الخميس، 06 أغسطس 2020 - 07:24 م

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية بمدينة المنيا، وكذلك المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للمحافظة، حيث إطمأن المحافظ على سير العمل عقب تطبيق قرار خفض مقابل التصالح وتقنيين الأوضاع في بعض مخالفات البناء.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي ، واستجابة لطلبات المواطنين الراغبين في التصالح في بعض مخالفات البناء .

والتقي المحافظ، خلال جولته بالمركزين بعدد من المواطنين، واستمع إلى مطالبهم واستفساراتهم حول التصالح في مخالفات البناء، حيث شهد المركزان اليوم، اقبالاً كبيراً من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وخاصة عقب تطبيق خفض مقابل التصالح، والذي أقرته اللجان المشكلة لهذا الغرض واعتمده محافظ المنيا أمس الأربعاء.

وأكد المحافظ، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام الجمعة والسبت، واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وناشد المحافظ  المواطنين للإسراع  في سداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن 15 أغسطس الجاري هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا الى استمرار حملات ازالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة للحد من المخالفات.

وأوضح المحافظ أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.