الخميس، 23 يوليه 2020 - 05:55 م

تدهشك تحكمات بعض الأجهزة الحكومية، أو التى كانت حكومية ثم أصبحت بقدرة قادر شركات قابضة، تتمتع باستقلالية ظاهرة وتربطها فى الخفاء تحكمات قراقوشية. لاتدري، وأنت مواطن طبيعي، مع من تتعامل ووفق أى قانون، وبموجب أى قرارات؟ قادتنى الصدفة لأشاهد بعينى وأسمع بأذنى صرخات المواطنين وشكاواهم المتعددة من غياب العدل والمنطق فى شركة مياه الجيزة فرع الكيت كات. لن أحدثك عن النار التى اكتوى بها المواطن بسبب التقديرات الجزافية لاستهلاك المياه فى العقارات السكنية، والقفزات غير المعقولة فى أسعار المياه أو الكهرباء، ولا من تحميل تقديرات الوحدات التجارية على الوحدات السكنية فى فاتورة واحدة وادفع يا ساكن لنفسك ولغيرك صاحب الوحدة التجارية بضعف أسعارك، مادام صاحب المحل أو المكتب فى أسفل العقار " مبلطج " وليس للشركة سلطة عليه، وغير متمكنة من الحصول على حقها منه وقطع الخدمة عنه!!
لن أحدثك عن المهازل التى رأيتها بعينى رأسى فى هذا المرفق الحيوي، لكنى سأعطيك مثالًا واحدًا أشفقت فيه على المواطن الضحية بطل الحالة وهو غالبًا مسئول عن اتحاد ملاك العقار الذى يقطن به. الرجل داخ من أجل تركيب عداد سكنى للنجاة من التقديرات الجزافية الملتهبة والآخذة فى التصاعد بشكل يفوق إمكانيات الناس. جيرانه قدروا أن تركيب عداد سوف يحميهم من التقديرات الجزافية وأن القراءات مهما ارتفعت فسوف تكون معبرة تعبيًرا حقيقيًا وعادلًاعن استهلاكهم. تقدموا بطلب تركيب عداد ودفعوا الرسوم وثمن العداد. بعد المعاينة فوجئوا بشرط غريب جدا، هو أنه مطلوب منهم (السكان) ان يتقدموا للحى التابعين له بطلب الحصول على رخصة حفر!
ثم التوجه لشركتى الغاز والكهرباء للحصول على تصاريح بأعمال تركيب عداد المياه!
يصرخ المواطن: " وانا مالي! هو انا اللى هاخد العداد واركّبه، مش انتم اللى هاتبعتوا العداد وعمالكم اللى هيركبوه؟!!.. صحيح!
أفهم أن يكلف المواطن بذلك لو كان هو من سيقوم بتركيب عداد المياه على مسئوليته الخاصة، بحيث يتولى بنفسه الاتفاق مع عمال الحفر والتوصيلات، لكن الجميع يعلم أن أجهزة الحكومة المسئولة عن المرافق هى التى تتولى كافة أعمال البنية التحتية وتقوم بعمل المقايسات، وتوصيل المرافق المختلفة، بواسطة مهندسيها وعمالها، والطبيعى أن يكون لديها خرائط التوصيلات التى تتلافى حدوث أى تضارب فى الأعمال، وحتى إن لم تملك تلك الخرائط فإن مسئولية التنسيق بين الأجهزة المختلفة تقع عليها لا على المواطن. والجميع يعلم أيضًا أنه ليس من حق المواطن سواء كان فردًا أو هيئة القيام بتركيب أى عداد من تلقاء نفسه فشركات الغاز والكهرباء والمياه تقوم بهذه المهمة لضمان كفاءة العمل ومطابقته لمواصفات الأمان القياسية ولمنع التلاعب.
أمّا أن يتم تحميل المواطن مسئولية الحصول على تراخيص وتصاريح الجهات الحكومية المختلفة لكى تقوم بالعمل جهة حكومية أخرى فهذا هو العبث بعينه. ولو حدث لا قدر الله أى تلف أو كسر فى توصيلات أى جهة من تلك الجهات نتيجة شغل عمال شركة المياه يتحمل المواطن غرامة إتلاف مال عام !!! هل هذا معقول.