الخميس، 23 يوليه 2020 - 01:50 م

تحتفل مصر اليوم بالذكرى الـ68 لثورة يوليو المجيدة التي قضت على الرأسمالية والاقطاع، ويعد قانون «الإصلاح الزراعي» من أهم مكتسبات الثورة والذي صدر بعد شهرين فقط منها في سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضي على الفلاحين.

وجعلت ثورة 23 يوليو الفلاح مالكا للأرض بعد أن كان أجيرا، حيث صدر قرار الثورة المصريه بتوزيع أراضي الأثرياء على فقراء الفلاحين والتي أطلق عليها أراضي الإصلاح الزراعي بقانون 178 لعام 1952 وهي تلك الأراضي التي تمتلكها الدوله، وبعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الأرض عقب سداد أقساطها على 40 عاما واستلم الفلاح المصري عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده.

وشهد القطاع الزراعي مؤخرا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تطورا كبيرا، في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع الهام الذي يؤمن غذاء المصريين ويدعم الاقتصاد القومي المصري، وتحرص الدولة على تحسين القطاع الزراعي وأحوال الفلاح المصري الذي يقوم بدور حيوي في عملية  التنمية، من خلال المشروعات الزراعية القومية التي أعطي الرئيس السيسي أهمية خاصة منذ توليه حكم البلاد  لتأمين غذاء المصريين والدفع بعجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.

فشهد القطاع الزراعي تطورا كبيرا بتنفيذ أكبر مشروع للصوب الزراعية بالشرق الأوسط ومشروع المليون ونص فدان ومشروعات الاستزراع السمكي في شرق بورسعيد وقناة السويس وغليون ومشروعات مجمعات الأسمدة والمشروع القومي لانتاج التقاوي ومشروع المليون رأس ماشية ومشروع كارت الفلاح وغيرها من المشروعات التي ساهمت في النهوض بالقطاع الزراعي في مصر.

حيث قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في تصريحات تليفزيونية، إن الإصلاح الزراعي الذي قدمته ثورة يوليو للفلاحين جعلهم ملاك أراضي بعد أن كانوا أجراء أو مستأجرين، مشيرا إلى أنه جرى تقسيط ثمن الأراضي لمدة 40 سنة حتى يستطيع الفلاح دفعها، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إتاحة كل مدخلات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات، حيث يجرى تحويل أراضي الإصلاح الزراعي من أراضٍ تقليدية إلى زراعة نظيفة، حيث يجرى تقليل استخدام الأسمدة الكيماوية عن طريق بعض المخصبات التي تحتوي على بكتيريا وفطريات طبيعية وهي نافعة للتربة لرفع الإنتاجية وتوفير ثمن الكيماوي والأسمدة وزيادة دخل الفلاح.

وأوضح أن الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجه بألا تكون الهيئة خدمية فقط، حيث استطاعت في العام المالي الماضي تحقيق فائض  18 مليون جنيه لأول مرة في تاريخ وزارة الزراعة: "هذا العام قد يزيد الفائض عن مليار جنيه".

بينما قال حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين، في الذكرى الـ 68 لثورة 23 يوليو، إن أهم المكتسبات الزراعيه لثورة 23 يوليو هي إعادة توزيع ملكية الإراضي الزراعية في مصر، وأن قانون الاصلاح الزراعي الذي اصدر  في 9 سبتمببر 1952، نقل الفلاح الكادح الأجير إلى مواطن عزيز  مالك للأرض  التي كان اجيرا بها قبل الثورة، مضيفا أن قانون الإصلاح الزراعي صدر في عهد الرئيس محمد نجيب  وطبقه الزعيم جمال عبد الناصر بعد قيام الثوره بشهر ونصف ووزعت اراضي الاقطاعيين علي الفلاحين فانتعشت الزراعة وانتعشت الصناعات القائمه عليها، لذا فإن الفلاحين والعمال هم أكثر الفئات التي انصفتهم ثورة 1952.