الإثنين، 27 يوليه 2020 - 11:08 م

تسود حالة من التوتر وعدم الاستقرار داخل أروقة البرلمان التونسي منذ فترة، حيث وضعت 4 كتل نيابية راشد الغنوشي رئيس المجلس –المنتمي لحركة النهضة- في موقف صعب وصل إلى شبه إجماع على ضرورة سحب الثقة منه واستبعاد النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة.

بالرغم من ابتعاد العنصر «الإخواني» عن المشهد السياسي التونسي، إلا أن نوفمبر 2019 شهد العودة من خلال انتخاب الغنوشي رئيسا للبرلمان بـ 123 صوتا من أصل 217، بعد دعم حركة قلب تونس له، وجاء هذا المنصب وهو الأول له منذ عودته إلى تونس من منفاه الذي استمر لأكثر من عقدين.

جاءت بداية الأزمة بعد قيام الغنوشي بتوجيه رسالة تهنئة إلى رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج بعد سيطرة قواته المدعومة من تركيا على قاعدة الوطية الجوية، حيث استدعى ذلك التصرف غضبا واسعا داخل الأوساط الشعبية والسياسية التونسية.

أدانت -على اثر هذا التصرف- أحزاب التيار الشعبي وحزب العمال وحركة تونس إلى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث، ما قام به الغنوشي والذي يعكس توجهه المتشدد والمغاير للسياسة التونسية تجاه الملف الليبي، حيث اعتبر الأمر كذلك توريطا لتونس في النزاع الليبي ووضعها في خانة الاتهام بدعم التدخل التركي.

لم يجد معارضو الغنوشي اختيارا أفضل من عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، حيث تقود ضده حملة شرسة متهمة إياه بالإرهاب وتلقى تمويلا خارجيا وتوريط الدولة التونسية في الأزمات الخارجية، كما وصلت حدة الاتهامات إلى التشكيك في تأسيس الحركة الإخوانية وأن وجودها شابته عدة خروق مع تصاعد المطالبات برفع الشرعية عنها ومحاسبة كل من سمح بوجودها في تونس ومنحها الإشارة للإندماج في الحياة السياسية. 

كما احتدت الأزمة عقب قيام موسى برفض دخول متهمين بالإرهاب لمقر البرلمان تحت مرأى ومسمع من الغنوشي، حيث استطاع حافظ البرهومي، أحد ضيوف رئيس ائتلاف كتلة الكرامة، وهو متهم بالتواصل مع تنظيم داعش الارهابي، والمسؤول عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العالم العربي، من الدخول للمجلس.

وردا على هذا التصرف، أقدمت عبير موسى وحزبها الدستوري الحر بالاعتصام في منصة رئاسة المجلس ومكتب مدير ديوان رئيس المجلس.

من جهة أخرى، تم إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي وتحديد جلسة يوم الخميس المقبل، بمكتب مجلس النواب، بعد وصولها إلى النصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء. 

وأودعت عريضة سحب الثقة من الغنوشي، من قبل 3 كتل هي تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح، إلى جانب الحصول على توقيعات من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل تعداد الإمضاءات إلى 73.