الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 04:59 ص

◄عقب انتشار «جائحة كورونا» واتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات الاحترازية كان من بينها، إغلاق أماكن التجمعات مثل الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، إلا أن  بعض المواطنين مازالوا يشعرون أنهم غير معنيون بالأمر.

وعي المواطن

يرى المتابع للمشهد أن الحكومة المصرية كثفت من إجراءاتها الوقائية واتبعت سياسة الوقاية خيرًا من العلاج، أصبحت الدولة تمثل حائط صد للحفاظ على حياة المواطنين ويظهر هذا جليًا من خلال تطوير حزمة الإجراءات يوميًا تبعًا لمتغيرات الظروف المختلفة، ما يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أننا أمام حكومة واعية تدير الأزمة بمنتهى الوعي، لكن يبقى الخطر القادم من المواطن نفسه، الكرة الآن في ملعب المواطن وليس الحكومة أو مجلس الوزراء، الدولة فعلت كل ما يلزمها وتحملت أثار وعواقب اقتصادية وخيمة على الاقتصاد الوطني.

تحملت الغالبية العظمى من طوائف الشعب المصري مسؤوليتها تجاه نفسها وأسرتها وبلدها، إلا أن استهتار البعض الذي يضرب عرض الحائط بالتعليمات أمر غير مضمون العواقب حتى الآن، رغم كل التحذيرات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للسيطرة قدر المستطاع على وباء فيروس كورونا والتي كان من بينهما أو أبرزها على الإطلاق استمرار إغلاق المتنزهات والشواطئ خصوصًا التي تشهد ازدحامًا كبيرًا.

 مواطنون يرفعون شعار اللامبالاة

توجه الآلاف من المواطنين إلى الشواطئ كنوع من الهروب من العزل المنزلي، وما حدث في كل من الإسكندرية ورأس البر ومرسى مطروح. إلخ، وغيرها من المدن المطلة على شواطئ البحر على مدار الأيام القليلة الماضية أمر غير معقول وربما لا يصدقه عقل، مشهد عبثي ومزعج بصورة مُقلقة، فجأة وبلا سابق إنذار فوجئ القائمين على الشواطئ بهجوم كاسح من المواطنين للتنزه على شواطئ البحر وقضاء اليوم بالكامل أمام أمواج البحر العاتية وتحت سماء الشمس المشرقة وكأن الدولة منحت الجميع أجازه مصيف.

وصل الاستهتار بالبعض إلى الاستهزاء بالحجر الصحي والنداءات التي تحذر من التجمعات لخطورة أي تجمع على الفرد والمجتمع خلال هذه الأيام، ما دفع المحافظين بكل المحافظات والمُدن الساحلية وتحديدًا الإسكندرية التي شهدت كثافات وتجمعات غير مسبوقة بإصدار تعليمات واضحة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بإغلاق جميع الشواطئ أمام الجمهور، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ.

حملات مكثفة

شنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع مسئولى السياحة بالإسكندرية حملات مُكبرة على الشواطئ وتم تحرير محاضر ضد مواطنين خالفوا قرارات مجلس الوزراء لنزولهم إلى الشاطئ، كما شهدت شواطئ العجمى وشاطئ النخيل قيام عدد كبير من المواطنين بالإصرار على نزول الشواطئ وعدم اتباع تعليمات إغلاق الشواطئ والنزول لمياه البحر ورفض كافة تحذيرات مشرفي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعدم النزول وإخلاء الشواطئ لتستعين بعدد أكبر من العاملين بالإدارة والشرطة لإخراجهم بالقوة.

مرسى مطروح

كانت شواطئ الرميلة وميناء الحشيش شرق مدينة مرسي مطروح قد شهدت تجمعات وإقبالا غير مسبوق من المصطافين ورواد المدينة مخالفين قرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ العامة، ما دفع رجال الأمن ومجلس مدينة مرسي مطروح لتنفيذ حملة أمنية لإخلاء شواطئ الرميلة العام ومينا حشيش بعلم الروم من المصطافين والتجمعات ثالث أيام العيد، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ومحافظ مطروح اللواء خالد شعيب حفاظًا على صحة الجميع من انتشار فيروس كورونا.

من جانبه أكد وجيه عبد الرازق رئيس المدينة أن المحافظ أصدر توجيهاته بدفع دوريات وحملات للتأكد من خلو الشواطئ تماما وإخلائها فورا من المواطنين والمصطافين ومتابعة إجراءات الغلق الشامل للشواطئ، لافتًا أنه سيتم تطبيق سلطة القانون لمنع التجمعات بكل حزم وقوة طبقا لقرارات الدولة بإخلاء وغلق الشواطئ من أي تجمعات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة كوفيد 19.

 شواطئ بلا أسوار

كما شنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، حملات مكثفة لفض تجمعات «الشواطئ بلا أسوار»، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بفض التجمعات للحد من إنتشار فيروس كورونا، وأشارت الإدارة في بيان لها، أن الحملات مستمرة على شواطئ الإسكندرية بالكامل لفض تجمعات المواطنين وتفريقهم، حيث تم تقسيم الشواطئ إلي أربعة قطاعات شملت مناطق شاطئ «أبو قير، والمنتزة، والعجمي، وحي الجمرك» حيث تلاحظ وجود تجمعات كبيرة من المواطنين على الشواطئ وفي المياه نظرًا لعدم وجود أسوار للشاطئ واتصاله مباشرة بالشوارع المجاورة وكذلك إنتشار المنازل والمحلات علي الشاطئ نفسه الأمر الذي أدى إلي صعوبة عملية الإخلاء للمواطنين والتي تكررت مرات كثيرة حيث تم فض التجمعات أكثر من مرة.

وأوضحت الإدارة، أن عملية الإخلاء تمت بمعاونة قوات الأمن بعد طلب المحافظة الدعم، إلا إنه أيضًا بعد الإخلاء بمعاودة المرور تلاحظ عدم التزام المواطنين بالتعليمات وإصرارهم على التواجد داخل الشاطئ ورفضهم التام لكافة وسائل الحوار والإقناع إن قرار إغلاق الشاطئ هو في النهاية لصالح المواطن لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد وساعد على ذلك عدم وجود أسوار في بعض المساحات الشاطئية الغير مؤجرة ببعض الشواطئ.

فيما توجهت الحملة إلى شواطئ حي العجمي والتي تميزت أيضًا بعدم الالتزام وكثرة تواجد المواطنين وصعوبة عملية الإخلاء وتكرار عملية الكر والفر من قبل مفتشي الإدارة والمواطنين وتم الاستعانة بالشرطة للمساعدة في عملية الإخلاء، إلا إنه بمعاودة المرور تلاحظ عودة المواطنين، كما تم المرور على بعض قري الساحل الشمالي الواقعة بنطاق محافظة الاسكندرية وتم رصد بعض التجاوزات وجاري العرض علي  محافظ الاسكندرية لاتخاذ القرارات بشأنها.

استمرار إغلاق الشواطئ

كان المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، وتضمنت هذه الإجراءات التأكيد على استمرار إغلاق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات، على أن يتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، وذلك للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي سيتم طباعتها يومياً، لكن يبدو أن البعض يهوى تحدي قرارات الدولة الاحترازية، وكأن المواطن والحكومة يلعبان سويًا لعبة القط والفأر.

وناشد المسؤولين، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل محافظة الإسكندرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.