الخميس، 06 أغسطس 2020 - 06:55 م

شهدت الخمس سنوات الماضية على الرغم من انها تشكل فمتو ثانية من عمر الدولة المصرية عمليات بناء غير مسبوقة فى التاريخ المصرى الحديث وشملت هذه العمليات كافة مجالات الحياة فى مصر وصولا إلى تحقيق حياة آمنة للمواطنين.
والمشروعات الضخمة او العملاقة التي- دشنتها - وما زلت تدشنها - الدولة فى شتى المجالات تفتح آفاقا رحبة لتحقيق حياة كريمة لمواطنيها من خلال اتاحة فرص عمل جديدة وحقيقية هذا فضلا عن دور الدولة فى رعاية الفقراء والمحتاجين وذوى الهمم.
 وفِى إطار تحقيق العدالة بين المواطنين وارساء دعائم دولة الفانون فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التى لايتسع المجال لذكرها لضيق المساحة فعلى سبيل المثال أصبحت فرص العمل فى الجهاز الادارى للدولة متاحة للمواطنين واصحاب القدرات والكفاءات العالية وذلك من خلال المسابقات والاختبارات بعد أن كانت هذه الفرص مقصورة على اصحاب الوساطات وأبناء كبار المسؤلين أيضا اعادة الحقوق لأصحابها سواء أكانت هذه الحقوق للدولة او لمواطنيها وما نشهده من حملات ضخمة تشمل كل بقعة على ارض مصر لاستعادة املاك الدولة المنهوبة والمعتدى عليها يؤكد ان الدولة عازمة على إعطاء كل ذى حق حقه من خلال تنفيذ القانون على ارض الواقع.
 وفِى هذا الإطار أودّ التأكيد على أهمية أن تعيد الدولة لمواطنيها أملاكهم التى اعتدت عليها بعض المؤسسات واجهزة الدولة طالما كان لديهم احكام قضائية نهائية وباتة اى غير قابلة للطعن وبذلك تكتمل منظومة العدالة ويصبح فى يقين كل مواطن ان الدولة لن تتهاون فى استرداد الحقوق وردها اذا كانت عليها
 وفِى مجال تطبيق القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته والخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء فالدولة تحاول جاهدة ان تكون قيمة المخالفات على المستفيد الحقيقى منها وحدد القانون عددا من المخالفات التى لايمكن التصالح فيها من بينها الاعمال المخلة بالسلامة الانشائية للمبنى وتجاوز الارتفاعات المقررة من قبل سلطة الطيران المدنى والبناء على الاراضى الخاضعة لقانون حماية الاثار وحماية نهر النيل والتعدى  على خطوط التنظيم المعتمدة
 ومن خلال الاطلاع على بعض مخالفا ت البناء التى لايمكن التصالح فيها سنجد حرص المشرع على حماية حياة المواطنين خاصة فيما يتعلق بالسلامة الانشائية للمبانى والارتفاعات التى تؤدى إلى حوادث الطيران.
وتحقيقا للعدالة الناجزة تقوم الدولة حاليا ممثلة فى وزارة العدل بإعداد ثلاثة خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بهدف ادخال الميكنة فى كافة الاعمال القضائية وصولا إلى تقصير مدة التقاضى إلى أقل حد ممكن وبما لايخل بحقوق المتقاضين.