الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 02:37 م

ارتفعت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب إلى ما يقرب من 300 مليون يورو في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بأكثر من 110 مليون يورو في عام 2019 حيث استجاب البنك بسرعة لاحتياجات السيولة في البلاد التي تتصارع مع تأثير فيروس كورونا.

فقد أطلق البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية أول مشروع له في إطار حزمة التضامن في المغرب بتسهيلات بلغت 145 مليون يورو لبنك أفريقيا - مجموعة بي إم سي إي في أبريل الماضي، والتي قدمت الدعم التجاري وكذلك التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت انخفاضًا في حجم التداول والربحية. كما دعم البنك أيضًا أجندة الاقتصاد الأخضر للمملكة المغربية.

وارتفع إجمالي التمويل من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جميع الاقتصادات الـ 38 التي يستثمر بها إلى ما يزيد قليلاً عن 5 مليار يورو في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بـ 3.7 مليار يورو في العام السابق وكان الرقم القياسي في النصف الأول قد بلغ 3.9 مليار يورو في عام 2016. فالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر لتعزيز تنمية القطاع الخاص المستدامة والشاملة عبر 38 اقتصادات ناشئة تمتد من إستونيا إلى مصر والمغرب إلى منغوليا.

وأضاف إن التأثير الاقتصادي لـكوفيد-19 على المناطق التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان شديدًا ولقد حذر البنك في توقعاته الأخيرة في مايو من "عدم اليقين غير المسبوق". وفي مارس، كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية النقاب عن حزمة التضامن لفيروس كورنا- وهي سلسلة من الإجراءات التي تم تطويرها لتلبية الاحتياجات الفورية للمناطق التي يعمل بها مع الاستعداد للتعافي القوي بمجرد انتهاء الجائحة.

وقال إن أحد الركائز الأساسية لحزمة التضامن هو تقديم إطار يوفر سيولة طارئة ورأس مال عامل للعملاء الحاليين. وقد كان الطلب على تمويل الطوارئ قويًا وشكّل المرفق الجديد أكثر من مليار يورو من إجمالي تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في شهر يونيو وحده.

وفي أبريل، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيكرس كامل أنشطته لمعالجة جائحة كوفيد-19 وأنه يتوقع استثمار حوالي 21 مليار يورو حتى نهاية عام 2021. ومنذ تفشي الفيروس، كانت وتيرة صرف التمويل أسرع بشكل ثابت عما كانت عليه في عام 2019. فقد كثف المانحون التزاماتهم لدعم حزمة التضامن بحجم قياسي من المساهمات للنصف الأول من العام، بتوفير منح شديدة الإلحاح والتمويل المشترك بشروط ميسرة.

هذا وقد أثرت جائحة كوفيد-19 بشدة على تدفقات التجارة والوصول إلى التمويل التجاري، لذلك قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بزيادة الدعم المقدم للتجارة في إطار برنامج تيسير التجارة الخاص به. ففي النصف الأول من عام 2020، قام البنك بتمويل أكثر من 1000 صفقة تجارية برقم قياسي بلغ 1.9 مليار يورو.

وقد رفع الحد الائتماني الإجمالي لها بموجب البرنامج بنسبة 50 في المائة إلى 3 مليار يورو. وبالإضافة إلى التركيز على الاستجابة الفورية لفيروس كورونا، يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على ضمان أن يكون التعافي من الجائحة مرنًا ومستدامًا ومتوافقًا مع الأهداف المناخية العالمية التي تحافظ على الالتزامات تجاه اقتصاد منخفض الكربون.

وفي يوليو، كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن مقترحات طموحة ليصبح البنك صاحب الاستثمارات ذات الأغلبية الخضراء بحلول عام 2025. وبالإضافة إلى استثماراته المالية، ركز البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على عمله في مجال حوار السياسات لمساعدة الاقتصادات في المناطق التي يعمل بها على الاستجابة لتأثير الجائحة.

ونتيجة لذلك، فقد حدثت تطورات إيجابية في صناعة مصادر الطاقة المتجددة في كازاخستان، بينما من المتوقع أن تجتذب تعديلات قانون الأوراق المالية في مصر، بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، المزيد من المستثمرين الدوليين.