الأحد، 02 أغسطس 2020 - 06:43 م

عندما وقع المهووس التركى أردوغان الاتفاقيات غير القانونية مع حكومة السراج التى لا تملك شرعية حقيقية لحكم ليبيا، كان واضحا انه بدأ مسارا فى البلطجة السياسية لن يتوقف بسرعة، وكان «اختراع» حدود بحرية مشتركة بين تركيا وليبيا هو بداية مخطط التدخل العسكرى فى ليبيا، ومحاولة لاكتساب أوراق «حتى ولو لم تكن مشروعة» للعب بها للضغط من أجل الخروج بشىء من ثروات البحر المتوسط التى لا تملك تركيا أى حق فيها.
يومها رافقت هذه الاتفاقيات حملة من الأكاذيب الأردوغانية لتبرير البلطجة والتمهيد للتدخل فى ليبيا. وأمام الموقف المصرى الحاسم فى رفض هذه البلطجة كان أردوغان ومعاونوه يرددون أن الاتفاق لا يستهدف مصر، وأن اختراع تقسيم الحدود البحرية بينه وبين ليبيا لم يمس حقوق مصر، بل -على العكس- فإنه يوسع من حدودها البحرية والمناطق الاقتصادية التابعة لها.
الشهور الماضية من تصرفات أردوغان أكدت أن العداء لمصر بند ثابت فى سياساته، وأن تهديد أمنها هو أحد أهداف غزوه ليبيا وإغراقها بالمرتزقة التابعين له، ثم.. ها هو ينتهك السيادة المصرية على المنطقة الاقتصادية فى مياهنا الإقليمية بالبحر المتوسط، بالإعلان عن عمليات مسح غير قانونية فى هذه المياه بالمخالفة لاحكام القانون الدولى وفى اعتداء واضح على سيادة مصر على مياهها الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية البحرية.
مصر شددت على إدانتها للعمل التركى الأخرق، وعلى عدم اعترافها بأى نتائج أو آثار قد تترتب على النشاط التركى فى هذه المنطقة.
وأردوغان يدرك بالطبع أن أى مساس بحقوق مصر وسيادتها على أرضها وبحرها وثرواتها سيواجه بالردع الشديد. لكنه -فيما يبدو- لم يعد يملك خيارا آخر فى سياساته الخارجية إلا ممارسة البلطجة بعد أن ورط تركيا فى صراعات بلا نهاية وفى تحالفات مع عصابات الإرهاب الإخوانى -الداعشى، وبعد أن أغرق أنصاره فى أوهام استعادة السلطنة والاستيلاء على ثروات الشعوب الأخرى.
الآن، ومع تزايد مشاكله فى الداخل ومع سقوط الاقتصاد وتصاعد المعارضة لمغامراته التى لم تعد أموال قطر كافية لتمويلها، يحاول الرجل تغطية الفشل بالمزيد من ممارسة البلطجة التى قد تصرف الأنظار -فى الداخل التركى- عن أخطائه وحماقاته.. لكنها -بالتأكيد- لن تنجو من المحاسبة ولن تمنع السقوط.