الخميس، 23 يوليه 2020 - 10:40 ص

أشادت وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع، بصدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت «جامع» إن القانون يعتبر من أهم الإنجازات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتهيئة البيئة القانونية والاستثمارية للتوسع في هذا القطاع وتقديم خدمات تمويلية وتسويقية متنوعة لتشجيع مختلف فئات المجتمع خاصة الشباب علي العمل الحر والتشغيل الذاتي والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية.

ودعت نيفين جامع، الشباب وكافة فئات المواطنين للاستفادة من هذا القانون والدخول في مجال العمل الحر والمشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر الآن.

وأشارت إلي أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة الجديد وضع تعريف موحد شامل ومرن للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليميز آليات التعامل معها بكافة المؤسسات الحكومية والتمويلية ليمكنهم من الحصول علي كافة التيسيرات والحوافز التي منحها القانون للنهوض بهذا القطاع وتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات.

وأضافت نيفين جامع، أنه من المقرر تخصيص أراضي بالمجان أو بقيمة رمزية للراغبين في إقامة هذه المشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي الشاغرة خاصة في المحافظات الحدودية و الصعيد، بجانب إتاحة التمويل المناسب لصاحب المشروع بمجرد تخصيص الأرض أو امتلاك العقار الخاص بالمشروع مع إعفائه من قيمة توصيل المرافق بعد التأكد من إقامة المشروع والبدء في الإنتاج.

وأكدت أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات لهذا القطاع ووضع حلول وتيسيرات استثنائية للقضاء علي العقبات التي كانت تواجهه سابقا، مشيرة إلي تن جهاز تنمية المشروعات بما له من خبرة طويلة في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قد تعاون مع كافة الجهات المعنية و الوزارات المسئولة لأكثر من عامين لينقل لهم احتياجات هذا القطاع و العقبات التي تواجه نموه وتطوره و ليضع بالتنسيق معهم آليات فعالة لمساندته والتوسع فيه.

وأشادت نيفين جامع، بالمجهود الكبير الذي قامت به قيادات البنك المركزي، ووزارات التنمية المحلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والإسكان والمجتمعات العمرانية، وهيئة الاستثمار، ليظهر القانون بهذا الخدمات المتميزة التي تشكل نقلة نوعية لقطاع المشروعات وأصحابها والعاملين فيها.