الأحد، 02 أغسطس 2020 - 04:50 ص

- بالمفاوضات.. مصر والسودان يحاولان الحفاظ على أمنهما المائى

- نتابع عن قرب تنفيذ رئيس الأمم المتحدة «التركى» للأجندة الدولية للجمعية العامة

حوار: أحمد أبو هارون

أكد السفير ماجد عبدالفتاح مندوب الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة أن الملف الليبى يشهد أسوأ فتراته بسبب التدخلات التركية، وتدفق المقاتلين الأجانب والاسلحة إلى الاراضى الليبية من أطراف مختلفة تهدف لتحقيق مصالح ذاتية سياسية واقتصادية.

وأضاف فى حوار لـ «الأخبار» أنه سيتم متابعة تنفيذ رئيس الدورة الـ ٧٥ للأمم المتحدة التركى فولكان بوزكير للأجندة الدولية، خاصة وان الرئيس محكوم بالعديد من اللوائح والإجراءات المتفق عليها فى المنظمة والتى لايمكن تغييرها او الخروج عنها.. وشدد على أن مصر والسودان، مثلهما مثل جميع الدول العربية، لا يقفان على الإطلاق فى وجه التنمية الإثيوبية. بل على العكس يساهمان فى دعم التنمية الإثيوبية، وفى دعم تنفيذ اجندة الاتحاد الافريقى 2063 بكافة ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والأمنية، بما فيها العديد من المشروعات الافريقية الرائدة فى مجال اقامة السدود. وكانت مصر من الدول الخمس الرائدة التى ارست مبادرة النيباد التى اقرت المشروع التنموى الافريقى الرائد لدى التحول من منظمة الوحدة الافريقية إلى الاتحاد الافريقى عام 2000، والتى تتضمن ضمن مشروعاتها ذات الاولوية اقامة المرحلة الثالثة من سد انجا فى الكونجو الهادف، تماماً مثل سد النهضة وغيره من السدود الافريقية، لتوليد الطاقة الضرورية لمشروعات التنمية في إفريقيا.

وأوضح أنه فى ضوء ذلك فلايمكن تصوير سعى مصر والسودان للحفاظ على أمنهم المائى الوجودي، ولتفادى التأثيرات السلبية للسد على حياة ما يزيد عن 150 مليون مصرى وسودانى على أنه محاولة للاستئثار بمياه نهر النيل، اوالحيلولة دون التنمية فى أفريقيا، وفى إثيوبيا خصيصاً التى تستضيف مقر الاتحاد الافريقى.

> ماذا عن التنسيق العربى أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن ؟
التنسيق العربى لا ينقطع فى عدد من المحاور الرئيسية بناء على القرارات التى تصدرها الاجتماعات الوزارية واجتماعات القمة فى الجامعة العربية فى موضوعات عديدة، مثل القضية الفلسطينية والتعامل مع الاعتراف الامريكى بالقدس عاصمة لاسرائيل، وتوفير الدعم المطلوب للاونروا، والتصدى لصفقة القرن التى تمت صياغتها دون مشاركة دولة فلسطين، والتصدى لخطط الحكومة الاسرائيلية الجديدة ضم الاراضى الفلسطينية، وكذا فى القضية السورية للتصدى للاعتراف الامريكى بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السورى العربى المحتل، وكذا للتصدى للتدخلات الايرانية السافرة فى الشئون العربية المختلفة وتسهيلها للاعتداءات على بعض دول الخليج، وتأثيرات ذلك السلبية على الاوضاع فى منطقة الخليج والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين، وفى التعامل مع قضية سد النهضة فى الامم المتحدة، والتعامل مع الاوضاع فى ليبيا واليمن وسوريا وغير ذلك من القضايا كثير.

القضية الفلسطينية
> كيف تواجهون محاولات إسرائيل لضم الأراضى العربية؟
بالنسبة للقضية الفلسطينية، مع ظهور المخططات الإسرائيلية لضم أراض عربية تنفيذا لخطة السلام الأمريكية المرفوضة عربيا،والصادر قرار من القمة العربية برفضها وعدم قبولها كأساس للتسوية.
تم تكليف المجموعة العربية بتكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف فى الامم المتحدة لاعادة تفعيل دور اللجنة الرباعية الدولية، وللسعى نحو عقد اجتماع رفيع المستوى لها،بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، لاثناء إسرائيل عن تنفيذ خططها للضم، وعقد اجتماعات عاجلة مع اعضاء المجلس لاستصدار رسالة تحذير واضحة لاسرائيل من الاقدام على خطوة الضم كمرحلة اولى، وللبدء فى الإعداد لمرحلة ما إذا تهورت إسرائيل واقدمت على تنفيذ مخططاتها بالنسبة للضم كمرحلة ثانية.

> ما أهم الاتصالات واللقاءات الخاصة التى عقدت؟
قامت المجموعة العربية بعدد كبير من الإتصالات، أولا التقت مع الأمين العام للأمم المتحدة وتناولنا معه الموضوع بحضور المبعوث الخاص للشرق الأوسط ميلادينوف، وأكد الأمين العام على رفضه التام لأى خطط استيطانية تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016، هذا القرار الذى يحظر القيام بأية أعمال إستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ويعتبر أن الضم أحد الأعمال الاستيطانية المحرمة دوليا وفقا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وأكد الأمين العام على ايمانه العميق بحل الدولتين، وبعملية السلام وبالمرجعيات الأساسية لها، بما فيها مرجعيات مدريد،أوسلو،المبادرة العربية للسلام،وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة،بالإضافة لحل الدولتين. المجموعة العربية شددت على ان هذه المخططات الاستيطانية من الممكن أن تقضى على فرص تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1976.

كلف الأمين العام كبار المسئولين بأن يعقدوا اجتماعا للرباعية الدولية،وعقد على مستوى كبار المسئولين يوم 22 مايو الماضى وتجرى محاولات حتى الان لعقد هذا الاجتماع على مستوى الوزراء أو أعلى من ذلك، للحيلولة دون تدهور عملية السلام، ولتفادى الاثار الكارثية للضم اذا ما تم على المنطقة العربية بكاملها.
كما تقابلنا مع رئيس مجلس الأمن كان فى وقتها سفير استونيا فى شهر مايو وأكد أنه سيحيط مجلس الأمن علما بالموقف العربى وأنه يؤيد عملية السلام واستمرار حل الدولتين كـأساس فى هذا الموضوع فى اطار السياسة الاوروبية الراسخة لدعم عملية السلام..
بنينا على ذلك بلقاء مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى،لأنه أخذ موقف متقدم من هذا الموضوع فهناك 12 سفيرا أوروبيا فى تل أبيب، بما فيهم سفير الاتحاد الاوروبى، قاموا باجراء مقابلات جماعية فى الخارجية الاسرائيلية للتحذير من الاقدام على خطوة الضم،،بالتالى كان من اللازم التنسيق معهم، ووعدوا بدعمنا الكامل فى مجلس الأمن من خلال الأربعة أعضاء الاوروبيين "استونيا، فرنسا، ألمانيا،وبريطانيا إلى أن تخرج من المجلس".

كما التقينا أيضا برئيس الجمعية العامة لبحث أفضل السبل لاستئناف انعقاد الدورة الطارئة العاشرة حول القضية الفلسطينية التى عقدت اخر اجتماع لها فى 13 يونيو 2019 وقررت البقاء فى حالة انعقاد دائم لمتابعة هذه التطورات،و يجرى حالياً الاتفاق على كل الترتيبات اللازمة لذلك رغم الصعوبات الاجرائية التى تفرضها ظروف التعامل مع وباء الكورونا على امكانية عقد الدورة او طرح القرار للتصويت..
بعد ذلك التقينا بأعضاء مجلس الأمن الست الأعضاء فى حركة عدم الانحياز،بما فيهم الثلاثة الأفارقة "جنوب أفريقيا والنيجر وتونس "والآسيويين اندونسيا وفيتنام " واللاتين سانت فنسنت والجرينادين ووجمهورية الدومينيكان، وناقشنا معهم كل خطط التحرك فى هذا الموقف. واستكملنا كل ذلك بلقاءات مع الصين وروسيا اللذتين  اكدا على دعمهما الكامل للتحرك العربي.
وبغرض ارسال اخر رسالة تحذير لإسرائيل فى نهاية شهر يونيو، قررت المجموعة أن ترفع من مستوى الجلسة الشهرية حول الشرق الأوسط التى عقدت يوم 23يونيه فحضرها الأمين العام وقدم تقريرا مكتوبا عن نتائج المتابعة الدورية لهذا الموضوع وعن معارضته لموضوع الضم،ورفعنا الجلسة إلى مستوى الوزارى تحت رئاسة فرنسا وحضرها وزراء الخارجية من جنوب أفريقيا وإندونسيا وفيتنام وتونس وسانت فنسنت والجرينادينز والأمين العام للجامعة العربية ونواب وزراء الخارجية من استونيا والمانيا.
واتفق أعضاء مجلس الأمن جميعا فى بياناتهم على عدم شرعية الضم وحذروا اسرائيل من الاقدام عليه، وذلك رغم عدم صدور رد فعل رسمى من المجلس فى شكل قرار او بيان بالنظر للاعتراضات من احد الاعضاء الدائمين.

الإجماع الدولي
> وكيف ستتحركون فى حالة استمرار إسرائيل فى محاولات الضم وتنفيذها ذلك؟
نحن ننتظر سنرى هل ستلتزم إسرائيل بالإجماع الدولي المناهض للضم، أم ستستمر فى مخططها، فاذا ما استمرت، سنتقدم بقرار لمجلس الامن مستوحى مما طرحه الرئيس أبو مازن امام مجلس الامن فى فبراير 2018 وفى مطلع عام 2020، ونلجأ لمجلس الامن للتصويت على القرار،ولو فشلنا فيه سنعيد استئناف الدورة العاشرة المستأنفة حول فلسطين فى الجمعية العامة وسنسير فى هذا الاتجاه لاعتماده من الجمعية العامة.

> ماذا عن الأزمة الليبية ؟
الملف الليبى يمر بمرحلة صعبة، نتيجة التدخلات التركية السافرة وتدفق المرتزقة والمقاتلين الاجانب والاسلحة إلى ليبيا من اطراف مختلفة، ومعظمها يسعى لتحقيق مصالح ذاتية،سواء كانت مصالح تتعلق بالعلاقة مع دول الجوار الاوروبية والعربية من جهة، أو مصالح للسيطرة على حقول النفط أو تحقيق مكاسب اقتصادية من ناحية اخرى.

نحن لدينا فى جامعة الدول العربية قرارات واضحة وصريحة برفض هذه التدخلات الاجنبية فى الشئون الليبية، ونحن ملتزمون بتنفيذ محددات عملية برلين التى تشارك الجامعة فى رئاسة جلساتها، وعقدت فى مجلس الأمن جلسة وزارية هذا الشهر رأسها وزير خارجية ألمانيا باعتباره رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر وحضرها الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف الفاعلة الأخرى فى عملية برلين، وبحث الاجتماع أفضل السبل لتخفيف حدة التوتر ودعم مبادرات السلام المطروحة، بما فيها مبادرة القاهره وغيرها، والتقليل من التدخلات الخارجية فى الشأن الليبى وتخفيف حدة التوتر الذى ينذر بعواقب وخيمة مالم يتم تداركه فى أقرب فرصة وهناك إدراك دولي من الأمين العام ومن ألمانيا بصفتها الراعية لمسار برلين بضرورة القيام بذلك. وعقدت منذ يومين اجتماعات لجنة حظر السلاح على ليبيا المفروض بموجب القرار 1970 وشاركت شخصياً فى هذه الجلسة بدعوة من المانيا وكان المحور الرئيسى هو حتمية وقف اطلاق النار والتركيز على مبادرات السلام، ووقف تدفق المقاتلين الاجانب من دول عديدة، وكذا ضرورة تعيين مبعوث جديد للامين العام للامم المتحدة فى اقرب فرصة.

> كيف ترى أهمية وجود عضو عربى فى مجلس الأمن؟
العضو العربى من ضمن الترتيبات الداخلية المتفق عليها بين المجموعتين الآسيوية والأفريقية،فالعالم العربى منقسم إلى قسمين نصفه فى شمال أفريقيا والنصف الآخر فى القارة الآسيوية "دول الخليج والمشرق"،بالتالى تم التوصل إلى التوافق على أنه لضمان التمثيل العربى "22دولة" فى مجلس الأمن يتم التناوب على المقعد بين الجانبين مرة يشغله دولة عربية من أفريقيا ومرة دولة عربية من آسيا.
فى العامين الماضيين كانت الكويت تشغل هذا المقعد وانتهت عضويتها مع نهاية عام 2019،بدأت تونس فى العضوية 2020 -2021تأتى خلفها الإمارات فى العضوية 2022-2023ويتم التوافق على المرشح فى إطار الجامعة العربية.
عدد من التحفظات
> رئيس الدورة 75 للجمعية العامة الأمم المتحدة تركى وكانت هناك تحفظات على هذا الأمر

كيف سيتم التعامل مع ذلك؟
كانت هناك عدد من التحفظات على قيام مرشح تركى برئاسة الجمعية العامة وبالتالى لم يتم اقرار هذا الترشيح بتوافق الآراء، نتيجة لوجود عدد من الدول المعترضة والمتحفظة على المواقف التركية السياسية والتدخلات التركية فى عدد كبير من مناطق النزاعات، وسعيها لفرض واقع اقليمى جديد فى مناطق مثل البحر المتوسط وليبيا وسوريا وغيرها،والممارسة المتبعة أن يتم انتخاب رئيس الجمعية بتوافق الآراء وإذا اعترضت اى من الدول على ذلك، يطرح الترشيح للتصويت ويترك لكل دولة فى تصويت سرى ان تصوت إما مع أو ضد رئيس الجمعية العامة.
رئيس الجمعية العامة " التركي" تم طرح ترشيحه وأعربت عدد من الدول عن رغبتها فى ان يتم اعتماد الترشيح بالتصويت المسجل، واعترضت على ترشيحه 7 دول وأرسلت مذكرات رسمية باعتراضها والتحفظ على ترشيحه، الا ان ذلك لم يحل بالطبع دون انتخاب المرشح التركى للرئاسة، ليكون المرشح الخامس فقط الذى يتم انتخابه بالتصويت خلال الخمسة وسبعين عاماً الماضية، وسيقوم بأعماله،وبدأ بعقد لقاءات مع المجموعات الجغرافية المختلفة ويهدف إلى التوصل إلى توافقات حول الموضوعات غير الخلافية الموجودة فى الجمعية العامة، ولابراز أنه ملتزم بالقضايا الدولية ونحن سنتابع عن قرب تنفيذه للأجندة الدولية، وسنكون على تواصل دائم معه، ويحكمنا فى هذا الموضوع العديد من اللوائح والإجراءات المتفق عليها فى المنظمة والتى لايمكن تغييرها مع تغيير كل رئيس جمعية عامة وبالتالى سنتعامل مع الأمور بحسب تطورها.

المحددات الرئيسية
> كيف تعاملتم مع أزمة سد النهضة؟
الجامعة العربية شكلت لجنة خماسية من خمسة أعضاء للتعامل ودعم المواقف العربية لمصر والسودان فى مجلس الأمن،هذه اللجنة مشكلة من الأردن، السعودية، العراق، المغرب، والجامعة العربية" وهذه اللجنة قامت بالعديد من اللقاءات أولها اللقاء مع رئيس مجلس الأمن الشهر الماضى "سفير فرنسا" ولقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة ولقاء مع رئيس مجلس الأمن هذا الشهر "ألمانيا ولقاءات اخرى مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتوضيح عدد من المحددات الرئيسية أولا أن مصر والسودان لايريدان على الإطلاق الوقوف فى وجه التنمية الإثيوبية، بل على العكس مصر والسودان يساهمان فى التنمية الإثيوبية وفى تنمية كافة الدولة الأفريقية،بدليل قيامهم بالأعمال الإنشائية فى عدد آخر من السدود على مستوى القارة، وبالتالى لايمكن تصوير سعى مصر والسودان للحفاظ على أمنهم المائى وأمنهم القومى أنه محاولة للاستئثار بمياه نهر النيل والحيلولة دون التنمية فى أفريقيا وفى إثيوبيا تحديداً.
النقطة الثانية هى ضرورة الامتناع عن الأعمال الأحادية "الملء والتشغيل" دون التوصل إلى اتفاق شامل يشمل كافة القضايا الخلافية بما فيها سنوات الجفاف وبما فيها آلية تسوية المنازعات وغيرها من القضايا المختلف عليها وبعد ذلك يقوم بالملء والتشغيل، واكد الوفد العربى على علاقات التعاون والمصالح المتبادلة التى تجمع العالم العربى مع افريقيا، مشددين على اهمية قيام الامم المتحدة، ومجلس الامن تحديداً، بدوره فى اقرار السلم والامن الدوليين والاقليميين من خلال الحيلولة دون قيام اى من الاطراف باعمال احادية قد تهدد السلم والامن.
وقبل عقد جلسة مجلس الامن التى طلبتها مصر، عقد اجتماع الاتحاد الأفريقى يوم 26 يونيو وتقرر أنه ستبدأ المفاوضات لمدة أسبوعين تحت اشراف مكتب القمة الافريقية برئاسة جنوب افريقيا، وتمت جولات المفاوضات، التى اعقبها قمة اخرى لمكتب الاتحاد مؤخراً، تقرر فيها استمرار المفاوضات الفنية، وستستأنف بعد عيد الاضحى مباشرة لمدة اسبوعين، على ان يتلوها قمة اخرى لمكتب الاتحاد الافريقى اذا ما رأى الرئيس ذلك، هنا فى مجلس الأمن ما زلنا فى انتظار أن نستمع إلى تقرير عن نتائج المفاوضات التى تجريها جنوب أفريقيا بتنسيق مع السودان باعتباره الحاضن الأخير لمفاوضات.
إذا تم التوصل للاتفاق الملزم الذى يرضى جميع الاطراف عن طريق الألية الأفريقية، سيأخذ مجلس الأمن علما بهذا الاتفاق ويرحب به وسيحث الأطراف على تنفيذه وسيدعم تنفيذه بكافة الوسائل الممكنة وسنقود دعما من خلال المجموعة العربية جنبا إلى جنب مع شركائنا فى الاتحاد الأفريقى، وفى اطار تعاونى وتكاملى، فنحن لانسعى بأى شكل من الأشكال لصدام عربى أفريقى، ولكن لا بد ان يظل دور الامم المتحدة حاضراً وقوياً فى متابعة المفاوضات الجارية فى الاتحاد الافريقى، باعتبار أن مجلس الامن سيتدخل إذا لم ينجح الاتحاد الأفريقى فى تسوية هذه المشكلة حفاظاً على السلم والامن الدوليين وعلى حقوق الاطراف المختلفة.