الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 03:19 م

قال د.صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، إن الآصل في جلسات مجلس النواب، "العلنية"، ويجوز أن تكون الجلسات سرية، حال طلب أي من، رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو بناء على طلب 20 عضوا على الأقل.

وأضاف فوزي في تصريحات لبوابة اخبار اليوم أن نظام الجلسات في مجلس النواب يتنوع بين الجلسات الافتتاحية والاجتماعات المشتركة والاجتماع الطارئ والاجتماع غير العادي والاجتماعات الخاصة ، بالإضافة إلى الجلسات السرية، وهي منظمة لائحيا بناء على طلب الجهات التى ذكرنها ويتم عرض هذا الطلب على مجلس النواب وحال موافقة الأغلبية من الأعضاء داخل قاعة البرلمان تعقد الجلسة السرية.

وأوضح الفقية الدستوري أن من ضوابط عقد الجلسات السرية إجراء مناقشة يشارك فيها نائبين موافقين على عقد الجلسة السرية ونائبين أخرين معارضين للجلسة السرية وإذا خرج القرار بعقد الجلسة فلا يحضر داخل القاعة إلا أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة ومن يرخص لهم المجلس بناء على رئيس المجلس، وبعد ذلك تخلى القاعة والشرفات إلا من العناصر التى تم تحديدها.

وأشار فوزي إلى  أن هناك التزام على من يحضر الجلسة بعدم إفشاء أي شئ جرى داخل الجلسة بأي وجة، وللمجلس تقرير تحرير محاضر لجلساته السرية أو عدمه ولا يجوز لغير أعضاء البرلمان الإطلاع على المحاضر أو المضابط إلا بإذن رئيس البرلمان، وكذلك للمجلس بناء على قرار الأغلبية نشر هذة المحاضر من عدمه.