الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 11:32 ص

أشاد الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، بقرار البرلمان المصري، بتفويض القوات المسلحة المصرية بالتدخل العسكري في ليبيا.

وأكد بليحق، في تصريح صحفي، نقله الموقع الرسمي لمجلس النواب، أن القرار جاء استجابةً لكلمة رئيس المجلس عقيلة صالح، أمام البرلمان المصري، واستجابةً لما طالب به المجلس، "الممثل الشرعي المنتخب" من الشعب الليبي، ولنداء أشقائهم الليبيين وممثليهم من مشائخ وأعيان وعُمد القبائل الليبية خلال لقائهم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأيام القليلة الماضية.
 
وأوضح أن القرار يأتي تصديًا لجميع الأخطار التي تُحدق بأمن ليبيا ومصر القومي المشترك وللتصدي للأطماع الخارجية في ليبيا من جانب تركيا "الداعمة للإرهاب والتطرف والميليشيات الخارجة عن القانون" التي لم تتوقف عن خرق قرارات مجلس الأمن الدولي والقرارات الدولية بحظر توريد الأسلحة عبر إرسالها المتواصل إلى يومنا هذا للسلاح والعتاد والمرتزقة لدعم المليشيات المسلحة.
 
وأضاف أن قرار البرلمان المصري جاء كذلك دعمًا لأشقائهم في ليبيا من أجل المضي قدمًا في الحفاظ على أمن ليبيا ومصر والمنطقة من الأطماع الاستعمارية التركية التي تهدف لنهب ثروات المنطقة، وبث الفوضى والخراب وعدم الاستقرار، مؤكدًا أنه سوف يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وإفشال مشروع المليشيات والفوضى الذي تدعمه تركيا وغيرها.
 
ووجه بليحق التحية للشعب المصري، والرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس النواب المصري، على الموقف الشجاع الذي يجسد عمق علاقات الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ويجسد التكاتف العربي، خصوصًا أن مصر كانت وستظل قلب العروبة النابض والشقيقة الكبري للبلاد العربية.

كان البرلمان المصري قد وافق، أمس الإثنين، على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.

وأكد قرار البرلمان، أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وجاء هذا القرار بعد طلب مجلس النواب الليبي وتفويض القبائل الليبية الجيش المصري للتصدي للغزو التركي، في ظل تحشيد أنقرة عددًا من الآليات المسلحة والمرتزقة السوريين للهجوم على سرت، وتجاهل دعوات المجتمع الدولي للحوار السياسي ووقف إطلاق النار.