الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 07:57 م

منذ أيام أصدرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، عقوبة الحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، على المتهمين حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، لاتهامهم بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وتحديد جلسة 17 أغسطس المقبل للاستئناف على الحكم.

ومن هنا قامت "بوابة أخبار أليوم"، بالتواصل مع بعض الخبراء القانونيين، لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل من الناحية القانونية وما إذا كان هناك نص صريح بالقانون المصري يجرم مثل هذه الأفعال، وهل العقوبة التي أصدرتها المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم، قاسية أم مستحقة ورادعة؟

من جانبها، قالت المستشارة القانونية أمل عابد، إن نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أنه  كل من حرض شخصا كان ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور والدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائه جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.

وتابعت، أن المادة 14 من ذات القانون نصت على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوي تضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامه لا تزيد عن مائه جنيه، كما يوجد أكثر من نص بالقانون المصري يجرم مثل هذه الأفعال.

وأكدت أن العقوبة الموقعة على فتيات "التيك توك" هي مستحقة ورادعة، لما اقترفهن من أفعال مخلة بالنظام العام والتقاليد والآداب العامة حتى يبدو الوضع جليا وظاهرا لكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذه الأفعال دون أن يقع تحت طائلة القانون، وحتى لا يتم استغلال مواقع التواصل الاجتماعي استغلالا خاطئا على غير الأغراض التي خصصت من أجله.

بدوره، أكد المستشار القانوني هشام عزت المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن هذه القرارات صائبة ومستحقة وحتى يصبحوا عبره لمن لا يعتبر، فما فعلته فتيات "التيك توك" بأفعال غير أخلاقية يستحقون عليها عقوبات أغلظ من ذلك حتى لا ينتشر الفساد والانحلال بين الشباب ويسبب في ضياع الأسر وتفكك المجتمع.

وتابع عزت: "في بداية مارس الماضي ظهرت هذه الظاهرة وأثار ذلك جدلا كبيرا بالشارع المصري وينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعض الفتيات اللاتي يقمن بعرض بعض الصور الخادشة للحياء بينما تسببت في إحراج كبير بالمجتمع المصري، وأن المادة 14 من ذات القانون نصت على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوى تضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامه لا تزيد عن 100 جنيه، كما يوجد أكثر من نص بالقانون المصري يجرم مثل هذه الأفعال".

وأكدت المستشارة القانونية ولاء علي، أنه خلال أزمة فيروس كورونا تفشت ظاهره فتيات "التيك توك" مما أثار جدلا كبيرا واستياء بالشارع المصري فظهرت بعض الفتيات يعرضن صورا خادشة للحياء وألفاظا مشينة  مقابل مبالغ مالية مما تسببت في إحراج كبير للمجتمع المصري.

وأضافت: "هذه ليست حرية شخصية كما ادعى بعض الناس بل تجاوز ومخالفة قانونية تستوجب العقاب وبعد عن الدين فتعتبر تعديا على قيم المجتمع واعتداء على مبادرة وقيم أسرية والعقوبة التي قررها القضاء حبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه.. اعتقد أنها عقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه فعل هذا الجرم".

أما المستشارة القانونية يوستينا وجيه برسوم، فأوضحت أن حنين حسام ومودة الأدهم، ليستا المذنبتان فقط، معتبرة أن هذه العقوبة قاسية جدا وإذا كانت هذه العقوبة لكي تصبحا عبره لمن لا يعتبر، فإن بعض النجوم في شاشة السينما يظهرن بملابس مخلة وشبه عارية، ولابد من محاسبة هذا الوسط بإجماعه ويجب محاسبة الأهالي أيضا على ذنب أبنائهم.

ونبهت إلى أن العقوبة قاسية جدا على فتيات في هذا العمر، رغم أنهم لأخطأن ولكن هذه الأرقام الباهظة التي طلبتها المحكمة، غير مقررة قانونيا ولا توجد في أي مادة من المواد التي تنص على الفسق والفجور أو التحريض، ووفقا للمواد 269- 178- 206 الغرامة لا تتجاوز 5000 آلاف جنيه مصري.