الخميس، 23 يوليه 2020 - 08:15 م

عقدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى "حقوق حريات " جلسة خاصة لنظر عدد ٧٥ دعوى قضائية تخص انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠.

وتضمنت الدعاوى؛ ما بين الطعون على قرارات مختلفة للهيئة الوطنية للانتخابات، جاء بعضها يطالب بإدراج أسماء بعض المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وإلغاء قرار عدم قبول أوراقهم وإعادة تقديمها.

وجاءت الطعون الأخرى، تطالب باستبعاد بعض من المقبول أوراق ترشحهم على المقاعد الانتخابية لمجلس الشيوخ، لاستبعادهم من خوض الانتخابات . 

وقضت المحكمة بالفصل في عدد ٣١ طعنا، كان من بينهم الحكم برفض عدد ٣٠ طعنا، وطعن واحد فقط قضت فيه المحكمة بعدم القبول وإحالته للمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعه، فيما قامت المحكمة بمد أجل الحكم في باقي الطعون وعددهم ٤٤ طعنا لجلسة عاجلة تحددها المحكمة وتنظر في الموضوع للفصل فيه . 

وأما فيما يخص موضوع الطعن الوحيد الذي تم الحكم فيه بعدم القبول، كان متضمن الطعن على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتضمن السماح بقبول مرشحي الأحزاب السياسية وقياداتها وأعضائها على المقاعد الفردية. 

وتضمنت الطعون التي طالبت باستبعاد عدد من المقبول أوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتضمن قبول أوراق ترشحهم ، ومن أبرز الأسباب التي جاءت بصحف الطعون للمطالبة باستبعاد هؤلاء المقبولين، هي عدم أداء البعض للخدمة العسكرية ، أو عدم تقديم ما يفيد حصول المرشح الذي تم قبول أوراقه علي مؤهل عالي .  

وعلي الوجه الآخر، تضمنت الطعون علي قرارات استبعاد عدد من المتقدمين بأوراقهم للترشح ، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المتضمن استباعدهم من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ ، مع ما يترتب من علي ذلك آثار أخصها إدراج أسماء هؤلاء المستبعدين على كشوف الانتخابات .