الجمعة، 07 أغسطس 2020 - 07:06 م

قال الخبير بأسواق المال محمد عبدالهادي، إن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من القرارات الداعمة للاقتصاد والبورصة، وذلك لمواجهة تداعيات وباء كورونا ومواجهه خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة.

وأضاف عبدالهادي، أن كل تلك القرارات لم تتفاعل البورصة المصرية بها في وقتها مع تزايد إعداد كورونا، وكان ذلك له تأثير نفسي علي متعاملين سوق المال لعدم وضوح الرؤية ومع الإغلاق الجزئي للاقتصاد.

وأشار محمد عبدالهادي، إلى أنه منذ إعلان فتح الاقتصاد وتقليل ساعات الحظر وعودة عجلة الإنتاج وارتفاع أفواج السائحين إلي الأراضي المصرية والأهم المساندة والدعم المالي من قبل الحكومة بتوفير ٣ مليار جنيه من بنك الأهلي ومصر مع ضخ أموال كثيرة في البورصة، وتشجيع الاستثمار كانت أهم الدعائم الأساسيه بانتعاش البورصة وخاصة الاسهم الصغيرة و المتوسطة التي نسبة الأسهم التداول الحر فيها قليل والتي تسمي بمؤشر ( السبعيني ) واقترابه من نقطة ١٦٠٠ نقطة.

وتابع الخبير بأسواق المال، أما عن المؤشر الثلاثيني فيعتبر أداءه مرتبط ببيع المستمر للأجانب وسيطرة سهم البنك التجاري صاحب أكبر وزن نسبي، وبالتالي تميز إتجاه المؤشر بالاتجاه العرضي في مجمله ولكن أسهمة ارتفعت أيضا والاتجاه العرضي بين ١٠٥٠٠ الي ١١٠٠٠نقطة، ولذلك فإن اسعار البورصة المصرية جاذبة للشراء حيث تعد من أرخص أسعار الأسهم تحتاج فقط لدعم نقدي فقط مع ثبات كافة العوامل الأخرى وهذا ما توافر خلال الفترة السابقة، ولذلك ربح راس المال السوقي وعوض خسائره السابقة منذ شهر مارس الماضي.

 توقع الخبير بأسواق المال محمد عبدالهادي، أن يستمر الارتفاعات في السوق المصري مع ثبات وتهديه الملفين " ملف سد النهضة وملف التوترات الجيوسياسية الموجودة ببلد الجوار ليبيا " فقد تحقق مستهدفات ارتفاعات أكثر من ذلك خلال جلسات القادمة ،  اي الصفة الأساسية الارتفاع وتحقيق أرقام أكبر ولكن لابد أن يتخلله جني أرباح طبيعى وشرط تهدئة الأوضاع الخارجية.