جلال دويدار
جلال دويدار


خواطر

تنظيـم البنـاء وحظـر الارتفاعـات حتمى لإنهاء المشاكل والفوضى

جلال دويدار

الثلاثاء، 21 يوليه 2020 - 06:26 م

 

إنه ولا جدال قرار فى غاية الأهمية ، تنظيم عمليات البناء من أجل وضع حد لكثير من المشاكل التى أدت إلى قصور فى الآداء للمرافق بالاضافة إلى بروز أزمات من بينها تحميل الدولة أعباء مالية هائلة.
 ايجابية هذا القرار أنه يشمل التفكير فى الحظر الكامل والمستمر لعمليات إقامة المبانى المرتفعة فى بعض أحياء القاهرة وبعض المدن.
 هذا القرار يذكرنا بالنظرة التخطيطية الثاقبة للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق جزاه الله كل الخير. هذه النظرة الموفقة دفعته إلى إصدار قرار عندما كان رئيسا للوزراء يمنع هدم الفيللات وتجاوز الارتفاعات فى بعض الأحياء بالقاهرة. وبعض المدن.
 قرار الجنزورى الايجابى الحضارى البنًّاء .. سرعان ما تم إلغاؤه وعدم الاعتداد به بعد أن ترك منصبه. كان من نتيجة ذلك عودة فوضى البناء بصورة عشوائية وعلى أوسع نطاق.
العودة إلى هذه الفوضى كانت لها انعكاسات مجتمعية شديدة السلبية. تمثلت بصورة أساسية فى قصور بعمل المرافق وارتباك فى حركة المرور. شمل ذلك أيضا الارتفاعات المذهلة فى أسعار الأراضى وبالتالى أسعار المبانى فى كل المناطق لغير صالح المحتاجين.
حول هذه المشكلة فقد  كان لأحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ وسط جماعة الإرهاب الإخوانى على حكم مصر دور كبير فى تفاقمها. جرى ذلك من خلال الفوضى والانفلات الأمنى وهو ما شجع على تجاوزات البناء والاعتداء على الأرض الزراعية وأراضى الدولة. كان لذلك مردود اجتماعى وتنظيمى واقتصادى  خطير. هذا الأمر شجع أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار فى هذا النشاط سعيا إلى التربح الذى اتسم بالتجاوز على حساب الأنشطة التنموية.
ساهم فى تعقيد المشكلة دخول الدولة فى هذا المجال.. مستهدفة زيادة مواردها. السياسات المطبقة وبدلاً من أن تساهم فى إحداث التوازن بسوق العقارات أدت إلى المزيد من اشتعال الاسعار.
من المؤكد انه سوف يكون إجراء حصيفا.. ان يكون هناك تشريعاَ يتسم بالحزم والحسم لعمليات البناء وعقاباً رادعاً لعدم أداء مسئولية الرقابة والمتابعة. هذا القانون الذى يجب التعجيل فى اصداره لابد أن يراعى تجنب كل المشاكل ودواعى الفوضى السائدة.
 فى هذا الشأن فإنه يتحتم تعظيم دور الدولة فى تجهيز الأراضى فى الظهير الصحراوى المتوافر فى معظم مناطق مصر المحروسة والذى يمثل ٩٢٪ من مساحتها. إقدامها على هذه الخطوة سوف تكون من نتائجه عودة أسعار الأراضى والعقارات إلى مستواها الطبيعى الذى يتوافق والمستوى المعيشى العام.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة