الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 06:19 م

لاشك أن هناك شعورا بالترحيب والتفاؤل بعودة مجلس الشيوخ. ان هذه الخطوة الدستورية الايجابية تعد اضافة هائلة للنظام النيابى وبالتالى الحياة الديمقراطية. انها سوف تساهم  فى ارساء ودعم الاستقرار السياسى.
المفروض أن تتمتع الشخصيات الساعية لعضوية هذا المجلس بأعلى المستويات الثقافية والوعى السياسى. يأتى ذلك باعتباره أنه سيكون  ركيزة قوية للاداء النيابى لتحقيق الصالح الوطنى. إن هذا المجلس سيكون عاملا مكملا لمجلس النواب ومعالجة ما قد يشوب اداءه من سلبيات. انه والى جانب ما سوف يحققه من تكامل مع مجلس النواب فان وجوده سيشعل الحماس والتفانى فى خدمة الوطن وقضاياه.
 ان مجلس الشيوخ يأتى بديلاً لإلغاء مجلس الشورى الذى كان وراء تأسيسه الرئيس الراحل أنور السادات عام ١٩٨٠. استمر الشورى اربعين عاما إلى ان تم الغاؤه بواسطة لجنة الخمسين التى قامت بإعداد دستور ثورة ٣٠ يونيو.
مشكلة مجلس الشورى أن وجوده كان مظهرياً لا وظيفة فاعلة له سوى الاشراف على الصحافة القومية. على ضوء هذه الحقيقة فانه لابد من ان تكون هناك استفادة حقيقية من مجلس الشيوخ الذى يأتى وفقا للتعديلات التى اجريت على دستور ثورة ٣٠ يونيو . هذه الاستفادة المتوقعة تتطلب مراعاة مايلى :
> ان يكون للمجلس سلطات تشريعية فاعلة باعتباره غرفة نيابية ثانية لاعداد التشريعات ومراجعتها بالاضافة للرقابة والمتابعة لاداء الدولة فى كل المجالات وتصويبها.
> الحرص على التزام المواطنين بالوعى والتمعن فى اختيار العناصر المنتخبة لضمان أن تكون على المستوى المطلوب بما يليق بمكانة المجلس والآمال المعقودة عليه.
> هذا الالتزام لابد أن يشمل أيضا الأعضاء الذين سيقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم بما يضمن توافر كفاءات فى كل المجالات.. على أعلى مستوى من الوطنية. إنها لابد أن تكون قادرة على القيام بالمسئوليات والواجبات التى تستوجبها  بناء مصر الجديدة المتقدمة المزدهرة.
> إن الأمل معقود على هذا المجلس للمساهمة فى تحقيق الآمال والتطلعات نحو حياة كريمة ومستقرة. إن مهمته تقوم على مزيد من البحث والدراسة لما يحقق المصلحة الوطنية. يضاف إلى ذلك تقديس الانتماء والبذل والعطاء والحفاظ على الحريات.