر ليشاج واستعرضت جهود منظمه الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة المعنية بتجريم الإتجار في البشر وركزت في كلمتها على التأثير المتوقع لجائحة كورونا على عمليات الإتجار في البشر وعلى الصلة المباشرة بين الجريمة المنظمة والإتجار في البشر والمخاطر التي تواجه الأطفال والنساء بصفه خاصة وفيما يخص جريمة  الاتجار في البشر فإن٧٠٪؜ من الضحايا من النساء و٣٠٪؜ منهم من الأطفال. 

واستعرضت والي مشروع جديد يركز على جنوب أوروبا ووسط آسيا، مؤكدة أن الحل في التشريعات وفي بناء تحالفات بين القائمين على القانون لتبادل المعلومات بشكل مستمر بين الدول المختلفة والأقاليم المختلفة.

وكانت والي قد وقعت برنامج عمل مشترك مع منظمه الأمن والتعاون الأوروبي لتنسيق الأنشطة والبرامج وأعلنت أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها لعمل منظمة unodc ستضع قضية الإتجار في البشر ضمن أولوياتها 
جدير بالذكر أن ٣٠ يوليو هو اليوم العالمي لمحاربه الإتجار في البشر وأن الصندوق الخاص بمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر الذي تديره المنظمة يساعد سنويا حوالي ٣٥٠٠ ضحية من خلال منح للجمعيات الأهلية.